خبير: الإتفاق ذا جدوى في حال تضمينه آلية واضحة لتوزيع الحصص

البرلمان يكشف عن تجاهل الخطة الزراعية خلال التفاهم المائي مع أنقرة

بغداد -  الزمان

أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، إن بنود الاتفاق العراقي التركي بشأن المياه لم تتطرق إلى الخطة الزراعية الشتوية واحتياجات العراق المائية للزراعة الحديثة بل اقتصر على الإشارة إلى حاجة العراق الصناعية للمياه.

وقال الجبوري في تصريح أمس إن (الاتفاق لم يعالج احتياجات الفرد الأساسية من المياه)، مؤكداً إن (الجانب التركي، هو من يحدد الكميات المطلوبة دون إلزام نفسه بإطلاق أي كمية محددة من المياه)، وتابع إن (العراق سبق أن طالب الجانب التركي بـإطلاق ثلاثة ملايين متر مكعب على الأقل لدفع المياه السنوية من الأنهار والحصول على مياه عذبة)، ولفت إلى إن (غياب التزام تركيا يشكل تحدياً كبيراً للزراعة والاحتياجات اليومية للمواطنين).

مسائل تجارية

من جانبه، أكد خبير الإستراتيجيات والسياسات المائية رمضان حمزة، ، إن مفهوم النفط مقابل الماء، الذي يربط إطلاق تركيا للمياه بمسائل تجارية واقتصادية مع العراق، هو مفهوم قديم طرحه رئيس الوزراء التركي الأسبق سليمان ديميريل. وقال حمزة في تصريح أمس إن (هذا المفهوم تطور إلى اتفاقيات وصفها بـالإجحاف الرسمي، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على النفط، بل أصبح العراق بكل اقتصاده عرضة للمقايضة مقابل استمرار الإطلاقات المائية)، على حد تعبيره. واضاف إن (الجدوى الاقتصادية للعراق من وراء هذه التفاهمات تكاد تكون معدومة، لأنها تمثل هيمنة مائية شاملة، تمتد من المنبع إلى المصب، وتلغي السيادة العراقية على أهم موارده)، ولفت إلى إن (هذه الهيمنة تشمل تشغيل السدود والمنشآت الهيدروليكية العراقية كجزء من المشاريع التركية، ما يسمح لشركات تركية بالعمل في العراق بمعايير رديئة تؤدي إلى مشكلات صيانة وسوء تنفيذ مستقبلا).

بدوره، رأى الخبير في شؤون المياه والموارد المائية عادل المختار، إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن إدارة وتوزيع المياه المشتركة، يمثل خطوة سياسية إيجابية، لكنه غير كافٍ لإنهاء أزمة المياه في العراق ما لم تُرفق بخطط تنفيذية وضمانات واضحة.

وقال المختار في تصريح أمس إن (الاتفاق يعكس تحسناً في مستوى التفاهم بين البلدين ويفتح الباب أمام الحوار الفني والتقني بعد سنوات من الجمود، إلا أن نجاحه يعتمد على مدى التزام الجانب التركي بالتطبيق العملي، وقدرة العراق على إدارة موارده الداخلية بكفاءة)، وأضاف إن (تجارب الماضي تؤكد أن التفاهمات الثنائية غالباً ما تصطدم بغياب الجداول الزمنية الملزمة والرقابة المشتركة، ولاسيما أن تركيا تواصل تنفيذ مشاريع السدود الكبرى ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، ما أدى إلى تراجع كميات المياه الواردة إلى العراق خلال العقود الأخيرة).

حصص مائية

مؤكداً إن (الاتفاق سيكون ذا جدوى فقط في حال تضمينه آلية واضحة لتوزيع الحصص المائية وتحديد مستويات الإطلاق الشهرية وفق مؤشرات الخزن المائي، بإشراف فرق فنية مشتركة من البلدين)، مشدداً على إن (العراق بحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة لإدارة ملف المياه، تشمل تحديث أنظمة الري التقليدية ومعالجة الهدر واستثمار مياه الأمطار والسيول في مشاريع الحصاد المائي)، وتابع إن (البيئة المائية في العراق تواجه تحديات معقدة بفعل التغير المناخي وارتفاع نسب الملوحة والتلوث، ما يجعل أي اتفاق خارجي جزءاً من الحل وليس الحل الكامل)، واستطرد بالقول إن (نجاح اتفاق بغداد وأنقرة لن يُقاس بالتصريحات السياسية، بل بكمية المياه التي تصل فعلاً إلى الأراضي الزراعية العراقية خلال المواسم المقبلة، وبمدى استمرار التعاون الفني بين الطرفين تحت إشراف دولي يضمن الشفافية والمساءلة).