أزمة تشريعية غير مسبوقة

وفاء الفتلاوي

يمر مجلس النواب العراقي بأزمة تشريعية غير مسبوقة، حيث تعاني المؤسسة التشريعية من تعطل واضح في إقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين وتؤثر على مستقبل البلاد رغم انهاء مشكلة رئاسة المجلس. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات سياسية وصراعات حزبية أثرت بشكل مباشر على أداء المجلس بعد تأخر حسم منصب رئاسة البرلمان ما يقارب عام والاخفاقات التي رافقتها في عمليات التصويت وعلامات الاستفهام التي وضعت على بعض المرشحين، مما أدى إلى شلل تشريعي يهدد استقرار العراق على المستويين السياسي والاقتصادي.الانقسامات بين الكتل السياسية داخل البرلمان تعرقل التوافق على القوانين المهمة، حيث أصبحت المصالح الحزبية والشخصية تتغلب على المصلحة الوطنية ما دفع الى المقايضة على التصويت لتمرير قانون قبالة اخر.غياب التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضعف مجلس النواب في دورته الحالية أدى إلى تأخير إقرار القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالموازنة العامة والإصلاحات الاقتصادية، كما يفتقر المجلس إلى رؤية واضحة لتحديد الأولويات التشريعية، مما يؤدي إلى تكدس مشاريع القوانين دون حسم وترحيلها الى الدورات المقبلة، ناهيك عن بعض التدخلات الإقليمية والدولية والتي تلعب دورا في تعطيل بعض القوانين ربما تؤثر على مصالح أطراف خارجية.تداعيات الأزمة في البرلمان تقود البلاد الى شلل اقتصادي من خلال تأخر إقرار قوانين الموازنة والاستثمار يعيق تنفيذ المشاريع التنموية ويؤثر على الاقتصاد الوطني، إضافة الى تراجع ثقة المواطنين وتعميق فجوة الثقة بين الشعب ومجلس النواب، مما يزيد من حالة الإحباط الشعبي، ناهيك عن تعطيل القوانين المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والاقتصادية فهي تبقى عالقة، مما يعرقل جهود تحسين الخدمات العامة.

لكن هنالك حلول ممكنة تعيد مجلس النواب الى نشاطه ودوره الطبيعي تتمثل بما يلي:

- تعزيز الحوار الوطني من خلال تجاوز الكتل السياسية خلافاتها عبر حوار وطني شامل يركز على المصلحة العامة بدلاً من المصالح الحزبية والفئوية.

- إصلاح النظام الداخلي للبرلمان من هلال تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يضمن تسريع عملية إقرار القوانين ومنع التعطيل المتعمد.

- تحديد الأولويات التشريعية عبر وضع خطة واضحة لتحديد القوانين ذات الأولوية، مثل قوانين الموازنة، الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية.

- تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال نشر تقارير دورية عن أداء المجلس وأسباب تأخر التشريعات، مما يعزز من ثقة المواطنين ويضع النواب تحت ضغط المساءلة.

- تقليل التدخلات الخارجية والعمل على تحييد البرلمان عن الضغوط الخارجية من خلال تعزيز السيادة الوطنية واتخاذ قرارات مستقلة.

وختاماً فان أزمة التشريع في مجلس النواب العراقي ليست مجرد مشكلة سياسية، بل هي أزمة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وإن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا بين جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية. فهل يتمكن البرلمان من استعادة دوره التشريعي وإنقاذ العراق من شلل القوانين؟ أم أن الأزمة ستستمر لتلقي بظلالها على مستقبل البلاد؟.

لا شك أن العراق بحاجة إلى إصلاحات عاجلة في جميع مؤسساته، خاصة في مجلس النواب الذي يمثل أهم حلقة في النظام السياسي، من خلال تجاوز الأزمة التشريعية الحالية، يمكن للعراق أن يفتح بابا واسعا من الفرص للنمو والازدهار، شريطة أن تكون الحلول التي يتم تنفيذها مبنية على التوافق الوطني والعدالة الاجتماعية.

إن بناء دولة مؤسسات قوية هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والازدهار الذي يصبو إليه كل عراقي.