دعوات إلى الإستعانة بمحاسبين محترفين لتدقيق مصادر الإنفاق

خبراء: إتساع الفساد وتبديد أموال الدولة يدخل سباق الإنتخابات

كربلاء- محمد فاضل ظاهر

بغداد - رحيم الشمري

دعا مختصون في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى الاستعانة بمحاسبين محترفين من ذوي الخبرة الدولية لتدقيق مصادر الأموال وتتبّع مسارات الإنفاق غير المشروعة التي أغرقت الساحة العراقية بمليارات الدولارات المسروقة من المال العام. مؤكدين إن الانتخابات الحالية كشفت النقاب عن حجم هائل من الأموال المنهوبة التي ضُخّت في الحملات الانتخابية بشكل سافر.   وأشار المختصون إلى إن (مشاهد القصور الفارهة والمصانع الفخمة والسيارات الفاخرة التي غزت الشوارع، ليست سوى واجهات لأموال مسروقة من قوت الفقراء والمحرومين)، وأضافوا إن (مفوضية الانتخابات تقف موقف المتفرج، وتتغافل عمّا يجري في ظل غياب الرقابة الجدية على تمويل الحملات الانتخابية).

من أين جاءت أموال الانتخابات؟

وتساءل أستاذ القانون والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة النهرين غازي فيصل أمس عن (مصادر أموال الدعاية الانتخابية التي أغرقت المدن بصور المرشحين وإعلاناتهم في مشهد غير مسبوق)، مشيراً إلى إن (المبالغ المنفقة تجاوزت حدود الإحصاء)، وأضاف إن (هذه الدعايات وإن كانت قد حركت بعض مفاصل القطاع الخاص وشغلت الأيدي العاملة مؤقتاً، إلا أن آثارها السلبية تفوق الإيجابيات، إذ تحولت إلى مظاهر تبذير وإسراف في بلد يعاني الفقر والبطالة)، مشدداً على إن (المال العام يُنفق خلسة على حملات بعض الكتل والأحزاب، وأن من يسرف في الإنفاق يعدّ في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي سفيهاً وفق المادة 95 من القانون المدني، لأنه يبدد المال دون مقتضى العقل).

وتابع إن (الأولى كان توجيه تلك الأموال لإطعام الجائعين ومعالجة المرضى وتنفيذ مشاريع خدمية حقيقية، لا لتجميل صور المرشحين وشراء الولاءات)، وطرح فيصل (جملة من المقترحات لمعالجة هذا الخلل، أبرزها تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى الحد المعقول)، ولفت إلى إن (إيران التي يتجاوز عدد سكانها ضعف سكان العراق تضم 250 نائباً فقط، بينما البرلمان العراقي يضم 329 نائباً قابلاً للزيادة)، داعياً (إلى تخفيض رواتب ومخصصات النواب إلى مستويات منطقية)، ومضى إلى القول إن (برلمانات في دول متقدمة تمنح أعضائها مكافآت رمزية فقط لأنهم يعملون لخدمة الشعب لا لجمع الثروة)، وأوضح فيصل إن (الإحصاءات الأخيرة أظهرت أن عدداً كبيراً من النواب لم يتحدثوا بكلمة واحدة طوال الدورة البرلمانية، وهو ما يعكس حجم الترهل واللامبالاة)، مضيفاً إن (المواطنين يأملون أن تفرز الانتخابات المقبلة نواباً وطنيين شجعاناً لا تشتريهم الأموال ولا المناصب).

