تكريم وزير الصحة ووصفة صاحب قضية ورؤية إصلاحية

الحسناوي: الضمان الصحي يوفّر حماية شاملة للعائلة بأقل كلفة وأكثر دعم

بغداد - قصي منذر

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، أن النظام الصحي في أي دولة يخضع لتقييمين، الأول موضوعي يستند إلى معايير منظمة الصحة العالمية مثل نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة ووفيات الأمهات ونسبة الإنفاق الصحي، والثاني ذاتي يتعلق بانطباع المواطن عند تلقيه الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن النظام الصحي لا يقاس بالمؤسسات وحدها بل بمخرجاته.

 وقال الحسناوي خلال تضييفه في ملتقى بحر العلوم للحوار، حضرته (الزمان) ونخبة من المسؤولين والاطباء والصيادلة أمس إن (الهند مثلًا تمتلك نظامًا طبيًا متطورًا على مستوى الشراكات مع مستشفيات عالمية، لكنها من بين أدنى الدول تصنيفًا صحيًا بسبب ارتفاع معدلات الوفاة وانخفاض نسب التغطية الصحية الشاملة).

تقييم ذاتي

وأشار إلى أن (التقييم الذاتي الذي يقوم به المواطن غالبًا ما يكون غير موضوعي، ويتأثر بتجربته الشخصية مع الطبيب أو المؤسسة الصحية، ما يجعل تقويم النظام الصحي مثار جدل في أغلب دول العالم، خلافًا لقطاعات أخرى مثل الكهرباء التي يمكن تقييمها بدقة من خلال عدد ساعات التجهيز ونوعية الخدمة)، وتابع (عندما كنا نوابًا وتحديداً خلال حكومة نوري المالكي الأولى، أعددنا مسودة قانون للنظام الصحي، وتمت المصادقة عليه في 2020، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عهد حكومة محمد شياع السوداني). ولفت إلى إن (القانون واجه معارضة شرسة، ولاسيما من الموظفين الذين ألزمهم القانون بالتسجيل الإلزامي، كما طعن بعض المحامين في مواده، ما دفعنا إلى مراجعة المحكمة الاتحادية التي أبطلت مادتين محل خلاف دون المساس بجوهر القانون)، وأضاف الحسناوي إن (قانون الضمان الصحي يرتكز على مبدأين أساسيين هما تجميع المخاطر والتكافل الاجتماعي).

واستطرد بالقول إن (كل مواطن يدفع نسبة بسيطة من راتبه، تذهب لدعم المرضى الأكثر حاجة، فالاستقطاع يبلغ واحد  بالمئة من راتب الموظف شهريًا، ويشمل الزوج أو الزوجة، والأبناء القاصرين، والبنات غير المتزوجات، والوالدين غير المتقاعدين، مقابل خدمات طبية مدعومة تشمل 10 زيارات للطبيب سنويًا، وخصومات تصل إلى 90 بالمئة من كلفة العمليات في المؤسسات الحكومية و75 بالمئة في القطاع الخاص)، وأوضح الحسناوي إن (القانون يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وهي المرة الأولى في تاريخ العراق التي تقوم فيها وزارة الصحة بشراء خدمات صحية من القطاع الخاص لصالح المواطنين)، كاشفاً عن إن (بعض الموظفين بدأوا بالانضمام تدريجيًا بعد ملاحظتهم الفائدة المباشرة، ولاسيما بعد اجراء احدهم عملية جراحية كلفت أربعة ملايين دينار، دفع منها فقط 400 ألف دينار، وتبين له أن القانون يشمل زوجته وأطفاله ووالديه أيضًا).

