من يحمي أموال العراق ؟

مجاشع التميمي

العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية على خمسة مصارف عراقية خاصة بسبب تعاملات مالية غير مباشرة مع جهات إيرانية.

ومع تجاوز الاحتياطي النقدي العراقي حاجز 100 مليار دولار يعود التساؤل حول طبيعة الضمانات التي تحمي هذه الأموال وإمكانية تعرضها للتجميد أو المصادرة.

بعد سقوط النظام عام 2003 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1483 الذي أنشأ صندوق تنمية العراق DFI بهدف تأمين العائدات النفطية من الدعاوى القضائية والديون المستحقة نتيجة سياسات النظام السابق، وخاصة تعويضات غزو الكويت.

كان هذا الصندوق تحت إشراف الأمم المتحدة والبنك الفيدرالي الأمريكي حيث يتم اقتطاع التعويضات وتحويل المبالغ المتبقية للحكومة العراقية. ومع خروج العراق من البند السابع عام 2013 انتهت هذه الحماية وتم تصفية حساب DFI وتحويل الأموال المتبقية إلى البنك المركزي العراقي مما استدعى البحث عن آليات بديلة للحفاظ على الأصول المالية من أي مخاطر قانونية أو سياسية.

حماية اموال

اعتمد العراق بعد ذلك نظام حسابات جديدًا في البنك الفيدرالي الأمريكي لضمان حماية الأموال المتأتية من صادرات النفط. يتمثل هذا النظام في حسابين الأول Iraq2 وهو مخصص لإيداع العائدات النفطية ويتبع وزارة المالية لكنه غير محمي قانونيًا مما يجعله عرضة لأي دعاوى قضائية أو إجراءات قانونية ضد العراق، والثاني IRAQ1 وهو حساب يخضع لإدارة البنك المركزي العراقي ويتمتع بحماية قانونية وفق القواعد الدولية التي تصنف أموال البنوك المركزيـــــــة على أنها سيادية وبالتالي غير قابلة للمصادرة.

لضمان الأمان المالي يتم تحويل الأموال بسرعة من الحساب الأول إلى الحساب الثاني لتجنب أي مخاطر تتعلق بالحجز أو المصادرة.

بين عامي 2003 و2013 كانت الولايات المتحدة تصدر أمرًا رئاسيًا سنويًا يوفر حصانة خاصة للأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي لكن مع انتهاء تلك الفترة لم يعد هناك غطاء قانوني أمريكي يمنع واشنطن من فرض أي قيود عليها.

حاليًا تعتمد الحماية فقط على القوانين الدولية التي تمنح الأصول السيادية حصانة من المصادرة لكنها تبقى غير مطلقة حيث يمكن للإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات أحادية بتجميد أو فرض قيود على الأموال العراقية في ظروف معينة.

على الرغم من هذه الضمانات تبقى هناك تحديات حقيقية إذ تستطيع الولايات المتحدة استخدام سيطرتها على النظام المالي العالمي لفرض عقوبات أو قيود على أي دولة تحتفظ بأموالها بالدولار وهو ما دفع قوى كبرى مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والبرازيل وكندا إلى البحث عن بدائل تقلل من اعتمادها على العملة الأمريكية.

خزانة خاصة

أما بالنسبة للعراق فإن ضمان استمرار تدفق الدولار إلى البلاد يستلزم التزامًا صارمًا بالمعايير والإجراءات التي يفرضها البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والتعاملات المصرفية مع الجهات الخاضعة للعقوبات إذ أن أي إخلال بهذه الضوابط قد يؤدي إلى تقييد التعاملات المصرفية العراقية وانعكاس ذلك سلبًا على الاقتصاد والاستقرار المالي.

رغم أن القوانين الدولية تمنح الأموال العراقية حماية نسبية إلا أنها لا تمنع واشنطن من اتخاذ قرارات قد تؤثر على هذه الأصول وفقًا لمصالحها السياسية والاقتصادية.

لهذا يصبح من الضروري على العراق اتخاذ خطوات استباقية تضمن تنويع احتياطاته النقدية بعملات مختلفة وتعزيز الامتثال للمعايير المالية الدولية لضمان عدم تعرض أمواله لأي قرارات قد تهدد استقراره المالي والاقتصادي.