مرصد: إنفاق ضخم على الكهرباء بلا جدوى والشارع يشكو الخدمة

بغداد - ابتهال العربي

كشف مرصد يطلق على نفسه اسم إيكو عراق، عن فجوة مالية هائلة في قطاع الكهرباء، إذ تنفق الدولة نحو 600 مليار دينار شهرياً على هذا القطاع الحيوي، بينما لا تتجاوز إيرادات الجباية مليار دينار فقط. وقال المرصد في بيان أمس إن (الدولة تنفق شهرياً على وزارة الكهرباء، بين رواتب ونفقات صيانة وشراء وقود، نحو600 مليار دينار)، مبيناً إن (هذا الإنفاق الضخم لا ينعكس على مستوى الإنتاج، إذ لا يتجاوز التوليد الفعلي نحو 28 ألف ميغاواط، بينما تبلغ حاجة البلاد 50 ألف ميغاواط)، وأضاف البيان إن (إيرادات جباية أجور الكهرباء لا تتجاوز مليار دينار شهرياً، أي ما يعادل نحو 0.17 بالمئة فقط من حجم الإنفاق الكلي)، مؤكداً إن (هذا الرقم يعكس ضعفاً خطيراً في منظومة الجباية وغياباً للانضباط المالي)، وأوضح البيان إن (الفجوة الهائلة بين الإنفاق والإيرادات تمثل نزيفاً مالياً مستمراً يسهم في تعميق العجز في الموازنة، ويضع عبئاً إضافياً على المالية العامة للدولة)، مشيراً إلى إن (استمرار هذا النموذج من الإدارة يعني ترسيخ أزمة مزمنة تُحمّل كلفتها للمواطن دون إن يحصل على خدمة مستقرة)، ودعا البيان، الحكومة إلى (اتخاذ قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية حقيقية، وفي مقدمتها خصخصة قطاع الكهرباء أو إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال، بهدف إنهاء الهدر المالي وتحقيق كفاءة تشغيلية تضمن استقرار التجهيز وعدالة التحصيل)، مؤكداً إن (ملف الكهرباء لم يعد مجرد أزمة خدمية، وانما تحوّل إلى تحدٍ مالي واقتصادي يمس استقرار الدولة المالي بشكل مباشر). وكان رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، قد أكد أهمية ملف الجباية في قطاع الكهرباء، موجهاً بإعداد دراسة لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، مع مراجعة خطط الوزارة لضمان توفير الطاقة خلال الصيف المقبل. وقال السوداني في تصريح سابق إن (الجباية أولوية في قطاع الكهرباء)، مبيناً أنها (لا تهدف إلى جمع الأموال فقط، بل إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، وتخصيص العائدات لتأهيل القطاع وتوفير خدمة مستدامة). ووجّه السوداني (بإعداد دراسة خاصة بالجباية لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، تتضمن مقارنة حجم الأجور المتحصلة مع دول الجوار، بما يسهم في وضع حلول حقيقية لأزمة الكهرباء المستمرة).