خطر الفساد يتفاقم

من جانبه، حذر الخبير القانوني والاجتماعي أكرم عبد الرزاق المشهداني أمس من (تفاقم الفساد الذي بات يشكل أحد أخطر التحديات أمام التنمية والاستقرار في العراق)، مؤكداً إن (تقرير بعثة الأمم المتحدة الأخير وضع الفساد العراقي في صدارة النقاش الوطني والدولي لما له من تداعيات بعيدة المدى على السياسة والاقتصاد والمجتمع)، وأوضح المشهداني إن (الفساد لم يعد ظاهرة محدودة بل تحول إلى منظومة مؤسسية متغلغلة في مفاصل الدولة كافة، من الرشوة والمحسوبية إلى غسيل الأموال والتعيينات غير القانونية)، وأشار إلى إن (ضعف القضاء وتسييس الهيئات الرقابية والبيروقراطية المترهلة وفقدان الشفافية أسهمت جميعها في اتساع رقعة الفساد وتهديد السلم الاجتماعي)، مؤكداً إن (النتائج كانت كارثية، إذ انهارت ثقة المواطنين بالمؤسسات، وتراجع الاستثمار، وتدهورت الخدمات، وهاجرت الكفاءات، بينما تحوّل الفساد إلى وسيلة لتوزيع الامتيازات وتقاسم النفوذ، ما أجج الصراعات وعمّق الانقسام المجتمعي).

جهود لمكافحة الفساد

وفي السياق ذاته، شددت الخبيرة الاقتصادية إكرام عبد العزيز أمس على إن (الفساد يُعدّ العائق الأكبر أمام تطور المجتمعات، وأن العراق بعد عام 2003 شهد توسعاً غير مسبوق في الفساد الإداري والمالي، حيث أُسندت مناصب حساسة إلى غير المؤهلين وتم تمرير صفقات مشبوهة بمليارات الدولارات)، مشددة على (ضرورة إسناد مهام مكافحة الفساد إلى شخصيات مهنية مستقلة تمتلك الكفاءة والخبرة، وتفعيل منظومة الرقابة والمساءلة، مع إطلاق حملات إعلامية توعوية تسهم في تعزيز ثقافة الشفافية، وتفعيل دور الإعلام بوصفه سلطة رابعة تراقب الأداء الحكومي وتكشف الخلل)، وطالبت بـ(تطوير التشريعات الخاصة بالنزاهة والحوكمة، وتفعيل الإفصاح عن الذمة المالية للمسؤولين، وتعزيز التعاون الدولي في تتبع واسترداد الأموال المنهوبة، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقليل الاحتكاك الإداري الذي يولد فرص الفساد). وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، قد حذر في وقت سابق، من تصاعد الفساد بكل أشكاله، مؤكداً أن مكافحته تتطلب إرادة سياسية صادقة وتعاوناً حقيقياً بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين. وشدد الحسان على إن (الاستقرار والتنمية لا يتحققان إلا بإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة واعتماد آليات صارمة للمساءلة والشفافية)، وأضاف إن (مكافحة الفساد ليست مهمة مؤقتة بل مسار طويل وشاق يتطلب جهداً جماعياً وتخطيطاً استراتيجياً لبناء عراق مزدهر قائم على العدالة وسيادة القانون).

ويرى خبراء ان حركة المطابع في كربلاء كانت نشطة وازدهرت خلال الحملات الدعائية للمرشحين . مؤكدين ان ( الحملات للمرشحين كانت هي الافضل  قياسا للسنوات السابقة حيث سجلت تزايد مستمر  ). وذكر عدد من الكربلائيون لمراسل ( الزمان ) امس. ان ( دعم الانتخابات بدأ يزداد وهناك طلب على الكارتات في هذه الحملات ويعد افضل من السنوات السابقة في عام 2025 كما ان هناك طلب شديد على الحديد لاستخدامها كركائز لصور المرشحين حيث كانت ذات حركة نشطة بالاضافة الى الوضع الجيد الذي تشهده الحملات الانتخابية ومما ساعد على ذلك ان الاسعار والمواد كانت مناسبة ).

واشاروا الى ان ( هذه الانتخابات اصبحت افضل من الانتخابات السابقة واغلب المطابع عملت بحركة قوية خلال الحملات الدعائية وعملت على ترويج  صور المرشحين بشكلا لافتا للنظر ) .بحسب قولهم. مبينين ان ( حركة المطابع حاليا افضل من ذي قبل وان السوق متاح للمطابع واكثر عملا بالدعاية الانتخابية حيث ان الدعاية لهذه الانتخابات بدا يزداد خلال هذه المدة ).