السرقة عراقياً ..  آخر مستجدات العار الوبائي

عادل سعد

•مِنْ سرقة كتب مدرسية  وتسريبها الى الأسواق لبيعها ، من (دگات)  لصوص مصارف وضرائب وجمارك ، مِنْ نهب  حقوق فقراء الى إغتصاب اراضٍ وبيوت وأملاك اخرى ، مِنْ رشى  واختلاسات  الى سرقة مياه زراعية ومواشي ، من سطو على رواتب الرعاية الاجتماعية  ، من سرقة اسيجة جسور وطرق ، اقول مِنْ  كل انواع هذه  السرقات  وربما غيرها ، يتضح وجود وصمة عامة  مخزية  باتت فضيحةً مجلجلةً .

 •لقد قال لي عامل بناء خريج احدى الكليات  خلال حوار أجريته معه ، هناك استعدادت جارية الان لترتيب عمليات سطو جديدة على الالسنة بعد ان امتدت ايديهم على المزيد من حقوقنا في الحياة الكريمة  .

•كان يتحدث بنظرة تشاؤمية مغلقة لم تتح لي التدخل لكسرها

•على اي حال ، بلغت  النفعية  حد التسفل الادماني  في الحرام   ، وطبقا لمعلومات قاض  سألته عن أكثر الظواهر  الإجرامية التي  تتصدر الواقع العراقي الآن ، فأسرع بالاجابة دون تردد  ، السرقة بكل مفرداتها المعروفة وغير المعروفة  . وكأني به يقرأ في تقرير اخباري  عن درايةٍ  .

•في السياق ،دخلت المرأة العراقية  منافسةً غير مسبوقة مع الرجل في جرائم السرقة  والاختلاس  والنصب والاحتيال  والابتزاز والرشوة  وللاستيضاح اكثر  اقترح مراجعة الكتاب الوثيقة الذي اصدرته هيئة النزاهة بعنوان( زينة والخزينة) واعترافات  مديرة أسبق للمصرف التجاري العراقي. اما الأحدث ، ما نشر عن سرقة مناشف في أحد  الفنادق الاردنية على يد دبلوماسية عراقية غاية في الحضور المربك .

•نحن إذن امام  وباء اجتماعي عام بكل ما تحمل  الظاهرة  من معدلات  ،ظاهرة تجاوزت كل خطوط الحياء الحمر  ، لذا  يستدعي الأمر  وقفة  شرفية يناقش المشاركون فيها خطورة ما يحصل ، اما كيف المعالجة ، فإن على مجلس القضاء الأعلى  ووزارة العدل  وهيئة النزاهة  الحرج الاكبر اذا حصل توزيع دقيق للمسؤوليات ، وبقيت المعالجات عند الحدود الاجرائية القائمة حالياً .

•على المؤسسات الثلاث أن تتحمل العبء الأكبر ، ليس فقط في المواظبة الإجرائية القضائية الاستثنائية ، بل وايضا في تبني جذري للقانون الوقائي ،وهنا لي بعض الاسئلة التي امل ان تجيب عليها تلك المؤسسات الثلاث ،  كم هي  الورش التطهيرية التي عقدت بشأن استفحال هذه الظاهرة؟ ، ماذا تم عمله على صعيد التنسيق مع الوزارات المعنية بأخلاقيات  المجتمع العراقي ؟ كيف لهذه الجهات  العدلية تكوين اسيجة ضمان أخلاقي مجتمعي عام  لمواجهة الظاهرة ؟

•نحن بحاجة ماسة الى مشروع وطني  في التصدي للظاهرة  واستحداث منصة مشتركة  للمواجهة  ،ولي هنا أن ادلي بمعلومات اعانة لتلك الجهات  ،اقصد  ضرورة الانتباه الاساسي الى مخاطر  اللصوص السياسيين المختصين بسرقة الأضواء .

•هنا يكمن بيت الداء العراقي في تمويل النزعة اللصوصية العامة .

• الامر يتعلق   بوجود غطاء سياسي لتفشي السرقة  ، وإذا لم يؤخذ ذلك بعين التشخيص  يكون كل ماتنوي هذه  الجهات العدلية عمله  مجرد جهد ضائع ليس إلا.

•ان يكون هناك قرار ملزم في ملاحقة اية تهمة بغطاء سياسي ،أو عشائري  دون اي ابطاء 

•انا اعرف ،إن ذلك يتطلب شجاعة عدلية نادرة تقتضي تسلق (جدران عالية ) وفطنة تحقيقية على درجة من الحوكمة ،  لكن لا فرصة في ملاحقة  وصمة السرقة إلا بذلك . .