التعليم العالي الأهلي.. الواقع والحلول

نبراس المعموري

يُعد التعليم العالي في العراق ركيزةً أساسيةً لبناء المجتمع وإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة التنمية في مختلف المجالات. ولأهمية هذا القطاع، تسعى معظم الدول إلى تنظيمه عبر تشريعاتٍ وأنظمةٍ دقيقة، وقد خضع التعليم العالي في العراق لمجموعةٍ من القوانين، أبرزها:  قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ، الذي يُنظم عمل الوزارة ويحدد صلاحياتها في الإشراف على الجامعات والمعاهد. وقانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 25 لسنة 2016 الذي ينظم تأسيس المؤسسات التعليمية الأهلية وإدارتها.  وتعليمات ضمان الجودة والتصنيف الجامعي ، التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم العالي ومواءمته مع المعايير الدولية. في الآونة الأخيرة، ناقش مجلس النواب العراقي مقترحًا لتعديل قانون التعليم العالي الأهلي، استجابةً لانتقاداتٍ واسعةٍ طالت القانون السابق (رقم 25 لسنة 2016)، ولا سيما بعد التقرير المُفصّل الذي أصدرته هيئة النزاهة حول واقع التعليم الجامعي الأهلي. وقد طالبت الهيئة بتعديل القانون؛ لضعف صلاحيات الوزارة في المتابعة والإشراف، مما أعاق قدرتها على مراقبة الأداء الإداري والمالي، وغياب التخطيط النوعي لاستحداث الكليات والجامعات الأهلية وفقًا لاحتياجات سوق العمل. ويُذكر أن 46 من أصل 72 مؤسسة أهلية مُسجلة هي كلياتٌ وليست جامعاتٍ متكاملة.

من جهةٍ أخرى، أدى الانتشار الكثيف للكليات الأهلية – التي فاق عددها الجامعات الحكومية والتي غالبا ما تُدار من قبل جهاتٍ حزبيةٍ متنفذة – إلى تحدياتٍ خطيرة، منها:  نقص الكوادر الأكاديمية المؤهلة ، واعتماد هذه المؤسسات على أساتذةٍ من الجامعات الحكومية بشكلٍ مؤقت.  وضعف البنى التحتية ، مثل نقص المختبرات المتطورة والمكتبات المجهزة والقاعات الدراسية المناسبة. وارتفاع الرسوم الدراسية ، مما جعلها خيارًا غير متاحٍ للطبقات محدودة الدخل.  وتراجع جودة المخرجات التعليمية ، حيث أشار تقرير الجهاز المركزي للإحصاء (2019–2020) إلى تخرُّج (27,368) طالبًا من الكليات الأهلية، مع ضعفٍ ملحوظ في المهارات العملية، وغياب التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين.  اضافة إلى التركيز على التخصصات المربحة ، مثل طب الأسنان والهندسة والصيدلة، التي تُدار كمشاريع استثماريةٍ ربحيةٍ بدلًا من دعمها كرافدٍ تعليميٍ حقيقي. ويعود تفاقم هذه المشكلات بشكلٍ رئيسي إلى الثغرات في قانون التعليم الأهلي النافذ ، الذي فشل في تمكين الوزارة من فرض رقابةٍ فاعلةٍ على الجوانب الإدارية والمالية.  وفي وضع معايير دقيقة لاستحداث الكليات الأهلية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع.  اضافة إلى غياب اشتراط توافر الحد الأدنى من البنية التحتية والكفاءة الأكاديمية قبل منح التراخيص.

لذا، فإن إصلاح التعليم العالي الأهلي يتطلب سياساتٍ متوازنةً لضمان جودة التعليم وعدالة الوصول إليه، من خلال:  مراجعة القانون وتعديله لسد الثغرات، وتعزيز صلاحيات الوزارة الرقابية.  وتفعيل آليات رقابية صارمة لضمان التزام المؤسسات الأهلية بمعايير الجودة.  وربط منح التراخيص بدراساتٍ دقيقةٍ لاحتياجات سوق العمل. 

اضافة الى دعم البحث العلمي وتوجيهه نحو حل مشكلات التنمية.  مع ضرورة توفير منح دراسية لضمان حق الفئات محدودة الدخل في الالتحاق بهذه المؤسسات.