ندوة حوارية رمضانية تدعو إلى نظام إنتخابي عادل

إعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة بدلاً من البايومترية في الإقتراع

بغداد - الزمان

كشفت ندوة حوارية رمضانية عن اتجاه مفوضية الانتخابات المستقلة الى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بدلا من البطاقة البايومترية التي تم اعتمادها في الاقتراع الانتخابي لمجلس النواب خلال الدورتين السابقتين.

وأكد خبراء وقضاة شاركوا في الندوة التي ضيّفها منتدى بحر العلوم للحوار، مساء الثلاثاء الماضي، وسط حضور برلماني وحكومي واسع، ضرورة اعتماد نظام انتخابي عادل يعزز مشاركة الناخبين ويحترم اراداته ويضمن حقوق المرشحين.

زيادة نسبة

وإتفق المتحدثان، الخبير الانتخابي كريم التميمي وعضو مفوضية الانتخابات سعد العبدلي على اهمية السعي لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات عبر سلسلة اجراءات يتعين على مجلس النواب والمفوضية اتخاذها لضمان نجاح عملية الاقتراع التي ستجري خلال تشرين الاول المقبل، مشيرين الى ان (كثرة التعديلات على قانون الانتخابات الحق ضرراً بالعملية الانتخابية ووسع الشكوك بجدواها وبالدور الذي يضطلع به الناخبون في اختيار ممثلهم في البرلمان).

وضرب المتحدثون في الندوة التي ادارها القاضي قاسم العبودي تحت عنوان (الجدل السياسي حول قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2025) ، مثالاً واقعياً بحصول مرشح على مجموع اصوات يبلغ 6 آلاف صوت لكنه لم يعد فائزاً في وقت حصل مرشح اخر على ألف صوت فقط وتم إختياره عضواً في البرلمان، وأكدوا ان هذه المقاربة شكلت إحباطاً لدى الناخبين لانهم تصوروا ان اصواتهم ليست ذات قيمة وان ممثليهم إستبعدوا دون وجه حق.

وكان الخبير الانتخابي كريم التميمي، قد قدم شرحاً وافياً لاشتراطات الاختيار في ظل النظام السياسي الذي ينتج بدوره نظاماً انتخابياً، وقال انه (لابد من قوانين انتخابية وأخرى داعمة لها من قبيل التعداد العام للسكان). وأضاف ان (النظام الانتخابي يأخذ في العادة شكل النظام السياسي من حيث الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان). ولم يخف التميمي ميله الى نظام الاغلبية، وقدم شرحاً لأهم فوائده وايجابياته، مما احدثت نوعاً من الجدل الحاد في الندوة بين نواب حاليين وأكاديميين، فضلاً عن مسؤولين رفيعين كرئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، كما تحدث التميمي الذي بدت عليه علامات الانفعال، وهو يستعرض النظام الانتخابي الحالي وايجابياته وسلبيات بعض أنماطه وطبيعة الاحزاب المشاركة في كل انتخابات. وأكد انه (كلما ازداد عدد الاحزاب تضاعف الضغط على ارادة الناخبين)، مشيراً الى ان (النظام الانتخابي يلحق ضرراً ببعض المرشحين).

واجمع المتحدثون على ان (النظام الحزبي القوي ينتج نظاماً سياسياً قوياً وان النظام الانتخابي يحتاج الى قرارات سياسية)، فيما اكد عضو المفوضية سعد العبدلي ان (نسبة التعديلات التي ادخلت على قانون الانتخابات بلغت نحو 100بالمئة، وهو عنصر إرباك نجم عنه يقدم عديد المرشحين بطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا).

استقرار سياسي

وإنتقد العبدلي محاكاة قانون انتخاب مجالس المحافظات لقانون انتخاب مجلس النواب، مستعرضاً التقاطعات الناجمة عنها مع الحكومة الاتحادية. داعياً الى استقرار سياسي من خلال نظام انتخابي قوي ومستقر. وكشف المتحدثون عن ان (نظام الاغلبية البرلمانية عدو لدود للاقليات)، حسب وصفهم .

وأسهب العبدلي في الحديث عن مراحل تطور سجل الناخبين منذ أول إنتخابات برلمانية عام 2005، وأهمية ضمان نسب المشاركة بوصفها تحديات تواجه العراق وتجربته الإنتخابية. كاشفاً عن إمتلاك المفوضية لـ 1190 مركزاً للتسجيل إلا ان الاقبال على تحديث البيانات مازال متواضعاً جداً. وكشف أيضاً عن تضارب البيانات بشأن أعداد الناخبين الذين سيحق لهم التصويت في إنتخابات 2025، متوقعاً ان يبلغ عددهم بين 17-27 مليون ناخب، مؤكداً (وجود نحو مليون ونصف المليون بطاقة بايومترية لم يتم إستلامها من أصحابها). وتحدث عن ايجابيات إعتماد البطاقة الوطنية في التعريف بالناخبين، متوقعاً أن تبلغ نسبة المشمولين بالاقتراع 95 بالمئة، مما تضاعف بدورها نسبة المشاركة في الانتخابات.

وإنتقدت النائبة حنان الفتلاوي، مفوضية الانتخابات لتأخرها في طلب التعديلات المناسبة لقانون الانتخابات وتراجع مبادراتها لانجاح عملية الاقتراع وزيادة نسبة المقترعين، فيما رأى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ان (النظام السياسي الحالي يدفع المواطنين الى التخندق).

وتحدثت النائبة آلا طالباني عن تجربتها في الانتخابات السابقة مؤكداً انها دفعتها الى التشكيك.

وأنتهت الندوة الى الدعوة الى نظام إنتخابي عادل يعزز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية ويحفظ للمفوضية استقلاليتها وشفافيتها.