المتقاعدون يمثلهم من لا يمثلهم

عبد الكريم احمد الزيدي

في تصربح تم نشره بتأريخ 2025 /23/10 على صفحة ما تسمى بنقابة المتقاعدين من قبل السيد محمد العبيدي وعلى صفحات التواصل الأجتماعي  ، وقد تضمن التقرير اللقاء برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمجموعة من المتقاعدين تحت عنوان ممثلي نقابة المتقاعدين لبيان مشاكل وطلبات المتقاعدين العراقيين وجاء في التقرير نقاط تم طرحها لسيادته بعد أن توسط مدير هيئة التقاعد العامة لتسهيل هذا اللقاء .. وقد وجدنا بصفتنا من عائلة المتقاعدين ان معظم ما تم طرحه لأنظار سيادة رئيس مجلس الوزراء نقاط ليست بالأهمية والطلبات الحقيقية للمتقاعدين العراقيين التي تركزت بشكل انحيازي للمتقاعدين العسكريين وهم شريحة عريضة نالهم من الظلم والتجاهل ما نالهم وهم يستحقون كل الثناء والعرفان  ،  لكن الذي نريد أن نبينه ان قانون التقاعد العام يدخل في مضمون الخدمة المدنية العراقية الموحد الذي يتطلب بكل جدية واهتمام إعادة النظر فيه واعداده بصيغة تتناسب والعصر والمحدثات التي الزمنية التي مرت وطرأت عليه وهذا يتطلب دراسة تفصيلية لكل فقرات هذا القانون الذي سيتقرر على ضوئه استحداث قانون التقاعد العام ليشمل كل شرائح الموظفين المحالين للتقاعد الأحياء منهم او الذين انتقلت منافعه إلى الوارثين ..

غير ان السؤال الأهم ان المتقاعدين لايزالون بغير ممثلية رسمية معترف بها وشخصية تمثلهم قانونا  ، هذا من جانب ومن جانب آخر فأن تمثيل المتقاعدين يفترض أن يتوافق بتوازن شامل لكل المتقاعدين ولشريحة الموظفين كافة في الدولة العراقية للتوفيق في توحيد الطلبات وما يستحقه المتقاعدين وبما يمثل أولوية الإستحقاق ودور كل الذين يستظلون تحت مظلة التقاعد دون تمييز أو محاباة ..

وكان من الأفضل أن يتطرق من مثلوا شريحة المتقاعدين في هذا اللقاء إلى الخرق الدستوري واللا قانوني الذي خول مجلس النواب بقرار إحالة شريحة واسعة من الموظفين على التقاعد قبل بلوغهم السن القانوني المقرر 63 عام دون أي تبليغ أو إنذار مسبق في العام 2019 وحرم شريحة من الموظفين زادت عن250  ألف موظف من استكمال استحقاقهم الوظيفي في الخدمة لثلاث سنوات بما فيها الراتب الشهري ومستحقاته وما يترتب عليه من اجحاف وظلم ودون مبرر قانوني او قانون مدني يخول مجلس النواب هذا الحق ..

نتمنى لهذه الشريحة العريضة من الشعب أن تنال من حقها ما تستحق وأن تكون نظرة المسؤولين أقرب اليهم ممن ترأس تمثيلهم بغير وجه حق قانوني أو دستوري ولم يمثلهم بطلباتهم مثلما يجب أو يكون.