القضاء يصدّق إعترافات 4 متهمين أخفوا مبالغ مختلسة من المرور

العفو العام يفتح الأبواب أمام سراق المال العام

بغداد – ابتهال العربي

كشفت نائب عن شمول أحد المتورطين الرئيسيين في سرقة القرن بقانون العفو العام، ما يعيد الجدل بشأن مصير الأموال المنهوبة وإفلات الفاسدين من المحاسبة. وكتب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، منشورا منصة فيسبوك أمس انه (تم شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم)، وأضاف انه (لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين).

طلب رسمي

وارفق الخفاجي، المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ يفيد (بشمول المحكوم الهارب هـ. ر. ع. باجراءات قانون العفو العام وايقاف الاجراءات القانونية بحقه نهائيا). وكان النائب المستقل ياسر الحسيني، قد أكد في وقت سابق، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بصفقة القرن وغيرهم من الفاسدين. وأشار الحسيني الى ان (القانون يشمل كل من المتهمين نور زهير ورائد جوحي وهيثم الجبوري وغيرهم من الفاسدين). وفي عام 2022، أعلن فقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية. وعلى إثر ذلك، صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين. وفي 24 تشرين الأول 2022 تم إلقاء القبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقاً بكفالة، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5 بالمئة من المبلغ، مقابل تعهد زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام. وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب الماضي، موعدًا لمحاكمة زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم. وفي 25 تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا الفساد المالي، حكماً غيابياً بالسجن لمتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـسرقة القرن، ومن بينهم المتهم زهير بالإضافة إلى نائب سابق. وبحسب مصدر قضائي فإن (محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد أنهت الدعاوى المتعلقة بسرقة الأمانات الضريبية، وأصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم جوحي، بالإضافة إلى موظفين آخرين متورطين في الجريمة). الى ذلك، صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهــــة وغســـــل الأموال، اعترافات أربعة متهمين باختـــــلاس 3 مليارات و300 مليون دينار من مديرية المرور العامة. وقالت بيان تلقته (الزمان) أمس إنها (صدقت اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلســـــة من مديرية المرور العامة)، وأشار الى ان (المبلغ المضبوط بلغ 3 مليارات و 300 مليون دينار، بعدما تم إخفاء هذا المبلغ بهيكل في منطقة الشعب مع مجموعة كبيرة من الحلي الذهبية)، وأوضح البيان ان (المتهمين هم أشقاء زوجة المتهم الأصلي لجريمـــــة الاختـــلاس والذي سبق وأن قررت المحكمة المذكورة توقيفه على ذمة التحقيق وما زالت القضية قيد التحقيق والإجراءات مستمرة فيها). فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، إتلاف نحو 239 كيلوغراماً من المواد المخدرة في محافظة البصرة. وقال رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية أسامة داخل في تصريح أمس إن (اللجنة أتلفت نحو 239 كيلوغراماً من المواد المخــــدرة المختلفة المضبوطة والمحفوظة لدى قسم الطب العدلي في دائرة صحة البصرة)، مؤكداً (إتلاف 238 كيلوغراماً و724 غراماً و410 ملغرامات من المواد المخدرة بالتنسيق مع وزارة الصحة ودائرة الطب العدلي بعدما استمرت عملية الفحص والمطابقة لمدة خمسة أيام)، وأشار الى إن (المواد شملت أيضاً إتلاف 98856 قرصاً مخدراً، و 18613 قطـــرة، فضـلاً عن 494 إمبولـــة، وسوائل بحجم 23797 مل).