القضاء يقتص من قتلة طالب كلية الشرطة بالديوانية

العراق يتقدّم في إدارة ملف المخدّرات لتقليص أعداد المدمنين

المحافظات – مراسلو (الزمان)

أصدرت محكمة جنايات القادسية، حكمين بحق قتلة طالب كلية الشرطة امير الخالدي في محافظة الديوانية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة جنايات القادسية أصدرت حكماً بالإعدام بحق ستة مدانين أقدموا على ارتكاب جريمة قتل طالب كلية الشرطة امير الخالدي، اثناء عودته إلى محل سكناه بسبب خلافات مع عشيرة المجنى عليه)، وأضاف إن (الحكم صدر بحقهم استنادا لأحكام المادة 406 اولاً من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه)، وأشار البيان إلى إن (المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق خمسة منهم عن جريمة الدكة العشائرية، أقدموا فيها على استهداف منزل المجنى عليه بالأسلحة النارية دون تسجيل إصابات، وجاء الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة الرابعة ثانياً من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية اولاً وثالثاُ منه والمادة 132 ثانياً من قانون العقوبات).

 كما قضت المحكمة الجنائية المركزية، بالسجن المؤبد بحق ستة من تجار المخدرات، ضبط بحوزتهم 90 ألف حبة مخدرة. وأوضح البيان إن (المحكمة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق ستة من تجار المخدرات ضبط بحوزتهم 90 ألف حبة مخدرة)، مؤكداً إن (الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة 27 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات).

تفكيك شبكة

واعتقل جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، 18 متهماً متورطين في التلاعب والتزوير بملفات عقارية، ما تسبب بهدر 8 مليارات دينار. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الجهاز تمكنت من تفكيك شبكة فساد تتألف 18 متهماً متورطين بقضايا تزوير وسرقة المال العام)٬ لافتاً الى (تنفيذ العملية بموجب الامر القضائي٬ والتي أسفرت عن اعتقال 18 متهماً موظفين حكوميين ومصرفيين ومستثمرين، ضالعين في عمليات نصب واحتيال معقدة٬ استهدفت برنامجاً حكومياً لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين)٬ وكشفت التحقيقات عن (ممارسة الشبكة السرقة بطريقتين٬ الاولى عبر الحصول على قروض وهمية بسندات مزورة، حيث روجت معاملات باسم مواطنين أبرياء، مدعين ضمان حصولهم على وحدات سكنية٬ اما الثانية تتعلق بالاستيلاء على قطعة أرض حكومية مساحتها 57,500 متر مربع باستخدام سندات غير مطابقة لإحدى الأراضي، بهدف الاستحواذ على أملاك الدولة)٬ بحسب البيان٬ وأضاف ان (جميع المتهمين ماثلين امام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم). على صعيد متصل٬ ضبطت هيئة النزاهة العامة٬ 5 متهمين عن استغلالهم أحد المقالع في المثنى بصورة غير قانونية. وقال بيان امس ان (فريق الهيئة بعد عمليات التحري والتدقيق٬ اعتقل خمسة متهمين٬ بعد ثبوت تجاوزهم على أرض ملكيتها عائدة للدولة في ناحية بصية منطقة الكصير، وتورطهم بسرقة مادة الحصى الخابط السبيس من المقالع العائدة للدولة، دون موافقات رسمية)٬ مشيراً الى ان (العملية أسفرت عن الإيقاع بالمتهمين لتجاوزهم على ملكية الدولة في المحافظة٬ مع ضبط جميع الآليات الموجودة في المقلع، وسجلات ووصولات وهميَّة تستخدم من قبل سائقي المركبات٬ لتمريرها بشكل مخالف للقانون عبر نقاط التفتيش)٬ وأكدت الهيئة انه (تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين٬ وعرضهم على قاضي التحقيق المختص ومحاسبتهم). الى ذلك٬ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالسجن المؤبد بحق ستة متهمية يتاجرون الممنوعات٬ ضبط بحوزتهم 90 ألف حبة مخدرة. وأوضح بيان للقضاء تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة الجنائية اتخذت قراراً بالسجن المؤبد بحق تجار المتهمين٬ استناداً لأحكام المادة 27 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 ٬ وبدلالة مواد الاشتراك من قانون العقوبات). من جهتها أكدت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية٬ التابعة إلى وزارة الداخلية، تقديم العراق معلومات استخبارية عن شبكات مخدرات دولية خارج حدوده، مؤكدة تصدره تصنيف الهيئات والمنظمات العالمية كبلد فاعل في مكافحة المخدرات بالمنطقة. وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، زياد خلف، في تصريح امس انه (حسب تصنيف الهيئات والمنظمات العالمية، يعد العراق قائدا إقليميا في ملف مكافحة المخدرات في المنطقة.

معلومات استخباراتية

 وذلك عن النشاطات المتواصلة وعمليات ملاحقة شبكات تجارة المخدرات وزعمائها)٬ بحســــب تعبيره٬ مبيناً ان (العراق قدم معلومات استخبارية دقيقة إلى دولة لبنان الشقيقة٬ أسهمت في تفكيك أكبر مصنع لمادة الكبتاجون المخدرة شديدة التأثير)٬ وتابع خلف ان (هذه العمليات ليست الاولى من نوعها٬ إذ تواصل المديرية عملها بالتعاون مع الوزارة٬ تنفيذ عمليات استخبارية نوعية خارج الأراضي العراقية، بلغت 16 عملية منذ 2023 بإشراف وزير الداخلية٬ وبقرارات قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى)٬ وفقاً لما افاد٬ منوهاً الى ان (كمية المواد المخدرة المضبوطة منذ 2023 تجاوزت 13 طناً، و 3 أطنان خلال الأربع سنوات السابقة).

 واكد خلف ان (الحكومة وضعت ملف المخدرات ضمن أولوياتها، لردع كبار التجار، إذ صدر أكثر من 270 حكماً بالاعدام منذ 2023 مقارنة بخمسة أحكام فقط خلال العشرة أعوام السابقة)٬ على حد قوله.

 مشيراً الى ان (عمل المديرية يجري وفق رؤية استخبارية واستراتيجية وطنية متعددة المحاور٬ تشمل مكافحة شبكات المخدرات٬ ومعالجة المدمنين.

 والحد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة)٬ وبحسب إحصائيات المديرية، فإن (الفئة المستهدفة في تجارة وتعاطي المخدرات هي الشباب٬ من عمر 15 الى 35 سنة، بنسبة تتجاوز 60 بالمئة)٬ واضاف خلف ان (الحكومة وفرت أكثر من 15 مركزا لتأهيل المدمنين بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 5 الاف سرير).