لائحة الطعن في شرعية قرار إستقطاع 1 بالمئة من الرواتب

حسين الفلوجي

عند النظر إلى تفاصيل قرار مجلس الوزراء برقم (4888) لسنة 2024، المتضمن استقطاع نسبة 1 بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم أبناء غزة ولبنان، لوحظ ان القرار ينطوي على مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة (28) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. كما ان القرار المذكور يُعد تعديًا على مبدأ الشرعية القانونية التي تضمنها الدستور، لافتقاره إلى الأساس التشريعي اللازم عن فرض أي استقطاع مالي وتحت أي مبرر كان.

انتهاك صريحة لنص المادة (28) من الدستور

نصت المادة (28) من دستور جمهورية العراق على: أولاً: لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون.

ثانياً: يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

وعليه، فإن فرض استقطاع مالي بنسبة 1بالمئة دون صدور قانون من السلطة التشريعية يُعد انتهاكًا صريحًا لهذه المادة، ويجعل القرار فاقدًا للشرعية الدستورية.

التجاوز على صلاحيات السلطة التشريعية:

إن فرض الضرائب والاستقطاعات المالية أي كانت مبرراتها تعتبر من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة المخولة بذلك. وعليه فالقرار الصادر عن مجلس الوزراء يشكل تعديًا على صلاحيات مجلس النواب وتعديا على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.

الإلزام المبطن في «الاستقطاع الطوعي

القرار ينص على أن الموظف أو المتقاعد الراغب في الامتناع عن التبرع يتعين عليه تقديم طلب رسمي بذلك. هذا الشرط ينفي صفة التبرع ويجعله أقرب إلى الإلزام، وهو ما يتعارض مع مبدأ الطوعية ويمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين.

مخالفة مبدأ العدالة الاجتماعية

القرار لم يراعِ تفاوت الدخول بين الموظفين والمتقاعدين، ولم يأخذ بعين الاعتبار حماية الفئات ذات الدخل المحدود، وهو ما يناقض الفقرة الثانية من المادة (28) التي تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.

الآثار السلبية للقرار

إن صدور قرارات تخالف النصوص الدستورية يضعف مبدأ سيادة القانون ويفتح المجال لتكرار مثل هذه التجاوزات.

الامر الذي سيشعر المواطنين بعدم احترام حقوقهم الدستورية، مما سيؤدي إلى تراجع الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة.

وكذلك فان الاستقطاع المالي يزيد الأعباء على الموظفين والمتقاعدين، خاصة ذوي الدخول المنخفضة.

بناءً على ما تقدم: اعتبار قرار مجلس الوزراء رقم (4888) لسنة 2024 لا أساس قانوني له ويمكن الطعن به شكلا وموضوعا امام المحكمة الاتحادية لمخالفته الصريحة لنص المادة (28) من دستور جمهورية العراق.

مع مراعاة تنبيه الحكومة ومؤسساتها بالامتناع عن اتخاذ أي قرارات مالية ذات طابع إلزامي دون استحصال التشريع اللازم من مجلس النواب.