تعديل قانون الاحوال الشخصية ١٨٨ لسنة ١٩٥٩

‫مها العدواني 

تم تعديل الماده (٢) من قانون الاحوال الشخصيه المرقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ باضافة الفقره (٣) اليها ، ومفادها انه يحق للعراقي والعراقية من المسلمين عند ابرام عقد الزواج وتسجيله اختيار ان تطبق عليهما وعلى اولادهما القاصرين احكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الاحوال الشخصية والشرعية ولايحق لهما تغيير ذلك لاحقا .

اما فيما يتعلق بعقود الزواج التي ابرمت وسجلت في المحاكم المختصة قبل هذا التعديل هنا يحق لاي من طرفيها مع توفر كمال الاهلية ان يقدم طلب الى محكمة الاحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى اولادهما القاصرين الاحكام الشرعيه للاحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري اذا كان العقد قد وقع على وفق هذا المذهب ويمكن معرفة ذلك من تضمنه استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة .

وايضا يحق لكل العراقيين المسلمين الكاملي الاهلية عدا ماذكرنا سابقا ان يقدم طلب الى محكمة الاحوال الشخصية يطلب فيه تطبيق الاحكام الشرعيه للاحوال الشخصيه وفق المذهب الشيعي الجعفري .

ويجب تطبيق احكام (مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري) على المشمولين بالتعديل والتي سوف يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي وبالاستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع هذه المدونه ويجب تقديمها الى مجلس النواب خلال اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجب البت به من قبل مجلس النواب خلال ثلاثون يوما .

اما فيما يتعلق بسن الزواج وسن الحضانة للاطفال وايضا الزواج باكثر من واحده فلا بد من الانتظار لحين صدور (مدونة الاحكام الشرعية) لمعرفة ماسوف يتم الاستقرار عليه والعمل به كون ان ماورد في التعديل اوعز بضرورة عدم مخالفة روح نصوص القانون الحالي مع الاشاره ان سن الحضانة للطفل لايجب ان يكون اقل من سبع سنوات .

وحاليا ولحين صدور مدونة الاحكام الشرعية فالمحاكم المختصة بالاحوال الشخصية وفيما يتعلق بالعراقيين المشمولين بالتعديل وعند اصدار القرارات في قضايا الاحوال الشخصيه يجب الرجوع الى المجلس، العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالاحكام الشرعيه واعتماد رأيه بها ، وهنا يجب على المجلس ان يعتمد على نفس الالية المعتمدة في وضع مدونة الاحكام الشرعيه عند الاجابة على استفسارات المحاكم .

اما في حالة اختلاف الاطراف اصحاب العلاقه بقضيه واحده في اختيار تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري او القانون الحالي ، هنا تعتمد المحكمة وفيما يتعلق بالطلاق ، الوصيه وتقسيم الميراث على اختيار المطلق ، الموصي او المورث وعداها فحسب مايختاره اغلب الاطراف بشرط كمال الاهليه شرعا وقانونا ، اما اذا لم تتحقق الاغلبيه سوف تلجأ المحكمة الى الاقرب لمبادئ العدل والانصاف .

ولابد ان اضيف انه لعدم موافقة ممثلي المكون السني في مجلس النواب شمول هذا التعديل العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني فالقانون رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ الحالي هو الذي يطبق في مسائل الاحوال الشخصية والشرعية الخاصة بهم .

ان شاء لله نكون قد وفقنا في تقديم شرح بسيط للتعديل على قانون الاحوال الشخصيه النافذ والذي تم التصويت عليه في جلسة مجلس النواب المرحة ٢١ / ١ / ٢٠٢٥ .