العراق والمتغيّرات البيئية الكارثية

أكرم سالم

في الوقت الذي شارك العراق بوفد رفيع المستوى في باكو بنشاطات مؤتمر قمة المناخ cop29 ويتطلع الى قمة cop30 في البرازيل فان هذه المشاركة تثير جدلا دوليا واسعا نظرا لحراجة موقفه من الالتزامات المترتبة عليه كدولة بترولية منتجة للنفط والغاز ويتربع في سلّم الدرجة الرابعة عالميا تاثيرا وتأثرا بالمتغيرات المناخية القاسية التي يشهدها كوكب الارض عموما في القرن الحالي، واتساع رقعة التصحر والجفاف والعواصف الترابية وندرة المياه والامطار مع ارتفاع مشهود للتلوث و درجات الحرارة،لكن هذه الظواهر والتغيرات قد اصابت بلدنا بمقتل وألمّت به بشدة جرت الويلات على الزرع والضرع والناس ولا من مغيث .كما ان الموقف الحرج للعراق بيئيا يرجع اساسا الى انه مايزال يعمد الى حرق غالبية الغاز المصاحب لانتاج البترول من آباره وحقوله البترولية شمالا وجنوبا شرقا وغربا..ومن يزور البصرة يلاحظ كوارث محارق الغاز المصاحب بشكل فادح ،وذلك يتسبب بكل تأكيد في “انتاج” كميات فلكية هائلة من الغازات الدفيئة التي تؤدي الى عواقب واضرار وخيمة بتلويث المناخ ليس في اجواء العراق وفضاءاته وحسب وانما على مديات شاسعة من دول المنطقة والكرة الارضية،غير ان التزامات العراق باتفاق باريس للمناخ يحتم ضرورات تفعيل آليات التعاون وبكل شفافية.. والتنسيق الثنائي والدولي في مجال مقاومة التغيرات المناخية والحد من خطورتها وكوارثها المأساوية، مع ضرورة وضع المصالح الوطنية للبلاد ضمن ابرز الاولويات، ولايتحقق هذا التوجه الاقتصادي والبيئي المستدام الا من خلال التنسيق الدقيق وتقييم الاحتياجات التكنولوجية ووضع خطة استثمارية مناخية ضمن ابرز الاولويات التي تلتزم بها الحكومة العراقية ولاسيما وزارات البيئة والنفط والصناعة والكهرباء  بهدف حماية ورعاية الجيل الحالي والاجيال القادمة وضمان مستقبل مستدام للعراق شعبا وأرضا ومياها وثروات اقتصادية .ان التوجه الاستراتيجي المستدام للعراق بالقطاع البترولي في النفط والغاز يقتضي فوق اي اعتبار تبني مسارات عملية وتقنية متقدمة للقطاعين العام والخاص والوفاء بالالتزامات المناخية في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعبئة الموارد المالية لمواجهة هذه التحديات وترتيب الآليات اللازمة لذلك ولاسيما في استقطاب المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الاخضر الذي اصبح الغاية الاولى للدول المتحضرة الحريصة على حاضر و مستقبل الاجيال الحالية والمستقبلية ودرء خطر التلوث والجفاف والتصحر والتغيرات المناخية ونضوب الموارد.