حسابات ناقصة
د. نزار محمود
تقوم على رؤوس الانظمة السياسية التي تحكم بلدانها وشعوبها مجموعة من الملوك والرؤساء والحكام، كان لهم ان استلموا السلطات الحاكمة وفق طرق وظروف مختلفة ومتنوعة.
بالأمس القريب ماتت ملكة بريطانيا اليزابيث، وقبل عامين تمرد ترامب على القرار الديمقراطي الذي لم يسمح له برئاسة ثانية، وفي روسيا يناور بوتين في قبضة سلطته بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. واليوم يتوقع ان تتجدد الثقة للمرة الثالثة بالرئيس الصيني وهو يلوح باستخدام القوة ضد عدم عودة تايوان الى حضن الصين. كما تابعنا غضب باكستان من تصريحات بايدن بشأن سلاحها النووي، وسكوته على اطلاق الهند لصاروخها الباليستي الذي يمكن ان يحمل رأساً نووية.
انتهى ترسيم الحدود الى اتفاق صاغه الامريكان بين اسرائيل ولبنان. الطرفان يشعران بالفوز والربح! وقبل اول أمس انهى انتخاب رئيس لجمهورية العراق وتكليف رئيس للوزراء، الانسداد السياسي على أمل أن يجد العاطلون عن العمل تشغيلاً، والقابعون في السجون ظلماً، حريةً، والشعب وطناً يعتزون بسيادته وكرامته ويتنعمون بثرواته.
وبعد مشيئة الله، فإن وراء كل ما يحدث قرارات سياسية لمن يمتلك صلاحيات وسلطات ذلك. كما ان لجميع تلك القرارات السياسية تداعياتها الاقتصادية، سواء في استخدام الموارد أو في توزيع عائداتها.
فعندما يتخذ سين من الحكام قرار الحرب، فإن للحرب تكاليفها الاقتصادية الباهضة وقد يكون لها عوائدها، ناهيك عن أرواح من يسقط بسببها. وعندما تقرر منظمة رفع سعر برميل النفط، أو فرض عقوبات على زيد أو عمر من الناس، أو عندما تقاطع دولة أو دولاً التعامل مع غيرها، أو ترفع أو تخفض من قيمة عملتها أو اسعار الفائدة، فإن لجميع ذلك تداعياته الاقتصادية.
بقي ان نشير الى حسن استخدام الموارد والعوائد الاقتصادية في تحقيق العدالة والتنمية والتقدم العلمي والتقني والصحي والبيئي، ودور كل ذلك في رفاهية الشعوب ومنعتها.
الا ندرك نحن العرب ما للتعاون والتحالف والاتحاد والوحدة في القرار السياسي من تداعيات فاعلة في الحساب الاقتصادي؟.
نرجو ذلك.
