الابنية المُتهالكة للكُليّات الحكومية

لينا ياقو يوخنا

ان الكُليات الحكومية اوالرسمية في العراق تم تأسيسيها قبل عقود, ومن يسير اليوم داخل اروقتها ويجلس في  قاعاتها ويستخدم دورات المياه الصحية فيها سيرى ان هذه الابنية القديمة مهملة ولا يوجد ادامة لها على المدى القريب على الاقل خلال العقدين الاخيرين, حالها حال كثير من المؤسسات الرسمية التابعة لبقية الوزارات التي لا يزال بناؤها كما هو منذ تأسيسها, وبعكس الكليات الحكومية نلاحظ ان الكليات الاهلية او الخاصة اكثر تطوراً والسبب ليس لأنها حديثة البناء فحسب بل يوجد اعمال صيانة لها بشكل مستمر اذ تصرف فيها اموال طائلة لضمان جعلها بأبهى صورة, عكس الكليات الحكومية التي تعاني من بُنى تحتية متهالكة علماً ان هناك اموال مخصصة بميزانية الدولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تعد هذه الكليات من ضمن المؤسسات التابعة لها.

ان الفساد الذي ينخر بالمؤسسات الحكومية اثر بشكل كبير في الكليات فمنذ سنوات طويلة لم تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء كلية رسمية واحدة بل اكتفت بما موجود منذ العهود السابقة دون الاكتراث بإعادة تأهيلها على الاقل لتكون صالحة لشغلها, خاصة وان هناك فئة كبيرة من الطلبة يتوجهون للدراسة فيها سواء من اصحاب الدخل المحدود الذي لا يمتلكون القدرة لدفع اجور الدراسة في الكليات الاهلية او من اصحاب المعدلات المرتفعة الذي يدرسون تخصص الطب كون هذا المجال غير مُستحدث في الكليات الاهلية بل هو حكراً في الكليات الحكومية بسبب حساسية وصعوبة التخصص وعدم ضمان قدرة الكليات الاهلية لتحقيق النجاح في تدريسه مقارنة ببقية التخصصات, ويلاحظ بالمقابل ان الكليات الاهلية احدث واجمل كون رؤوس اموالها من الطلبة الذين يدفعون المليارات خلال السنة الواحدة. وسنة تلو الاخرى يزداد معدل تأسيس الكليات الاهلية يقابلها عدم انشاء اية كلية حكومية رسمية وبمرور الزمن ستكون الابنية القديمة آيلة للسقوط وبهذه الحالة ماذا ستكون ردة فعل الجهات المعنية, هل ستبني كلية جديدة بديلة عن القديمة ام ستعطي موافقات رسمية اخرى لجهات ما او شخصيات تمتلك اموال لبناء كليات اهلية خاصة كي تسجل فيها اعداد كبيرة من خريجي الدراسة الاعدادية لأستحصال مليارات اخرى خاصة وان تعداد سكان العراق في تزايد وارتفاع معدل الملتحقين بالجامعات لا يتناسب مع اعداد الكليات الموجودة خاصة الحكومية او الرسمية ؟ ان اهمال قطاع التعليم الرسمي هي محاولة لجعل التعليم في العراق خاص اي الغاء مجانية التعليم, واحتكاره من قبل بعض الجهات التي تملك اموال طائلة لكنها لا تفقه شيئاً من اهمية هذا المجال وعلاقته بتقدم البلد بل كل ما يهمها هو تحقيق الارباح وهنا يكمن خطورة الموضوع بجعل التعليم قضية تجارية. ومن ناحية اخرى ان الظرف الاقتصادي الذي يمر فيه البلد سيجعل غالبية الطلبة يكتفون بشهادة الثانوية ولن يكونوا قادرين على اكمال الدراسة الاولية والحصول على شهادة البكالوريوس وستكون الدراسة حكراً للبعض ممن يمتلكون القدرة على دفع اجور الكلية وهذا ما سيخلق فجوة طبقية كبيرة, وستسحق الطبقة الفقيرة من الطلبة, وسيقتل طموح الكثيرين منهم, ولهذا يجب ان يكون العلم للجميع دون استثناء فهذا حق للجميع.