هل يمثل الدستور إرادة العراقيين؟

جمعه المالكي

في خضمّ الفوضى التي أعقبت عام 2003 وبينما كان العراقيون يحاولون لملمة شتات حياتهم اليومية تحت وطأة العنف والانهيار الأمني ووجود قوات الاحتلال ووسط تصاعد الهجمات الإرهابية والصراعات المسلحة في بغداد ومحيطها ، جرى عام 2005 تمرير واحد من أهم وأخطر الملفات المصيرية في تاريخ البلاد ( الدستور العراقي).

لم تكن البيئة آنذاك مهيأة لنقاش وطني هادئ أو توافق ووعي مجتمعي حقيقي .

مناطق واسعة من العاصمة كانت خارج السيطرة الفعلية للدولة المؤقتة ونفس المشهد في عدد من المحافظات ، والانفجارات والاغتيالات كانت جزءاً من المشهد اليومي في ظل هذه الظروف ، طُرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي بينما كان المواطن منشغلاً بتأمين أبسط مقومات حياته فضلاً عن غياب الوعي الكافي بتفاصيل النصوص الدستورية وتعقيداتها.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل دخل العامل الديني بقوة على خط الترويج للتصويت حيث خرجت شخصيات مؤثرة بلباسها الديني لتدعو الناس إلى المشاركة والموافقة مستندة إلى توصيات من المرجعية .

اليوم وبعد مرور سنوات طويلة تتعالى أصوات تطالب بإعادة النظر في ذلك الدستور ليس فقط من حيث نصوصه بل من حيث الظروف التي كُتب وأُقر فيها ، هناك من يرى أن العراق بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعكس إرادة شعبية حقيقية بعيداً عن الضغوط الأمنية أو التأثيرات الأيديولوجية ، ومن بين الطروحات التي يرفعها الكثيرون التحول إلى نظام رئاسي يُنتخب فيه رئيس الجمهورية بشكل مباشر من قبل الشعب بإشراف دولي يضمن النزاهة والشفافية ويستند هذا الطرح إلى فكرة أن النظام الرئاسي قد يوفر استقراراً أكبر ويقلل من حالة التشتت السياسي التي أفرزها النظام البرلماني القائم على المحاصصة.

لكن أي دعوة للتغيير يجب أن تطرح ضمن حوار وطني شامل يشارك فيه جميع العراقيين دون إقصاء ويأخذ بعين الاعتبار تنوع المجتمع وثقافاته . فالدساتير لا تُبنى فقط على النوايا بل على المشاركة الفاعلة للشعب، ولا تنجح إلا عندما يشعر المواطن بأنها تمثله وتحمي حقوقه وتحدد واجباته بوضوح وعدالة.

إن إعادة كتابة الدستور ليست مجرد مطلب سياسي بل هي مسؤولية تاريخية تتطلب وعياً جماعياً وإرادة صادقة لبناء دولة تستند إلى المواطنة، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية.