المفاضلة بين الشهادة الاكاديمية والثقافة التربوية
حنان عبداللـه حسن
كان نبينا محمد صل الله عليه واله الطيبين الطاهرين أمّي لا يجيد القراءة والكتابة , لكنه كان افضل المعلمين بما يمتلكه من اصاله عرقية وثقافة عقائدية منتهج من اصل ملؤه الثقافة المجتمعية الشاملة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا بالفطرة وليس بمنحه شهادة علمية مختومة ومصادق عليها دون تجسيدها بالخلق الثقافي.!!!!!!!!! . كيف يتم التجانس بين مستلزمي التعليم الناجح في جميع مراحله , اي هل الشهادة او التحصيل العلمي ام الثقافة الدينية والاجتماعية والبيئية الشاملة من اجل انتاج مخرجات كفوءة تتمثل بثروة بشرية مؤهلة لإغناء سوق العمل واكتفاء المجتمع بجميع متطلباته وفق التعليم كما يجب علية ان يكون و اذ اصبح الشائع الان ان المظهر العام للقائم على مهنة التربية والتعليم و والحاصل على الشهادات العليا او الاولية للتربية وحامل اللقب العلمي هو الاساس هل يكفي ذلك يكفي؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!! دون الاخذ بعين الاعتبار بما يملكه هذا الحصل على الشهادة العلمية واللقب العلمي بالثقافة البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تجسد هذا التحصيل العلمي المصدق بمنح الشهادة ومنوط بلقب علمي يمنحه صلاحيات لا يملكها الغني بالمهارات الاخلاقية ال ثقافية التي تؤثر بالمستفيد المقابل عند تلقيه للمعلومة المطلوبة من قبل القائم على مهنة التدريس ووصوله الى مرحلة الاقناع والاقتناع بين اطراف العملية التربوية العلمية , وعليه الثقافة الشاملة تعد مؤشر مهم ومؤثر قوي على حامل الشهدة واللقب العلمي يضيف قيمة للأداء التربوي التعليمي وبالإمكان اعتماده نهج معاصر لإنجاح هذه المهمة الاساس في المجتمع , التي تترتب عليها العديد من النجاحات المستقبلية المعاصرة لصقل المهارات واحتراف المهن المختلفة لسوق العمل للفئات المجتمعية المختلفة . اذ اصبحت المعايير التربوية التعليمية تتحدث بالاتجاه العاكس لمتطلبات العملية التربوية التعليمية يغلب عليها المظهر الجيد لحامل الشهادة الجامعية الاولية والعليا واللقب العلمي المجردة من مستلزم اساس الا وهو الثقافة الشاملة . فان هذه المفاضلة لايمكن ان تتم بشكل احادي الجانب وانما باتباع منهج التعشيق والتجانس بين الشخص الكائن البشري المكتسب للشهادة الاكاديمية العلمية بمضمون نسبي عالي للثقافة التربوية التعليمية الشاملة لتجسيد متطلبات الانتاج البشري الاكاديمي ( مخرجات التعليم) بمواصفات تلبي متطلبات البيئة التسويقية لسوق العمل ومن ثم الالتزام بالعقائدية المجتمعية , وبهذا يتم تطبيق مبدأ تكلفة العملية التعليمية( المخلات) بما يقابلها من منافع حالية ومستقبلية( المخرجات).
.