صليوا: منع الكحول يفتح الباب أمام المخدّرات تحت غطاء النفاق الديني

قرار يواجه إنتقادات بسبب تقييد الحريات والتدخل بخيارات المواطنين

بغداد – الزمان

رأى النائب السابق جوزيف صليوا، أن قرار منع المشروبات الكحولية في العراق ليس إلا واجهة زائفة لتمرير أجندات أخطر، فيما اشار إلى أن الغاية الحقيقية وراء هذا القرار هي تمهيد الطريق أمام انتشار المخدرات تحت غطاء النفاق الديني. وقال صليوا في تصريح أمس  أن (الغاية من منع المشروبات هو لفتح الطريق أمام انتشار المخدرات بصورة أوسع خاصة بعد إنشاء معامل لصناعة الكريستال في محافظات عدة، كما أن هذه المهنة أصبحت محتكرة من قبل مجاميع تحمل السلاح خارج إطار الدولة وبين فترة وأخرى تغلق محال بيع المشروبات ومكاتب التوزيع والنوادي لتجبر أصحابها على دفع الأتاوات لهم، وبين فترة وأخرى يتم القبض على شخصيات متنفذة في الدولة متهمة بتهريب المخدرات)، وأشار الى انه (كما يُدعى أن الغاية من منع المشروبات الكحولية هو الالتزام الديني، علماً أنه في زمن الدولة العباسية والملكية والجمهورتين وما بعد عام 2003 كانت المشروبات الكحولية متاحة، كما هناك الكثير من غير المسلمين في العراق، لذلك هو نفاق ودجل يمارسه النظام الحالي باسم الدين الإسلامي) على حد تعبيره. وأثار القرار، موجة من الاستياء بين المواطنين، الذين عبروا عن رفضهم لما وصفوه بتقييد الحريات والتدخل في خياراتهم الشخصية. وأشار المواطنون إلى أن (مثل هذه القرارات تتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية المنصوص عليها في الدستور)، مؤكدين أن (الحكومة ينبغي أن تركز جهودها على معالجة القضايا الأساسية، مثل تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل، بدلًا من فرض قوانين تحد من حقوق الأفراد)، ودعا المواطنون إلى (إعادة النظر في القرار)، مشددين على (ضرورة احترام التنوع الثقافي والديني الذي يتميز به المجتمع العراقي)، ولفت المواطنون إلى إن (الحريات الشخصية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان). وكان رئيس مجلس إدارة نادي الصيد حسنين فاضل معلة، قد اصدر قرارًا يقضي بمنع تقديم المشروبات الكحولية بجميع أنواعها داخل النادي. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع المعلة جاء فيها إن (هذا القرار يأتي استنادًا إلى كتاب دائرة المنظمات غير الحكومية، الذي نصّ على حظر بيع وتقديم المشروبات الكحولية داخل النوادي الاجتماعية). واثار هذا الإجراء، تساؤلات بين المتعهدين وأعضاء النادي بشأن تأثيره على طبيعة النشاط الاجتماعي داخل هذه المنشآت، حيث يعكس التوجه الرسمي نحو تشديد الرقابة على تقديم الكحول في الأماكن العامة. فيما وجهت وزارة الداخلية، بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية. وجاء في كتاب صادر من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه الى نادي العلوية أحد أبرز النوادي الاجتماعية في بغداد جاء فيه (إشارة إلى كتاب وزارة الداخلية وكتاب هيئة السياحة بشأن إعلام دائرتنا بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة في النوادي الإجتماعية المسجلة لدينا وفقاً لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية، وبخلافه ستتخذ الإجراءات القانونية). ومنذ العام 2020، تنفذ الوزارة ، حملة لإغلاق النوادي الليلية والملاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة في بغداد.