تضارب التصريحات بشأن تعزيز الحواجز العسكرية في الضفة

تزايد الإعتراف الدولي بدولة فلسطين يرسّخ الحقوق المشروعة ويحمي حل الدولتين

رام الله - لارا احمد

شهدت الضفة الغربية في الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في انتشار القوات الأمنية الفلسطينية وتعزيز الحواجز العسكرية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والأمنية. وجاء هذا الجدل عقب تصريحات مستشار سياسي لوزير خارجية السلطة الفلسطينية، الذي نفى أن تكون هذه الإجراءات مرتبطة بالوضع الأمني الراهن أو بأي تهديدات من الفصائل المسلحة.على النقيض من ذلك، أكّد مسؤولون أمنيون فلسطينيون أن هذه التحركات جاءت استجابةً مباشرة للتطورات الأمنية الميدانية، مشيرين إلى أن تصاعد أنشطة حركتي حماس والجهاد الإسلامي ومحاولاتهما لزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية فرضت على الأجهزة الأمنية اتخاذ تدابير استثنائية. وأوضح هؤلاء المسؤولون أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع أي تصعيد محتمل وحماية الأمن الداخلي، خاصة مع تزايد المخاوف من اندلاع مواجهات أو هجمات مفاجئة.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش يُعد خطوة استباقية تهدف إلى مراقبة الحركة على الطرق الرئيسية والفرعية، وضبط أي محاولات لنقل أسلحة أو مواد قد تُستخدم في أعمال عنف. كما أكدوا أن هذه الإجراءات مؤقتة وستُرفع تدريجياً بمجرد استقرار الأوضاع وعودة الهدوء.

مستتوى التنسيق

هذا التضارب في المواقف بين المستشار السياسي والمسؤولين الأمنيين يعكس حالة من التباين داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية حول طريقة التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة. ويرى مراقبون أن مثل هذه التصريحات المتناقضة قد تثير تساؤلات حول مستوى التنسيق بين الجهات السياسية والأمنية، في وقت تحتاج فيه الضفة الغربية إلى وحدة الموقف والقرار لمواجهة التهديدات.

في ظل هذه التطورات، دعا عدد من المحللين السياسيين إلى ضرورة توحيد الخطاب الرسمي للسلطة الفلسطينية، وتقديم تفسيرات واضحة للرأي العام حول الإجراءات الأمنية المتخذة، لما لذلك من أهمية في تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، وضمان عدم استغلال الفصائل المسلحة لأي ثغرات قد تنشأ عن تضارب المواقف الرسمية.قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 442فلسطينياً في قطاع غزة والضفة الغربية خلال أسبوع واحد، من بينهم عشرات الشهداء الذين كانوا يسعون للحصول على الطعام. وسجّل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين 1891 جريحًا خلال الفترة بين 16 – 22 ايلول  2025، فيما بلغ مجموع الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 22 سبتمبر 2025، نحو 66,386شهيدًا، و175,881 جريحًا.وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف مدينة غزة 150 مرة خلال 48 ساعة في الأسبوع الماضي، فيما تركزت حصيلة الشهداء في المدينة. كما توغلت قوات الاحتلال في مدينة غزة وقطعت خدمات الإنترنت والاتصالات، وسط أنباء عن سعيها لإنشاء معسكرات إيواء للنازحين من غزة تشبه معسكرات الاعتقال. واتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال اجتياحها وتمركزها في مناطق التوغل شمال وشرق محافظة شمال غزة، وتوغلت في بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، بينما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات متكررة استهدفت العديد من المواقع والمنشآت والمباني السكنية في كافة محافظات قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية في غزة أن عدداً من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الركام وفي الطرقات، دون قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 12 منشأة تابعة لها في مدينة غزة تعرضت إلى قصف مباشر أو غير مباشر بين 11 – 16 سبتمبر الجاري، شملت 9 مدارس ومركزين صحيين، كانت تؤوي جميعها أكثر من 11 ألف نازح. وأشارت "الأونروا" إلى أن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، يعيق بشدة آخر شرايين الحياة المتبقية للمدنيين في المدينة.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في 16 سبتمبر الجاري إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، موضحة أن سلطات الاحتلال منعت وكالات الإغاثة الموثوقة، بما فيها الأونروا، من إيصال المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة بهدف "تدمير الفلسطينيين في غزة مادياً عبر ظروف معيشية قاسية".من جهتها، أشارت الأونروا إلى أن قوات الاحتلال شددت القيود على الحركة والتنقل في الضفة الغربية، بما في ذلك تركيب بوابات طرق جديدة للسيطرة على حركة الفلسطينيين داخل المجتمعات وخارجها.

