ماذا جنينا من التعداد السكاني ؟

فاتح عبدالسلام

الإحصاء العام للسكان في العراق، كان هدفاً كبيراً منتظراً من منظمات وجمعيات وجهات وافراد كما هو هدف حكومي رئيسي لتعزيز التخطيط ورسم السياسات. هناك جزء للتعداد السكاني يشمل العراقيين في الخارج وهم نسبة كبيرة لم نعد نجد احداً يتحدث بشأن ذلك.

أمّا التعداد الأساس فهو ركيزة مهمة في المشهد السياسي أيضاً، وعلى ضوئه تتحدد نسب انتخابية وبرلمانية وتمثيلية في المحافظات، غير انّ نتائج التعداد لم تعلن بالتفصيل للجمهور، ولم يتناولها الاعلام بالمتابعة والتحليل، وبقيت المعلومات والأرقام المتحصلة طيَّ الاستمارات وكومبيوترات وزارة التخطيط أو سواها.

مجالس المحافظات ينبغي ان تكون في صدارة المستفيدين من نتائج التعداد، فالسياسات ليست مركزية فحسب، وانما هناك حاجة لإرساء التخطيط المحلي، الذي يشك المراقب في وجوده في محافظات تسيطر على عقليات أعضائها حزبيات مهترئة وبائدة وتنافسات استثمارية ومغانمية وامتيازية ، ولم نشهد مجلس محافظة واحداً يعقد مؤتمراً تخطيطياً  بالتنسيق مع مراكز بحوث مرموقة أو هيئات أكاديمية وجامعية في اختصاصات دقيقة يمكن أن تقدم أفكاراً تنفيذية مجدية تنقذ واقع المدن والبلدات من هذا التردي العام المنعكس في استمرار العشوائيات في البناء ورسم الشوارع ومعالم المدن، فضلاً عن استمرار القبح في التصاميم بالرغم من ظهور طبقات ثرية تمكنت من بناء عمارات ومنازل فخمة، لكن من دون تنسيق معماري.

بالملخص، هناك جانب من التعداد العام للسكان يجب الا يكون احتكارياً للدولة، وان يكون متاحاً للجمهور لاسيما الجهات ذات الصلة والمتخصصة. ولنذهب أبعد من ذلك، الى جانب سياسي حول تعديل مصطلحات الأكثرية والأقلية بحسب المناطق او التوزيع القومي ونوع الثروة وكمياتها.

المسألة لا تقف عند التعداد العام للسكان وانّما نحن امام معضلة اكبر هي الوصول الى المعلومات الدقيقة من مصادرها الأساسية في جميع الميادين الحياتية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصناعية والتجارية والمالية وسواها. وهذا جانب مهم من أسس إقامة المساحة الديمقراطية، وإلا كيف ستكون المراقبة والمحاسبة، وهل هي مسألة موسمية او عمليات فردية ومفاجئة من نواب يصلون الى معلومة هنا وأخرى هناك على سبيل المناكفة السياسية غالبا ويبنون عليها نتائج وربما تفضي لقرارات. ما هكذا يكون تداول المعلومات والاحاطة بها في أجواء ديمقراطية سقفها الأعلى تداول السلطة، وهذا المبرر الأساس الذي لا يدع حجة لتغييب المعلومة كما في الأنظمة الشمولية ، لكننا لا نزال نتراجع يوما بعد آخر، و لم نصل الى هذه المرحلة.