الساري: أدرجنا ملف العقود والإجراء ضمن مشروع الموازنة

وفد الإقليم يناقش في بغداد الإلتزامات وإستحقاقات الموازنة

بغداد - قصي منذر

من المقرر إن يصل وفد حكومة اقليم كردستان إلى بغداد، لاستكمال المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن التزامات أربيل وحقوقها المالية وآليات تثبيتها في الموازنة العامة العامة.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوفد يضم رئيس ديوان مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة ووكيل وزارة الثروات الطبيعية، إلى جانب المديرين العامين للموازنة والمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد بالإقليم وممثل عن وزارة شؤون البيشمركة).

واشار إلى إن (الوفد سيعقد بالتنسيق مع الممثلين الكردستانيين في السلطات الاتحادية، اجتماعاً مع وزارة المالية الاتحادية لبحث الالتزامات المالية والنفطية للإقليم والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن حقوقه واستحقاقاته المالية في موازنة العام المقبل).

سجناء سياسيين

مؤكداً إن (حكومة الإقليم أوفت بالتزاماتها المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية، وستواصل تنفيذ تلك الالتزامات خلال العام المقبل، بما يضمن عدم تأخير أو إيقاف أو تقليص حقوق الإقليم المالية). ولفت إلى إن (المباحثات ستتناول رواتب واستحقاقات الموظفين وقوات البيشمركة والأمن الداخلي والمتقاعدين والسجناء السياسيين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن جداول الملاك والدرجات الوظيفية والنفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية ونفقات السيادة والنفقات الحاكمة).

وشدد البيان على القول إن (الوفد سيتناول آليات تثبيت حقوق واستحقاقات الإقليم المالية بصورة واضحة وقانونية في قانون الموازنة الاتحادية، بما يضمن مساواة مواطني وموظفي الإقليم مع بقية الموظفين في المحافظات). في غضون ذلك، وجه نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين أتروشي، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية الاتحادي فالح الساري، بشأن أسباب تأخير تمويل رواتب موظفي الإقليم أسوة بأقرانهم في المؤسسات الاتحادية. وقال اتروشي في بيان أمس إن (السؤال النيابي وجه استناداً إلى أحكام المادة 61سابعاً من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب والنظام الداخلي). مؤكداً ‘ن (عدم صرف مستحقات موظفي كردستان يتعارض مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا). وكان الساري قد كشف امام اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، عن إدراج تخصيصات لملف العقود والأجراء ضمن مشروع الموازنة.

مشروع موازنة

وقال الساري خلال استضافته في اللجنة إن (الوزارة أعدت مشروع موازنة واقعية تستند إلى احتياجات الدولة، وحرصت على تأمين التزامات الدولة ضمن مشروع الموازنة). وتابع إن (الموازنة اعتمدت سعراً مرناً للنفط لمواجهة تقلبات الأسعار، مع وضع تخصيصات لملف العقود والأجراء ضمن الموازنة).