خلافات الدبلوماسية بين باريس والجزائر تشمل حركة ودخول شخصيات جزائرية

باريس - سعد المسعودي

فرضت باريس قيودا على حركة ودخول شخصيات جزايرية اراضيها حسبما اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو ، مشيرا الى ان رفع هذه الاجراءات مرهون بـ”استيناف التعاون الذي ندعو اليه”. كما عبر عن استعداد باريس لاتخاذ مزيد من الاجراءات ان لم تحل الملفات العالقة بين البلدين، خصوصا قضية صنصال واستعادة المهاجرين غير النظاميين. في المقابل، عبرت الجزاير عن “استغرابها ودهشتها” ازاء هذه التدابير منددة بحلقة جديدة من “الاستفزازات»

وقال الوزير “ ان باريس اقرت “قيودا على حركة ودخول الاراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزايرية كما اوضح الوزير ان القيود المفروضة هي “اجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استيناف التعاون الذي ندعو اليه”، وذلك عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية ازمة دبلوماسية كبيرة مع الجزاير.

وفيما لم يحدد في تصريحاته الاعلامية   متى فُرضت هذه القيود او عدد الشخصيات التي تشملها، اشار بارو الى ان هذه الاجراءات اتخذت من اجل “تعزيز او الدفاع عن مصالح الفرنسيين”، متحدثا عن ملفات شايكة لا تزال عالقة مثل قضية بو علام صنصال  او “استعادة الجزايريين الموجودين في وضع غير نظامي».

خلاف فرنسي _فرنسي

في المقابل، اكد وزير الخارجية الفرنسي استعداد بلاده “لاتخاذ المزيد” من الاجراءات في حال “لم يُستانف” التعاون الفرنسي الجزايري في هذا المجال، محذرا: “لكنني سافعل ذلك عن دراية ومن دون الاعلان عنه بالضرورة».

جاءت التصريحات فيما يشهد الموقف الحكومي بفرنسا حيال الجزاير انقساما عميقا بين مويدي “ميزان القوى”، مثل وزير الداخلية برونو ريتايو، ومويدي الدبلوماسية مثل وزير الخارجية.

الجزائر ترد

من جهتها  اعربت الجزاير عن “استغرابها ودهشتها” ازاء تدابير تقييدية على التنقل ودخول الاراضي الفرنسية، منددة بحلقة جديدة من “الاستفزازات».وقالت وزارة الخارجية الجزايرية في بيان الاربعاء نقلته وكالة الانباء الرسمية: “لم يتم ابلاغها به باي شكل من الاشكال مثلما تنص عليه احكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزايري الفرنسي المتعلق بالاعفاء المتبادل من التاشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية او لمهمة».

كما اعتبرت الجزاير ان هذا القرار “يُمثل حلقة اخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزاير”، موكدة انه “لن يكون لها اي تاثير على بلادنا التي لن ترضخ لها باي شكل من الاشكال، بل على العكس سترد الجزاير على اي اجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية».والسبت، وجهت الى جزايري يبلغ 37 عاما في وضع غير نظامي، تهمة قتل شخص بسكين واصابة سبعة اخرين بجروح خطيرة، في مدينة مولوز (شرق فرنسا). وكانت باريس قد طلبت مرارا من بلاده استعادته لكن طلبها كان يقابل في كل مرة بالرفض.كذلك، اعتبر رييس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو هذا الرفض امرا “غير مقبول”. وتوعد منذ ذلك الحين باجراءات انتقامية تشمل خصوصا التاشيرات.