أسر نازحة

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو نصف حركات النزوح من مجموع 246,800 حركة نزوح والتي سُجّلت منذ منتصف أغسطس، وقعت في الأسبوع الماضي وحده، حيث تنام الأسر النازحة في الشوارع أو في خيام مؤقتة وتكافح من أجل البقاء على قيد الحياة. كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن تكاليف النزوح من مدينة غزة نحو الجنوب تصل إلى 3000 دولار للأسرة الواحدة، ما اضطر آلاف العائلات وأطفالها إلى النزوح مشياً على الأقدام لمسافات طويلة.

وأصدر المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي عقد في نيويورك يوم 22 سبتمبر 2025، بيانًا مشتركًا رحّب باعتراف كل من أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، بدولة فلسطين، داعياً الدول الأخرى التي لم تقم بعد بهذه الخطوة إلى الالتحاق بهذا المسار. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن هذه الاعترافات تمثل إقرارًا بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وتشكل درعًا لحماية حل الدولتين في مواجهة جرائم الاحتلال من إبادة وتجويع وتهجير وضم، وجددت دعوتها للولايات المتحدة الأميركية والدول الأخرى إلى الاعتراف بفلسطين والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.

كما دعت عشرات الدول الغربية إسرائيل إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وعرضت تقديم مساعدات مالية وطواقم طبية ومعدات لعلاج المرضى من غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال عائلة الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، في إطار الضغوط التي تمارسها على الكوادر الطبية والإعلامية، في الوقت الذي قتلت فيه صحفيين اثنين، أحدهما مصور صحفي في مخيم للنازحين بمدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، صعّدت قوات الاحتلال من عملياتها، فأصدرت قرارًا بمصادرة 288 مترًا مربعًا من ساحة الحرم الإبراهيمي الداخلية لتمكين المستوطنين من إقامة طقوسهم التلمودية، وداهمت مسجد عبد الرحمن في قرية بورين بنابلس. كما هدمت قوات الاحتلال 4 منازل في الخليل ورام الله ونابلس، ومغسلة سيارات في قرية حوسان ببيت لحم، و5 حظائر في رام الله وبيت لحم والقدس ونابلس، ومنشآت زراعية بالقدس، وأحرقت سيارة في رام الله، وجرفت المدخل الشرقي لبلدة يعبد في جنين. كما واصلت هدم منطقة خلة الضبع في مسافر يطا بالخليل للمرة الثانية بعد أن هدمتها في مايو 2025، مشملًا كهوفًا وخيامًا سكنية، وشبكات مياه ووحدات صحية وخلايا طاقة شمسية وكاميرات مراقبة. كما اقتلعت قوات الاحتلال نحو 100 شجرة في بيتا بنابلس، وصادرت بيتًا متنقلاً في بلدة الخضر ببيت لحم.

على صعيد سرقة الموارد، قطعت قوات الاحتلال خطي الكهرباء والماء عن قرية أم الخير شرق يطا. كما خلع مستوطنون عدادات المياه في قرية دوما بنابلس ما أدى إلى انقطاع المياه، وحطموا مضخة مياه في مسافر يطا، وقطعوا خطوط الكهرباء وأنابيب المياه المغذية للمنازل، واستولوا على بئر مياه في المنطقة.

و نفذت قوات الاحتلال 337 اقتحامًا، اعتقلت خلالها 157 فلسطينيًا، بينهم طفل في قلقيلية، وأصابت طفلاً آخر في رام الله.

خزانات ماء

أما المستوطنون فقد ارتكبوا 74 اعتداء شملت الرعي في أراضي القرى الفلسطينية مثل دوما وعصيرة الشمالية وبيت دجن بمحافظة نابلس، ومراح الباطنية والبرج والخليل، ومنطقة نبع الغزال بطوباس. وأضرموا النار في أراضٍ زراعية بمجدل بني فاضل، وجرفوا أراضي في بطن الحلاوة برام الله، وألحقوا أضرارًا بمزارع أغنام في دير دبوان، وحطموا حفارات وجرافات في الطيبة، وأعطبوا خزانات مياه في دوما، واستولوا على 250 رأس غنم من قرية رمون، وقطعوا 300 شجرة في اللبن الغربي برام الله.

كما أصدرت قوات الاحتلال قرارًا بمصادرة 300 دونم من أراضي بنت عيسى وكليبة غرب بلدة نحالين، وتغيير استخدامها من زراعي إلى سكني لصالح مشاريع استيطانية. وجرفت 200 دونمًا بمحاذاة مدينة طولكرم لحماية مستوطنة "بيت حيفر".

ونصب المستوطنون بيتًا متنقلاً على أراض غرب قرية يانون بنابلس، وبدأوا بتوسيع بؤرة استيطانية قرب حوارة شرق يطا، كما شقوا طرقًا في أراضي بلدة السموع بالخليل، وحرثوا أراضي زراعية في نبع الغزال بطوباس. بالإضافة إلى وضع سياج شائك حول مساحات رعوية شرق عاطوف في طوباس. وأقيمت بؤرة استيطانية رعوية جديدة في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية، جُلبت إليها أعداد كبيرة من الأبقار.