نتائج الانتخابات تكشف الواقع فهل ما زال التغيير ممكنا؟

محمد الربيعي

في ظل هيمنة الفساد وقوة المال الحرام وانتشار الجهل وطغيان الاعراف المناطقية والطائفية والعشائرية في الواقع السياسي والاجتماعي، تبدو النتائج التي افرزتها صناديق الانتخاب انعكاسا طبيعيا لحالة التصدع في الوعي الجمعي، لا مفاجأة فيها. لقد نجحت القوى المتنفذة في اعادة تشكيل الرؤية العامة بما يخدم مصالحها، عبر تفكيك الاسس الفكرية الجامعة، وتكريس منظومات انتماء ضيقة تعزز التشرذم وتضعف الخيار الوطني المستقل. هذا التلاعب لم يقتصر على السياسة، بل امتد الى التعليم والمعرفة، وتغلغل في البنية الثقافية والتقاليد المجتمعية، حيث اعيد انتاج الولاءات العشائرية والطائفية والمناطقية على حساب العقل النقدي والمصلحة العامة، مما رسّخ الفساد المعرفي، وشوّه الوعي، وقوّض امكانات النهوض الحضاري.في هذا السياق، انكمش تأثير القوى الوطنية النزيهة، رغم امتلاكها القدرة الفكرية والأخلاقية على تجاوز الانتماءات الضيقة والهويات الفرعية، ورغم محاولاتها الظهور بمظهر سياسي جامع، بل وحتى امتلاكها لأدوات التلاقي والتواصل. إلا أن عجزها عن اختراق الجدران الصلبة التي شيدتها منظومة المحاصصة الطائفية والمصالح العشائرية، والمدعومة بشبكات المال الفاسد، جعلها عاجزة عن فرض حضورها الفاعل. لقد تحوّلت هذه البُنى إلى حصون منيعة، تدار بمنطق الغنيمة، وتمنع نشوء فضاء سياسي يتجاوز الولاءات الضيقة نحو رؤية جامعة وعادلة.لم يعد التغيير الحقيقي في العراق مجرد تحد صعب، بل بات مهمة معقدة تتطلب نفسا طويلا وارادة لا تلين. انه مسار طويل يتطلب صبرا واستراتيجية، ويقوم على رؤية تتجاوز الحسابات الانتخابية والمكاسب الفئوية المؤقتة. هذا التغيير لن ينبثق من مبادرات مجتزأة، بل من مشروع وطني مستقل يعيد الاعتبار للوعي الجمعي كمحرك للتحول، لا كأداة للتبعية. يجب ان يعالج جذور الازمة، من تفكك الهوية الوطنية الى هيمنة المحاصصة التي عطلت مؤسسات الدولة، ويؤسس لعدالة سياسية ومعرفية تستعيد السيادة الفكرية.اصلاح التعليم، وتمكين الشباب، وتحرير الفضاء العام من القيود الطغموية، ليست شعارات، بل ضرورات لبناء مجتمع حر ومسؤول. كما ان اعادة تعريف السلطة بوصفها مسؤولية اخلاقية تجاه الناس، لا امتيازا يحتكر، هو شرط اساسي لاستعادة الثقة. المطلوب نهضة ضمير تتجاوز الانقسام، وتعيد الانسان الى مركز السياسة والمعرفة، وتبني شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع على اساس الاستقلال والعدالة والكرامة. هذا هو التغيير الممكن، حين يكون الهدف بناء وطن لا كسب موقع.