قضية الـ (57) وتحولاتها

وليد عبدالحسين جبر

أعتاد العراقيين على الاختصار وإشهار مسائل كبيرة بأحداث او ارقام مختصرة،  فاختصروا مثلاُ قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005  بمادة واحدة منه (4 ارهاب ) واختصروا المادة العقابية التي تجّرم الاعمال الاحتيالية في الحصول على الاموال « 456» من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ب» 56» وشكّل البعض منهم حملة بأسم المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم «188» لسنة 1959 وهكذا اشتهر العراقيين بهذه الحالة و ساهموا بنشر هذه المسائل فيما بينهم بسبب فن الاختصار هذا .

وبصراحة اتابع منذ سنوات تحركات القائمين على حملة ال(57) واشاهد ندواتهم وكتاباتهم ومطالبهم حول ضرورة تعديل المادة (57) التي لا يختلف اثنان انها ظلمت الاب كثيراً وجعلت من الطفل ملك صرف للام خلال فترة الحضانة ذات العشرة سنوات والتي يمكن ان تمدد الى خمسة عشر سنة ولا يملك الاب خلال العقد الاول من عمر ابنه سوى ان يشاهده بضع ساعات وقد يصحبه خلال هذه الساعات القليلة معه الى دكان او حديقة او يتجول به في السيارة اما ان يأخذه معه ويبيت عنده في المنزل فهذا ما يمنعه القانون ويكون سبباً لتقديم الدعوى القضائية ضد هذا الاب المسكين !

مادة قانونية

مقتنع تماماً ان هذه المادة القانونية وبهذه الصيغة الصارمة تجاه الاب بحاجة الى تعديل يعدل بين الابوين في حقهما بالمحضون فمثل ما يكون المحضون ابن الام ولها الحق في حضانته ورعايته فهو بلا شك ابن الاب وله مثل الذي لها اليس كذلك ؟

الا انني كنتُ طيلة تلك الفترة محايد نوعاً ما تجاه هذه القضية الشائكة التي لا يمكن ان نصل فيها الى رأي متفق عليه بسبب الوئام الزوجي الذي تحول الى خصام بسبب الطلاق او الخلافات الزوجية المستحكمة ، غير انني بُليت قبل ايام قلائل بالتوكل في دعويين لآباء فقدوا ابنائهم بسبب هذه المادة الظالمة وحكا لي هذين الابوين ما يشيب لهوله الطفل الرضيع !

فقد تفننت هاتين الأميّن في صناعة القطيعة بين المحضونين وابيهم بل وحتى اشقاءهم الذين يعيشون مع الاب ! وحاولن ان يكّدرا حتى اوقات المشاهدة على الاب في ان لا يأتيا بالأطفال الا بعد ان تبلغهن دائرة التنفيذ بذلك في اكثر المرات ، و للأمانة ضرب هذين الابوين ليس لأنهم موكليني بل لما رأيته منهم ومن الادلة التي بحوزتهم اروع الامثلة في وجود اباء مظلومين من هذه الاحكام القانونية التي بحاجة الى مراجعة تشريعية تكفل عدم مظلومية أي من الاطراف ، وكم اختلط حزني بسعادتي حينما شاهدتُ الاب يتحدث بالاشتراك مع محضونته التي بقيت معه وراحت تسرد الوقائع التي قامت بها امها وكيف فعلت كذا وتفعل كذا اثناء المشاهدة ، وقد وجدتُ بصراحة اب يعدل عشرات الاباء والامهات فهو رغم كثرة مشاغله إذ انه في مركز اجتماعي مرموق ولديه اعمال كثيرة الا انه استطاع التوفيق بين الابوة و حتى الامومة والعمل فهل تصدقوا انه صار اما وابا لابنته وراح يتعلم عبر اليوتيوب حتى كيف يعمل من شعر ابنته ظفيره لان معلمتها طلبت منها ذلك !!

ماذا اكتب وكثير مما رأيت يدمي القلب وعصي حتى على القلم ان يترجمه ، اقول رغبة في الاختصار لماذا حقاً لا تراجع هذه المادة التي عدّلت مراراً سابقا واضيفت اليها فقرات شوهت من العرف العراقي واحكام الفقه الاسلامي فقه اغلبية هذا الشعب و جاءت بأحكام لا اساس لها من الدين او الاخلاق العربية من بعيد او قريب ، ولا اعرف ماذا سيحصل لو بات الطفل عند ابيه بضعة ايام ثم عاد لأمه او زار ابيه كلما احب لا وفق مواعيد مقررة قضاءا في مكان معين !

لماذا لا يترك تشريعيا  لقضاء الاحوال الشخصية السلطة التقديرية في الحكم وفق كل حالة فهل كل ام أحّن على الطفل من الاب او العكس صحيح ؟؟ بالتأكيد لا والف لا فلكل حالة اسبابها واثارها لماذا يشطب بجرة قلم واحدة على جميع الاباء بهذه الاحكام وتوهب جميع الامهات هذه الامتيازات ولو لم تستحقها ؟ لستُ مع الاب ولا مع الام ولا مع الطفل بل انا مع العائلة العراقية التي عرفت بالمودة والسكينة والالفة والحب وها قد ان الاوان ان يزول حيادي تجاه هذه المادة القانونية التي رأيتها الان اكثر من اي وقت مضى  ظالمة في كثير من فقراتها وبحاجة الى التفات نيابي جدّي في تعديلها بما يوائم التشريع الاسلامي الاصيل والعرف العراقي العربي الكريم و مراعاة حالة كل مشكلة.