سباق الإنسان والتكنولوجيا..  الشعب لا ينسى أخطاء الأحزاب

خالد محسن الروضان

الدولة اعظم منجز بشري لان بدونها لا يمكن تأمين وظيفتين اساسيتين هما الامن و النظام العام و حماية ممتلكات المواطنين فان دولة الرعاية حيث المواطنه العضوية تقوم على اركان اربعه اساسية هي الحرية و المساواة و الشراكة والعدالة .

ولاسيما العدالة الاجتماعية و هذه الاركان مترابطه و متفاعله و لصيقه بالقيم الانسانية التي تنظمها الشرعية الدولية .

و منذ عام 2003 حيث قيام حكومة الاحتلال بحل دولة العراق و احداث الفوضى و الخراب في البلاد حتى يومنا هذا لا يزال موضوع الدولة التي تقوم على الشعب و الارض و الحكومة و السيادة شغلا (شاغلا) للنخب الفكرية و الثقافة و السياسه . حيث عجز القائمون على التغير من تاسيس الدولة و اعتمده السلطة بديل عن الدولة لحماية مصالحهم الخاصة .

اسلام سياسي

 ان هذا التوجه الخاطئ يدل بان الطفيلية السياسية و لا اسميهم بالطبقه السياسية الا انهم ليسو بمستوى الطبقه فهم في ممارساتهم لم يكونوا رجال دولة و ليسوا من عيار الدولة فأنتمائهم العقائدي للاسلام السياسي يتحدث عن مواطنه عابره للحدود الدولة الوطنية فالاسلام دين عالمي اممي و الامر لا يختصر على تجاوز الحدود القانونية بالنسبة للتيارات الاسلامية القائمة منذ تاسس حركة الاخوان المسلمين 1928 وصولا الى حزب الدعوة الاسلامي وولاية الفقيه بل يمتد الى الدولة بجميع مفاصلها و مرجعياتها يطرح مرجعية امميه فوق الوطنية و ولاية الفقيه المرشد الاعلى يقدم له الطاعة الالهية لكونه نائب الامام الغائب ليس هذا فحسب بل ان تنظم الدولة الاسلامية في العراق و الشام (داعش) لا يعترف هو الاخر بالحدود و من الناحية العملية قام بالغائها معتمد من الرقه (عاصمة داعش) و دير الزو في سوريا و صولا الى محافظة الموصل و مناطق اخرى غرب العراق بعد احتلالها عام 2014 لحين تحريرها عام 2017 و بهذه الاسباب تعثره عملية بناء الدولة بالرغم من وجود دستور مشترك و برلمان موحد و لازال الشعب يعاني من موضوع (شح المواطنه) نتيجة لسياسية الاقصاء و التهميش و بالطبع عدم الاعتراف بالاخر لاسباب تتعلق بالمساواة و ان ليس بامكاننا تجاوز الصراع بين الشيعيه السياسيــــــــه و السنيه السياسية و الشيعيه السياسية و الحزب الديمقراطي الكردستاني و احتدامها في معالجــــــــة المســـــــاواة و الشراكة .

 فالشيعيه السياسية تحت مسميات الاخ الاكبر (الاغلبية الطائفية) تريد هيمنه تحت عناوين مختلفه باخضاع بعض الفئات السياسية لفئات اخرى فالموضوع لا يتعلق بالموقف من الدين بل بالعلاقه السياسية بالدولة و هذه الاخيره لها قوانينها و هي المرجعية التي تعلو فوق جميع المرجعيات الاخرى لكنها غيبت من قبل الاحزاب التي تمتلك الاذرع المسلحه و ادخلت البلد في دوامة الدولة و اللادولة التي تملك الاذرع المسلحه و ادخلت البلد في دوامة الدولة و اللا دولة و لكن المحزن في ذلك اخضاع البلد للتبعية الولائية للاحزاب التي مرجعيتها المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية و هي جريمة لا تغتفر .