رشيد يعارض تدخّل الأحزاب في خلاف الإتحادية

القضاء يقتّص من قاتل أستاذة جامعية بالبصرة

المحافظات - مراسلو (الزمان)

كشفت النائبة السابقة عن محافظة البصرة رحاب العبودة، عن إن القضاء أصدر حكماً بالإعـدام بحق شقيق زوجة المحافظ، المدان بقتـل الأستاذة الجامعية سـارة العبودة. وقالت العبودة في بيان أمس إن (القضاء أصدر حكماً بالإعدام شنقـاً بحق المدان ض. ع. س. بعد إدانته بجـريمة قتـل الأستاذة الجامعية سارة العبودة)، مؤكدة إن (الحكم يمثل انتصاراً للحق والعدالة)، واشادت العبودة بـ(موقف القضاء العادل في مواجهة النفوذ والسلطة)، وأوضحت إنه (كما عهدنا القضاء العراقي، لا يساوم على دم الأبرياء، ويقف بصلابة مع العدالة ضد كل من تسوّل له نفسه انتهاك القانون والإنسانية). ونظم عدد من أبناء عشيرة العبودة في محافظة البصرة في 26 أيار الماضي، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بإعدام شقيق زوجة المحافظ أسعد العيداني، المتورط بقتل الأستاذة الجامعية قبل عدة أشهر. فيما أصدرت محكمة جنايات النجف، أحكاماً تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد بحق أربعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. واكد بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (صدر بحق أحد المدانين حكم بالإعدام بعدما ضبط بحوزته كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، بينما حكمت على 3 آخرين بالسجن المؤبد بعدما ضبطت بحوزتهم 245 غراماً من مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها). الى ذلك، ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، 19 موظفا من شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة صلاح الدين على خلفية قيامهم بسرقة ربع مليون لتر من البنزين من محطات تعبئة وقود حكومية في المحافظة.  وأشار بيان تلقته (الزمان) أمس إن (فريق عمل مؤلفا من ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين رصد بعد انتقاله الى عدد من محطات تعبئة الوقود الحكومية في اقضية سامراء وبلد وتكريت وناحية العلم وجود فرق بين كميات البنزين عالي الاوكتاين والبنزين العادي المجهزة وبين المفرغ الفعلي في تلك المحطات). الى ذلك رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، دعوة ائتلاف إدارة الدولة لعقد اجتماع تداولي لحل التنازع القضائي بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز.واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع رشيد جاء فيها إن (هذا التوجه يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية)، وأضاف رشيد إن (دعوة ائتلاف ادارة الدولة تفتح المجال واسعاً للتدخل في الشأن القضائي)، مقترحا (توجيه دعوة لانعقاد مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة مسألة التنازع بالقرارات بين المحكمتين). وكان الخبير القانوني وائل منذر قد أكد في وقت سابق، إن إعلان تسعة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا تقديم طلبات استقالة يمثل أزمة حقيقية للمؤسسة القضائية. وقال منذر لـ (الزمان) إن (كل ما تم تداوله حتى الآن من ادعاءات بشأن وجود ضغوط سياسية لإجبار المحكمة على اتخاذ قرارات محددة، لا سيما بشأن قضية خور عبد الله، أو محاولات إشراك الكتل السياسية في حل النزاعات القانونية بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، ما تزال مجرد تكهنات تحتاج إلى إثبات رسمي)، وأضاف إنه (من الناحية القانونية لا يمكن ترجيح أي من هذه الادعاءات دون وجود وثائق واضحة أو تصريحات من داخل المحكمة توضح الدوافع الحقيقية وراء الاستقالات)، مؤكداً إن (استقالة هذا العدد من القضاة أدى إلى فقدان المحكمة لنصابها القانوني، ما يعطل قدرتها على عقد جلساتها أو النظر في القضايا المطروحة، ما لم يتم تعيين بدلاء لهؤلاء أو يتراجع المستقيلون عن طلباتهم قبل المصادقة عليها).