التخطيط تتعاقد مع شركات للحد من تكدّس البضائع بالمنافذ

العراق يحتل الصدارة في إستيراد الأجهزة الكهربائية الأردنية

بغداد - قصي منذر

احتل العراق الصدارة، في استيراد الأجهزة الكهربائية الأردنية، مسجلاً أعلى حصة من الصادرات الأردنية في المنطقة بعد الولايات المتحدة، في مؤشر على تعافي الطلب الإقليمي وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وقالت غرفة صناعة الأردن في بيان أمس إن (حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات الاردنية يصل لنحو ملياري دينار)، وأضاف إن (صادرات القطاع، بلغت خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي 1.231 مليار دينار، مقابل 1.115 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2024، و بمعدل نمو 10.4 بالمئة)، وأشار إلى إن (القطاع يشهد تنوعًا في أسواق التصدير بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة صادرات وصلت إلى 48 بالمئة، تلاها العراق ثانيا 12 بالمئة فالسعودية ثالثا 8 بالمئة، وسويسرا رابعا 5 بالمئة، ودولة الإمارات العربية خامسا 4 بالمئة).

فرص تصديرية

ولفت البيان إلى إن (قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، يمتلك فرصًا تصديرية لا زالت غير مستغلة تقدر قيمتها بما يقارب 1.5 مليار دولار، تتوزع بين منتجات المعادن والآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار للمركبات). وكانت وزارة التجارة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، إن إجمالي استيرادات العراق من البرازيل بلغ نحو مليار وثمانمائة مليون دولار توزعت بين المواد الأساسية حسب الهيكل السلعي للعام الماضي. ونفت الوزارة في بيان إن (أبرز المواد المستوردة من البرازيل تشمل السكر بنحو 670 مليون دولار واللحوم بنحو 430 مليون دولار والحيوانات الحية بنحو 301 مليون دولار والحبوب بنحو 265 مليون دولار). في غضون ذلك، تعاقدت وزارة التخطيط، مع شركات محلية للحد من تكدس البضائع في المنافذ. وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالوزارة فياض الدليمي في تصريح أمس إن (الجهاز يعمل بموجب قانون رقم 54 لسنة 1979 المعدل، ويهدف إلى تنفيذ الرقابة الاستباقية والرقابة المنظمة والعشوائية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي، ومجلس المنافسة وحماية المستهلك، والجهات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة)، وأضاف إن (الجهاز يقوم بإعداد وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بجميع المنتجات المشمولة بقانونه، سواء كانت غذائية أو إنشائية أو نسيجية أو كيمياوية أو هندسية)، ولفت إلى إن (هذه المواصفات تُعتمد لإجراء الفحص المسبق للبضائع من قبل الشركات المختصة)، مضيفاً إن (العراق وبموجب قرار مجلس الوزراء، منح تراخيص لشركات الفحص والتفتيش التي تلبي متطلبات الوثائق القياسية، وتمتلك مختبرات معتمدة، وتتمتع بالأهلية القانونية والفنية والمالية، وتقوم هذه الشركات بإجراء الفحص المسبق وإصدار الشهادات التي تُرسل إلى الجهاز المركزي قبل وصول البضائع إلى المنافذ الكمركية)، ومضى إلى القول إن (البضائع عند وصولها إلى المنافذ الحدودية تخضع لإجراءات تفتيش وفحص عشوائي، ومطابقتها مع الشهادات الصادرة مسبقاً، ومن ثم يسمح بدخولها إلى المنافذ والأسواق).

مطابقة منتجات

وأوضح الدليمي إن (المرحلة الثانية تتمثل بالرقابة اللاحقة في الأسواق، للتأكد من مطابقة المنتجات، بما في ذلك التحقق من موعد انتهاء الصلاحية الإكسباير وطرق الخزن، لاسيما للمنتجات التي تتطلب ظروف خزن خاصة)، مضيفاً إن (البضائع غير المطابقة لا يسمح لها بالدخول من الأساس قبل وصولها إلى المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، اما دخول البضائع عبر المنافذ غير الرسمية، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة والأمن الوطني والأمن الاقتصادي)، واستطرد بالقول إن (العقود المبرمة تتضمن بنوداً وفقرات قانونية تحدد حجم المخالفات، وقد تصل إلى فرض غرامات مالية أو إنهاء العقود في حال الإخلال بالالتزامات).