العراق ينفي تلقي إشعار بوقف إعفاءات الغاز ويؤكد جاهزية البدائل

بغداد - ندى شوكت

نفى المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، تلقي العراق إشعارًا رسميًا من الولايات المتحدة الامريكية بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني، مؤكدًا أن العراق وضع سيناريوهات بديلة لمواجهة أي تطورات في ملف استيراد الغاز. واوضح العوادي في تصريح أمس أن (العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول 2028، ما يقلل من حاجته للاستيراد)، مشيرًا إلى أن (الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات مع العديد من الدول الكبرى مثل الصين وروسيا وأمريكا في مختلف المجالات)، مؤكداً إن (العراق ماضٍ في تعزيز سيادته وضمان انسحاب القوات الأجنبية وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها)، مؤكدًا (استعداده التام لمواجهة أي تغييرات محتملة في السياسة الإقليمية والدولية، وبضمنها إيقاف الغاز الإيراني الذي لم نتلقى اشعارا أمريكا بوقف الإعفاءات الممنوعة من العراق حتى الان). فيما تواجه وزارة النفط الاتحادية، تحديات كبيرة في تطوير حقل عكاز الغازي، أحد أبرز الحقول الغازية في البلاد، بسبب تأخر الشركة الأوكرانية المشغلة في تنفيذ التزاماتها، ما يهدد بتحقيق أهداف العراق في زيادة إنتاج الغاز وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء. وقال المتحدث باسم لجنة النفط والطاقة النيابية  علي شداد في تصريح امس إن (حقل عكاز يُعَدّ من أهم الحقول الغازية في العراق، نظراً لكفاءته العالية ونقاوة الغاز فيه، بالإضافة إلى طاقته الإنتاجية الكبيرة التي تقدر بخمسة ملايين متر مكعب)، وأضاف إن (الحقل كان قد أُحيل إلى شركة تركية بعد سقوط النظام السابق، لكنها انسحبت بعد دخول داعش وتم إلغاء العقد معها)، وأشار الى إن (وزارة النفط تعاقدت مع شركة أوكرانية لتشغيل الحقل في العام 2024، وسط ضغوط خارجية، وكان تقويم الشركة جيداً وأنها قدمت ضمانة مالية بقيمة 50 مليون دولار في حال عدم التشغيل، كما تشترك في تشغيل الحقل مع شركتي نفط الشمال والبصرة). واوضح شداد إن (اللجنة تلقت معلومات تفيد بتلكؤ الشركة في العمل، حيث تم توجيه إنذارين رسميين لها حتى الآن)، مضيفاً أن (الشركة زارت الحقل مرتين فقط، وادّعت أنه في إحدى الزيارتين تم منعها من الوصول للحقل من قبل جهات مسلحة مجهولة، وهو ما نفته شركة نفط الوسط)،

ومضى الى القول إن (الوزارة ستوجه إنذاراً نهائياً للشركة الأوكرانية، مع إمكانية سحب العقد منها في حال استمرار الوضع كما هو عليه)، وأضاف ان (اللجنة ضيفت الوزير حيان عبد الغني، على خلفية عائدية الشركة، ولاسيما بعد انتشار معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي تربطها بصاحبة صالون حلاقة وتشكك في قدراتها المالية)، ولفت الى ان (الوزير أكد إن الوثائق الرسمية للشركة سليمة ولا غبار عليها، كما أنها تمتلك الإمكانيات المالية والخبرة اللازمة في مشاريع مماثلة). على صعيد متصل، أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي، بأن إجمالي قيمة الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغت أكثر من 400 مليون دولار. وأشار التقرير إلى إن (العراق صدّر خلال الشهر ذاته 5.62 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا، بقيمة بلغت 442 مليون دولار)، وأضاف إن (العراق حل في المرتبة الثانية بين الدول العربية المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة بعد السعودية التي بلغت صادراتها 9.61 ملايين برميل، بينما جاءت ليبيا في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 2.15 مليون برميل، والكويت رابعاً بصادرات وصلت إلى 1.4 مليون برميل، بينما كانت الإمارات في المرتبة الخامسة بصادرات بلغت مليون برميل).