خلافات وتشابك بالأيادي داخل البرلمان يثيران ردود أفعال غاضبة

قانون الحشد يعود إلى الواجهة و35 مصرفاً تحت تهديد العقوبات

بغداد - قصي منذر

عاد قانون الحشد الشعبي إلى الواجهة مجددًا وسط انقسامات داخلية وضغوط خارجية مكثفة، فيما يواجه القطاع المصرفي العراقي تحديات كبيرة بسبب شمول 35 مصرفًا بالعقوبات الأمريكية. وكشف مرصد اقتصادي يطلق على نفسه إيكو عراق في تقرير له عن إن (المصارف العاملة في العراق موزعة بين أصول عراقية وعربية وأجنبية، وأن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على هذه المصارف تحظر التعامل بالدولار)، وأشار التقرير إلى إن (آخر المصارف المشمولة بالعقوبات كان مصرف بغداد الدولي، بسبب وشاية من مديره المفوض السابق) على حد تعبيره، مؤكداً إن (هذه الطريقة تتم عبر إرسال إيميل إلى وزارة الخزانة الأمريكية يذكر فيه اسم المصرف وطريقة تعامله غير القانوني بالدولار أو تعاونه مع جهات محظورة)، ولفت إلى إن (البنك المركزي العراقي يرد على هذه الاستفسارات الأمريكية، وفي حال التأخر أو عدم الرد، تصدر وزارة الخزانة عقوبات بحق المصرف المعني). من جهة أخرى، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين مردان، عدم إقرار قانون الحشد وترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة بوصمة عار. وقال مردان في تصريح أمس إن (تعطيل قانون الحشد سببه الانقسام السياسي والضغوط الخارجية، وعجز مجلس النواب عن إقرار القانون خلال هذه الدورة وترحيله إلى الدورة التشريعية المقبلة سيكون وصمة عار على المجلس)، وأضاف إنه (في حال تم تأجيل التصويت على قانون الحشد فسنقوم بإطلاع الشعب على أسماء النواب وقادة الكتل المعترضين على القانون)، مؤكداً إن (الولايات المتحدة تضغط على القوى من أجل عدم التصويت على القانون، وهو ما يتطلب من الجميع امتلاك إرادة قوية واتخاذ موقف وطني لحسم ذلك). من جانبه، توقع مصدر مطلع إن ( قانون الحشد، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية، سيُرحّل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية، ولاسيما داخل المكون الشيعي، بشأن هيكلية الحشد ودوره المستقبلي)، وأضاف إن (الصيغة الحالية للقانون تهدف إلى دمج الحشد كجزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية الرسمية، مع قيادة عسكرية متدرجة في الرتبة، ما ترفضه بعض الأطراف النافذة في الحشد)، مشيرا إلى إن (التوافق السياسي لم يتحقق حتى الآن، وقد يتم اللجوء إلى مبدأ تبادل المصالح والمكاسب لتمريره لاحقاً).

وكانت الخارجية الامريكية قد أكدت في وقت سابق، اعتراضها على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد. وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس خلال مؤتمر أمس (نعارض بشدة تشريع قانون الحشد، الذي يعزز وجود الجماعات المسلحة)، على حد قولها. وكان باحثون أمريكيون قد حذروا في تقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، من إن تمرير قانون الحشد سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أمريكياً كـمنظمات إرهابية. كما جددت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتها في بغداد، قلقها من تمرير قانون الحشد. في وقت، اعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي غير صحيحة لأنها انعقدت دون رئاسته. وقال المشهداني في تصريح أمس إن (النائب الأول محسن المندلاوي، افتتح الجلسة خلافاً للقانون، برغم وجوده داخل المجلس ودون تفويض)، معتبرًا ذلك (مخالفة وصحّح عدم الاعتداد بما نتج عنها)، مشدداً على إن (أي جلسة تُعقد دون رئاسته غير قانونية إلا في حال غيابه مع إشعار مسبق). وشهد المجلس أثناء الجلسة، خلافات حادة وتجاوزات كلامية بين المشهداني والمندلاوي، اثارت ردود أفعال غاضبة بعد اتساع الخلافات الى تشابك بعض النواب في ما بينهم.

 وانتقد مدونون (التصرفات التي وصفت بغير اللائقة التي اقدم عليها النواب خلال جلسة التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي).

مؤكدين إن (ما حصل بمثابة فضيحة لا ترتقي بمن يدعون انهم يمثلون حقوق ناخبيهم).