توجيه بمتابعة حالات التأخير في إطلاق سراح المشمولين بالعفو

القضاء يحث على الشفافية بتطبيق قانون المساءلة قبل الإنتخابات

بغداد – قصي منذر

أكد مجلس القضاء الأعلى التزامه الكامل بتطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة، بشفافية قبيل انطلاق الانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً على منع تسلل أي مرشح له صلة بحزب البعث المنحل إلى البرلمان.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ضيف نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة كاظم عباس ورئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات حسن فؤاد ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة، لمناقشة إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة)، وأضاف إن (المجتمعين اتفقوا على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث إلى قبة البرلمان، وأن تكون إجراءات الهيئة شفافة وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون). فيما أصدرت محكمة جنايات الأنبار، حكماً بالإعدام بحق تاجر مخدرات.

كمية كبيرة

 وأشار البيان إلى إن (المدان ضبط بحوزته ثلاثين ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين)، مؤكداً إن (الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة 27 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية). كما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان شكل عصابة لخطف المواطنين. وأوضح البيان إن (المحكمة، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة تشكيل عصابة تستهدف خطف المواطنين)، مبيناً إن (المدان أقدم بالاشتراك مع متهمين آخرين على خطف مواطنين ومساومة ذويهم على دفع مبالغ مالية ومن ثم إطلاق سراحهم)، مشيراً إلى (إصدار الحكم بحق المتهم استناداً لأحكام المادة الرابعة على واحد وبدلالة المادة الثانية اولا وثالثاً ورابعاً من قانون مكافحة الإرهاب، واستدلالاً بأحكام المادة 132 على واحد من قانون العقوبات). فيما افاد مصدر قضائي، بإن محكمة الجنايات المختصة بقضايا الفساد المركزية، اصدرت حكما بحق احد السياسيين البارزين بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

خطٍ ساخن

وقال المصدر أمس إن (المحكمة أصدرت حكمها على السياسي، وفق أحكام المادة 453 وفق قانون العقوبات العراقي)، على حد قوله. من جهة أخرى، وجه وزير العدل خالد شواني، بإطلاق خطٍ ساخن مخصص لتلقّي شكاوى المواطنين بشأن أيّ تأخير محتمل في إجراءات إطلاق سراح النزلاء الذين أتمّوا مدة محكوميتهم أو المشمولين بقانون العفو العام. واكد بيان تلقته (الزمان) أمس إن (شواني، وجه بإطلاق خطٍ ساخن مخصص لتلقّي شكاوى المواطنين بشأن أيّ تأخير محتمل في إجراءات إطلاق سراح النزلاء الذين أتمّوا مدة محكوميتهم أو المشمولين بقانون العفو العام، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان التطبيق الكامل للقرارات القضائية من دون تأخير)، مشيراً إلى إن (هذا الإجراء يهدف إلى إيجاد قناة تواصل مباشرة وسريعة بين المواطن والمؤسسة العدلية، تُمكن ذوي المحكومين من إيصال ملاحظاتهم أو الإبلاغ عن أي حالات تأخير في إجراءات إطلاق السراح، بما يُسهم في المعالجة الفورية ويُعزز الرقابة الإدارية على سير العمل داخل المؤسسات الإصلاحية).