اتفاق مبدئي على تبادل الخبرات الفنية في مجالي الاقتصاد والبيئة

رشيد والسوداني يؤكدان دعم التعاون مع الإسكوا لتحقيق التنمية

بغداد – ابتهال العربي

ناقش رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، مع وكيل الامين العام للامم المتحدة، الامين التنفيذي للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا الاسكوا رولا دشتي، تبادل الخبرات في مجال السياسات التنموية بمختلف القطاعات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد استقبل دشتي والوفد المرافق لها، وأشار الى اهمية المشورة الفنية التي تعرضها الاسكوا ودعمها اللوجستي)، وشدد رشيد على أن (العراق يسعى إلى الحصول على حصة عادلة من المياه)، مؤكدا (انخفاض التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات، ما تسبب في شح المياه في أغلب المدن).

مشاريع اروائية

 ولفت الى (أهمية العمل المشترك والتنسيق الإقليمي لدعم المشاريع الاروائية واتباع الطرق الحديثة في إدارة المياه ومعرفة الخطط والمشاريع التشغيلية لدول المنبع)، داعيا الى (ضرورة توسيع افاق التعاون بين العراق والاسكوا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التدريب وتنمية القدرات في ادارة الموارد الطبيعية). من جانبها اكدت دشتي (التزام الأمم المتحدة كشريك أساسي لدعم العراق في مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة)، مشيرة إلى (استعداد المنظمة لتقديم كافة الخبرات والمعرفة اللازمة في مختلف المجالات). فيما جدد السوداني، اهتمام الحكومة بمجالات مكافحة الفقر والبطالة، والتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا الإسكوا لتحقيق التنمية المستدامة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني استقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا رولا دشتي، وجرى بحث التعاون بين العراق والإسكوا وسبل تعزيز الجهود المشتركة للوصول إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ودعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، ولاسيما في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية)، ولفت السوداني (اهتمام الحكومة بمجالات مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات، وصولاً إلى تحقيق نتائج ملموسة، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات التنموية وتحسين الإدارة الحكومية وتطوير منظومة قياس الأداء على جميع المستويات)، مؤكداً (دور الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في تحقيق التنمية، وأهمية التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية للاستفادة منه في دعم إجراءات إصلاح الاقتصاد الوطني في مختلف النشاطات والقطاعات الحياتية). وكشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، عن إطلاق 70 منتجاً مصرفياً إسلامياً جديداً. وقال العنبكي في تصريح امس إن (لجنة المعايير الشرعية للمصارف الإسلامية مستمرة في مراجعة المزيد من المعايير لضمان توافقها مع اللوائح الوطنية، في إطار التعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)، مبينا ان (المعايير الشرعية التي تضعها الهيئة تُعتمد في 37 جهة تنظيمية عبر 26 دولة كأساس لصياغة اللوائح المحلية وهي ليست إلزامية)، وأضاف أن (المنتجات المصرفية الجديدة تمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي، وستسهم في استقطاب المدخرات، وتحفيز التمويل التنموي، والحد من ظاهرة الاكتناز، التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي، مع بقاء 73 بالمئة من الكتلة النقدية خارج المصارف).

حلول مصرفية

واستطرد بالقول ان (هذه المنتجات توفر حلولاً مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية، ما يعزز ثقة العملاء بالمصارف الإسلامية، ويدفع باتجاه توسيع الشمول المالي ورفع التصنيف الائتماني للمصارف الإسلامية العراقية، كما ستتيح لشريحة واسعة من المجتمع العودة إلى التعاملات المصرفية، بعد أن كانت محرومة منها بسبب غياب المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)، مشددا على (البنك المركزي دعم هذه المنتجات ودمجها ضمن السياسات النقدية، لضمان تأثيرها الإيجابي في تعزيز الاستقرار المالي).