مصادقة الاتحادية على نتائج الانتخابات دستورياً

علي التميمي

-1 .بعد أن تعلن الهيئة القضائية الثلاثية  كافة الطعون الانتخابية تعلم مجلس المفوضية بذلك ليقوم الاخير برفع الاسماء الفائزة بالانتخابات ال329 فائز إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة 93 فقرة سابعا من الدستور العراقي....

كما ان نظام المحكمة الاتحادية العليا 1 لسنة 2025 في المادة 10 منه فصلت هذه المصادقة بعد ان يتم ارسال النتائج النهائية من مجلس مفوضية الانتخابات مرفقا معها الاوليات والمحاضر ذات الصلة كافة ....ثم تحدد المحكمة الاتحادية العليا موعدا لتدقيقها خلال 3 ايام من تاريخ تسلم النتائج وتنظر ذلك في جلسة غير علنية وتصدر قرار المصادقة في ذات الجلسة أو في قرار اخر تراه مناسبا ...ثم تشعر المحكمة الاتحادية العليا السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات وينشر القرار في الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية العليا كما قالت المادة 10 من نظام المحكمة الاتحادية العليا.....

-2وهذه المصادقة هي  المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الاول إلى الاخير وهل كانت موافقة للدستور و  القانون من عدمه ...حيث ان هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج ..وهذا ..التدقيق ..الشامل ....من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض حيث ان ذلك من النظام العام ..والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين .....

-3 والمحكمة الاتحادية وفق ما تقدم أما تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام 2018 عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائيه عليهم......او ان لاتصادق أو ترفض التصديق بناءا على خروقات دستورية أو قانونيه أو طعون تحمل الأدلة.....فلها .....اي المحكمة الاتحادية العليا ان تأخير المصادقة لحين إتمام المطلوب من مفوضية الانتخابات.

ويبق القضاء الدستوري الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية......والمدد الدستورية في الإجراءات اللاحقة لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا مهمة ومهمة جدا .....كما نص عليها الدستور العراقي في المواد ذات الصلة...