ربما هكذا يكون بعد الإنتخابات

عماد مكلف البدران

لا شك في أن انتخابات المجالس المحلية التي ستُجرى قريباً في بلدنا، هي من أرقى الفعاليات القانونية الإدارية السياسية والممارسات التي كفلتها الانظمة الديمقراطية كونها تمثل اداة لتُدير الشعوب شؤونها، ما منح الشكل الديمقراطي ديمومة وشعورا شعبيا بالرضى لان قرارات المجلس ستخدم الاستقرار وتُشجع روح التفاهم والتعاون بين الحكومة والشعب الذي اختارها، وهذا الامر منطقي ومقبول ويجري بشكل سلس على وفق ضوابط قانونية، ولكثرة ما عمل بها في الانظمة السياسية المتقدمة ذات الشعوب الواعية، إذ اصبح تقليداً مستساغاً مقبولاً ومرغوباً فيه وهو ما نبحث عنه الان، اي ان نكون واعين حينما نختار ونكون قادرين على تتبع عمل من فاز بالانتخابات وتشخيص اخفاقاته، وكيفية التعامل معه، فالوعي يجعلنا شعباً قادراً على ان يدير زمام اموره بنفسه وينتج تطوراً في ظل ديمقراطية ستنتعش وتحول العراق الى بلد متطور ومؤثر في المنطقة عموماً ويصبح صيحة العصر والانموذج الذي يُقلد ويحتذى، هذا اذا ما فهمنا ان وعينا الجماعي وثقافتنا التي سنرتقي بها هي اساس مراقبتنا لعمل المجالس وليس مصالحنا غير المشروعة ومحاباتنا وانحيازنا لأحزابنا وجورنا على قوانين الدولة واستغلالها لتكون بابا من ابواب النهب والفساد، فحينها سنطلق رصاصة الرحمة على الديمقراطية ونعود وندعو لحكومة قوية حازمة وصارمة وربما لا يهمنا ان كانت دكتاتورية قمعية وسنرضى بها مخلَّصة من عبث العابثين وفسادهم وان اوغلت بنا وبدمائنا واذلتنا في ردة فعل قاسية على سلوك الفاسدين في ظل ديمقراطية اللاوعي تلك التي فقدنا فيها وعي التصحيح والتصويب الدقيق نحو تجاوز الاخطاء وترميم النقص واصلاح شؤوننا كما فعلت الشـــــعوب الاوربية، هكذا اذاً هي الديمقراطية المستدامة.

انتفاضة جماهيرية

 لقد الغيت مجالس المحافظات اثر انتفاضة جماهيرية في تشرين الاول 2019، بعدما كشفت الجماهير فساد هذه المجالس وسوء ادارتها، وان ما نخشاه اليوم بعد الانتخابات ان يكون هنالك تداخل في الصلاحيات بين المحافظ والمجلس يصل الى حد تبادل التجاوز على القوانين والتعليمات في ظل أحزاب سلطة ومال، فضلا عن تهميش دور المحافظ كما حصل سابقاً ، اذ اخذ المواطن يمر متجاوزاً المحافظ من خلال علاقاته مع اعضاء المجلس الى ادارة المحافظة مخترقاً القوانين وبدعم من الاعضاء، وقد عشنا صراع مقاولات وتجارة واموال وكومشنات تجاذبه طرفا الادارة، المجلس والمحافظ ، وهذا ما قد يحصل ويتكرر بعد تمكن دولة الاحزاب العميقة ، واذا ما كانت توجد كتلة حزبية كبيرة من حزب المحافظ ام من غيره حتماً ستفرض ارادتها على المحافظ نفسه وتعمل على سحب صلاحياته وتقيد عمله تحت لافتة الرقابة، ليصبح مهلهلاً بائساً وربما يحاول في سبيل بقائه اتباع سياسة  الارضاء والتنازل، وسيتحكم صغار الموظفين بقرارات المجلس والمحافظ كونهم من احزاب الحكومة وربما ستكون هناك فوضى معاملات ومحسوبية ورشى، وستعود فلسفة المواطن العظيمة وهي التملق لأعضاء المجلس ولموظفي الاحزاب والتوسل من اجل ترويج المعاملات، وسيكثر الوقوف عند ابواب الاعضاء في ذلة وخنوع ، وربما ينتعش دور اعضاء المجالس الاجتماعي والعشائري فضلاً عن ادوارهم الحزبية وسيصبحون ابطال المشهد ويسرقون الاضواء من المحافظ ويتحولون الى سلطة داخل سلطة بالضبط كما يفعل بعض البرلمانيين اليوم وهم يمارسون اكبر خطيئة وهي الواسطة والهدايا والرشى والعلاقات ؟؟؟؟!!!!  وغيرها من امور اللعبة السياسية التافهة بما فيها تنصيب القيادات الامنية على وفق رغباتهم ومصالحهم وبيع المناصب، ناهيك عن المساومات والمناورات التي بسببها تتعطل المشاريع ( ربما هذا ما سيحصل ).