نحو تعظيم الموارد غير النفطية

محمد بهجت ثامر

تعتبر الزراعة بشكل عام اليوم من أهم مصادر الأمن الغذائي في العالم ،اذ تحظى بأهمية خاصة في حياة الإنسان كونها توفر المقومات الأساسية لحياته فبالإضافة  لمساهمتها في الناتج المحلي وفي توفير فرص العمل فإن الزراعة قطاع هام من ناحية التطور الإقتصادي والإجتماعي وخصوصاً إنها تعتبر قطاعاً فاعلاً عملياً لدى الدول النامية لتخفيف حدة الفقر ولتحقيق التنمية الريفية المستدامة.

كما إن الزراعة هي مصدر الدخل الوحيد لأغلبية سكان الأرياف يُعتقد ان الانسان اهتدى الى حرفة الزراعة قبل حوالي 40 ألف سنة، ويرى بعض المؤرخين ان موطن الزراعة الأول كان في قدمات جبال العراق أو سهله الفيضي وكونت حضارة الرافدين والتي تعد من اعرق الحضارات في العالم وكانت حضارة زراعية بالدرجة الأولى، وان نظام الري وحلّ المشاكل الناجمة عنه كان على رأس العوامل المؤثرة في نشوء تلك الحضارة الزراعية وإكسابها الصفات المميزة لها.

ظلّ دور الزراعة في حياة سكان العراق واقتصادهم بارزاً ، بل ورئيسا طيلة مراحل التاريخ وحتى بدايات القرن العشرين، حيث بدأ استخراج النفط في العراق عام 1927 ، وبتزايد عوائد النفط تدريجيا تراجعت معها أهمية الزراعة سواء في الحياة الاقتصادية وتكوين الدخل القومي وهيكل تجارته الخارجية تصديراً واستيراداً، أو في ما تمثله قوة العمل في القطاع الزراعي من اجمالي العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، اذ تراجعت أهمية الزراعة  الى ما نسبته 24بالمئة في منتصف سبعينيات القرن الماضي واستمر تراجعها  في القرن الحالي حتى وصلت 4بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحاضر والذي يعد مظهراً من مظاهر الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي مما جعل النظام الاقتصادي العراقي ينظر الى القطاع الزراعي كقطاع ثانوي .

 وهذا اعطى صفة الاقتصاد الريعي إذ يعتمد بنسبة كبيرة على العوائد النفطية، حيث ساهمت تلك العوائد بنسبة حوالي 70بالمئة من الإيرادات العامة ، وأكثر من 90بالمئة من الموازنة العامة للدولة. إن التقلبات في أسعار النفط الخام نتيجة الاحداث السياسية  تؤثر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل شبه كلي على القطاع النفطي لذلك لابد من تعظيم الموارد غير النفطية كالقطاع الزراعي الذي يعاني من تحديات خارجية (التطور العلمي والتكنولوجي).

 والتحديات الداخلية (عدم الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات الزراعية لذا على الحكومة وضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالقطاع الزراعي في العراق ، وهذا يكون من خلال إقرار هذه الخطط بقانون لتجنب عدم تنفيذها.

 وأن تكون وفق رؤية اقتصادية شاملة لتنمية الزراعة وذلك عبر اعتماد حوافز تشجيعية للفلاحين ودعمهم بالقروض المالية بدون فائدة مع تثقيفهم بضرورة اتباع طرائق حديثة في الري الزراعي (الري بالتنقيط) بدل طريقة (الري بالغمر) وإيجاد وسائل تسويقية جديدة للمنتجات الزراعية.