تسقيطات إنتخابية حكومية

وفاء داود الصفار

تعوّد العالم في كل انتخابات ان تجري عمليات الدعاية الانتخابية للكتل المرشحة من خلال اعلان البرامج الانتخابية والخطط الكفيلة بتطوير الحياة وتحقيق الامن واستقرار الاقتصاد كما يرافق ذلك عمليات  تسقيط سياسي واحيانا  «أخلاقي « بين القوائم الانتخابية والمرشحين المتنافسين على عضوية مجلس النواب او منصب رئيس الدولة من قبل المتنافسين انفسهم  و قدر تعلق الامر بالأجهزة الحكومية فانها تكون بمعزل عن كل هذه الأمور  التي تخص الأحزاب والكيانات المتنافسة ..

لكن في العراق فان الامر يختلف تماما فالتسقيط  الانتخابي اخذ منحى خطيرا في  الحملات الانتخابية التي نشهدها هذه الايام حيث  يجري بعضه من داخل الحكومة نفسها  وهو ماتم رصده خلال الأسبوع الماضي من  استهداف  لمجلس الوزراء و رئيسه  الذي  يرأس قائمة انتخابية  تشير التوقعات الى انها ستحقق نسبة عالية في عدد مقاعد مجلس النواب ..

  فالتسقيط  الحكومي الأول « كما اراه «  جرى من قبل البنك المركزي العراقي فمن دون أي مناسبة وبشكل مفاجئ تذكرت إدارة البنك ان هناك  فجوة كبيرة في الاقتصاد العراقي فاصدرت بيانا تضمن أرقاما مخيفة عن الدين الداخلي والخارجي العراقي والعجز المتراكم في الموازنة العراقية  وعدم القدرة على تسديد الدين وسد العجز الذي تنامى في ظل الحكومة الحالية بمقدار 35 ترليون دينار إضافة الى 56 ترليون دينار سابقة أي قبل تسلم الحكومة الحالية  مقادير الحكم  في عام 2022» حسب البيان «  ..وفي اليوم الثاني صدر عن البنك بيان وصفه بانه توضيحي في محاولة لتخفيف الصدمة الكبيرة التي أحدثها البيان الاول ولم يأت  « البيان التوضيحي « بأي جديد سوى انه استبدل ارقام الدين والعجز من عملة الدولار الى الدينار ضنا منه ان ذلك سيخفف من الصدمة الكبيرة مما جعل الحكومة ورئيسها يبادرون الى الادلاء بتصريحات وتوضيحات لتخفيف اثار الصدمة المتزامنة مع اشتعال المنافسة الانتخابية وتأثيرها على صناديق الاقتراع  ..

جلسة طارئة

والتسقيط الثاني جاء هذه المرة من محافظة البصرة فقد بادر نائب رئيس مجلسها الى عقد جلسة طارئة بحضور المحافظ لبحث تداعيات ما سماه المجلس قرار مجلس الوزراء  بالتوقف عن صرف عوائد المنافذ الحدودية في أي محافظة على مشاريعها مما جعل الحكومة ان تبادر مرة أخرى  الى اصدار نفي حول  صدور مثل هذا القرار اعقب ذلك بيوم صدور نفي آخر   حول  إشاعة روجت لها مواقع محسوبة على  قوائم منافسة لقائمة رئيس مجلس الوزراء بعدم ترويج أي معاملة رسمية  للمواطنين الا بعد اظهار قوائم  تسديد أجور الماء والكهرباء والهاتف والمجاري  ولا نعلم ماذا سيصدر من بيانات واشاعات  في الأيام المقبلة ..

و مع اشتداد المنافسة الانتخابية  تقدم ستة نواب بدعوى قضائية  ضد رئيس الوزراء لعدم تقديم المجلس الذي يرأسه  موازنة العام الحالي التي لم يتذكرها  أصحاب الشكوى طيلة الأشهر الماضية الا في أيام المنافسة الانتخابية والغرض منها واضح ومفهوم وهو تسقيط قائمة رئيس الوزراء انتخابيا لحساب قوائم أخرى منافسة  .. ان صدور هذه التسقيطات من قبل اطراف حكومية ورسمية يعبر عن  منافسة انتخابية « غير مؤدبة « ولا اريد ان أقول اكثر من  ذلك  كما انه يعبر عن سعي المرشحين الخائبين الذي لا يملكون أي تصور او برنامج  لادارة الدولة للوصول الى قبة البرلمان باي ثمن وباي طريقة جنيا للمكاسب والامتيازات والرواتب الخيالية  كما انه يعبر عن تفكك الحكومة وتداعيات المحاصصة الطائفية على تشكيلها وهذا كله يؤكد القول السائد ان مشاكل العراق ومعاناة شعبه اكبر بكثير من ان يحلها المتصدون الحاليون للعملية السياسية بكتلهم واحزابهم وتياراتهم  وما جرى من فشل خلال الاثنتين والعشرين سنة الماضية خير دليل على ذلك  ..

 □ اعلامي مقيم في دبي