(كلاوات) الذمم المالية
فاتح عبد السلام
من مستلزمات مكياج “الديمقراطية” الذي ذاب مبكرا لتظهر الوجوه القبيحة، كان ما أطلق عليه « اعلان الذمة المالية للمسؤولين «. تمّ الحديث الاعلامي مرتين أو ثلاث مرات قبل ان يركن الموضوع كله في زوايا النسيان، وصار أمل العراقيين أن يروا مسؤولاً لديه ذمة شخصية، قبل الذمة المالية.
كانوا يقولون انها الحكومة الأولى في العهد الجديد، وانه الوزير أو النائب في اول دورة له، ولابد أن تحدث “ أخطاء” على طريق التغيير وبناء البلد. وصدّق كثير من الناس تلك التبريرات التي لم تنطل على الذين شخّصوا الداء مبكراً استنادا الى تواريخ غير مشرفة في فترة ما قبل الوصول الى السلطة، لكن الأمور سارت بسرعة من سيء الى أسوأ، وأصبح العراق في نظر العالم من أفسد البلدان، حتى انّ الانسان العراقي في الخارج بات يخجل عندما يفتح معه شخص من أي دولة أخرى حديثا عن سمعة البلد التي تلوثت بفساد متدفق بقوة في مسارات الحياة ولم يتوقف دقيقة واحدة.
هل الشعب العراقي كان مطلعاً على الذمة المالية لأعضاء الحكومة
وأعضاء مجلس النواب، لكي يتمكن أي مواطن ان يرفع شكوى على المسؤولين الذين خرجوا من المناصب بثروات لو كانت أعمارهم بالعمل الوظيفي الراقي خمسة الاف او عشرة الاف سنة لما جنوا نصف الذي جنوه من سنتين أو أربع سنوات في المنصب. نادراً نرى مسؤولين يخرجون من الوظيفة الحكومية برواتبهم الحقيقية فقط، ويعودون الى بيوتهم العادية، وهو الامر الذي يجب ان يكون حالة عامة لمن يشغل الوظيفة الحكومية
وليس استثناءاً.
سمعنا قصصاً عن الفساد في الحكومة السابقة وتلك التي انفرطت قبلها، تشيب لها الوِلدان شيباً، ولا توجد مكاشفة مع الشعب العراقي في التدقيق مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الذين تلوا أولئك، لكي ينقطع مسار الفساد، مادام الوقت لايزال متاحاً.
انتظروا الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التي بات اقطاب في المشهد يضغطون لجعلها مبكرة، ماذا ستقول عن اللحظة التي نعيشها اليوم. وحتى لو قالوا ما قالوا، لا شيء سيحدث.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