وعن آلية تمويل النظام الصحي، أكد إن (الصندوق يستند إلى الاستقطاعات الشهرية من الموظفين بالإضافة إلى تخصيصات من الموازنة العامة، ويهدف إلى تقليل الأعباء على الموازنة وزيادة كفاءة النظام الصحي)، وفيما يخص الرسوم الرمزية على الخدمات الصحية، أوضح الحسناوي إنه (تم إضافة مبلغ الف دينار على مجمل الرسم الذي يدفعه المواطن والذي يتراوح بين 3 الاف أصبحت 4 الاف او 5 الاف دينار، وبرغم رمزية المبلغ، لا يزال هناك اعتراض من البعض، في حين تتحمل الدولة كلفة العمليات الجراحية التي قد تصل إلى عشرة آلاف دولار)، ومضى إلى القول إن (الفئات المشمولة بالإعفاء تشمل ذوي الرعاية الاجتماعية، ومن تجاوز عمرهم 60 عامًا، ومرضى غسيل الكلى وغيرهم)، مشدداً على إن (إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، هو أحد الحلول الإستراتيجية لتطوير النظام).

شراكات قائمة

مؤكداً (وجود شراكات قائمة مع شركات تقدم خدمات متكاملة مثل غسيل الكلى في عموم المحافظات، وخدمات المختبرات، وإدارة المستشفيات وفق نظام حديث)، وفي جانب الصناعة الدوائية، قال الحسناوي (تبنينا توجهًا جديدًا لتوطين صناعة الأدوية، مستفيدين من تجربة جائحة كورونا التي أبرزت أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي)، وشدد على القول إن (العراق يمتلك 32 مصنعًا دوائيًا قيد الإنتاج أو الإنشاء، وأن الوزارة تعمل على دعم الصناعة الوطنية ومراقبتها، لتعويض النقص الحاصل في أدوية البروتوكولات الأساسية مثل علاجات السرطان)، مضيفاً إن (الوزارة تواجه مقاومة من بعض المصنعين الذين يفضلون إنتاج الأدوية باهظة الثمن، واهمال الأدوية الحيوية والرخيصة، لكننا نعمل على إعادة التوازن وتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية الأكثر حاجة)، وجدد تأكيده إن (مشروع الضمان الصحي ليس مجرد قانون بل رؤية إصلاحية تهدف إلى بناء نظام صحي حديث وعادل وشامل، ويعد من أهم المشاريع الإصلاحية في تاريخ وزارة الصحة العراقية). وشهدت الندوة تفاعلاً لافتاً من الحاضرين الذين طرحوا تساؤلات مباشرة على وزير الصحة، تناولت تعيينات خريجي المجموعة الطبية، وتوفير الأدوية في المستشفيات التي تدار بالشراكة مع شركات أجنبية. وأكد الوزير (عزمه الجاد على معالجة تلك الملفات الحيوية)، وأشار إلى (حرصه على إنجاح تجربة الشراكة الصحية، التي حظيت بإشادة واسعة من المشاركين في الملتقى).

من جانبه، قدم البرلماني والوزير الأسبق الدكتور إبراهيم بحر العلوم في ختام الندوة، درع الملتقى إلى الوزير الحسناوي، وقال (نثمن عالياً جهود الوزير في تطوير البنى التحتية للقطاع الصحي، وسعيه الجاد نحو تطبيق قانون الضمان الصحي، إلى جانب دعمه الكبير لتوطين صناعة الدواء)، وأضاف بحر العلوم في كلمة مؤثرة (عرفت الحسناوي عن قرب لسنوات، فوجدت فيه شخصية مهنية استثنائية، تتسم بالاحترام العميق لمهنته واختصاصه الأكاديمي، وأشار إلى إن (المنصب الوزاري أو النيابي لم يكن هدفاً له، بل كان يؤمن بأن هذه المناصب تكليف ومسؤولية، لا تغير من هويته الإنسانية والعلمية، ورأيته يعود بكل تواضع إلى عيادته، وطلبته، ومرضاه، وإلى قاعات التدريس الجامعي بعد انتهاء مهامه الرسمية، ما يدل على تصالحه العميق مع ذاته ومهنته).