معوّقات الإستثمار السياحي في العراق

رحيم الكبيسي

العراق بلد الحضارات , بل أقدم حضارة في التاريخ , تنتشر اثاره في دول عديدة , ومن هذه الدول فرنسا , التي تنتصب فيها مسلة حمورابي في مقدمة متحف اللوفر , الذي يزوره الملايين من السواح مما يدر على فرنسا مليارات من العملة الصعبة .

العراق ذو الاقتصاد الريعي بحاجة ماسه الى موارد موازية للنفط اتقاءً لمخاطر تذبذب الاسعار

والاستثمار السياحي اذا ما احسن تنظيمه سيدر على الخزينة العراقية مورداً قد يوازي ايراد النفط الا ان العقليه البيروقراطية والروتين الجامد يحول دون الوصول الى الغاية المرجوة من الاستثمار السليم.

سند قانوني

ان ازمة العمل السياحي في العراقي تكمن في الادارة التي تفتقد للكفاءة ولهذا تتعامل مع مكاتب السفر والسياحة بطريقه ربحية ودون سند من القانون

و اذا كانت القاعده العامة انه لا يوجد عمل دون سند قانوني فأن الهيئة العامة للسياحة تتصرف خارج الضوابط القانونية ومنها فرض رسوم على مكاتب السياحة دون سند قانوني لأن القاعدة الدستورية تنص على : (( عدم فرض ضريبة أو رسوم الا بقانون ) والقانون تصنعه السلطة التشريعية

المكاتب السياحية تمارس عملها من خلال الاجازة التي تحصل عليها بعد الموافقات الاصولية واستكمال المستمسكات المطلوبة وتوضع هذه الاجازة في مكان بارز من موقع العمل ليسهل مراقبتها من الاجهزة المختصة ((الجدارية))

وبمناسبة ذكر الجدارية الأصلية لمكاتب السفر والسياحه والتي تصدر بموجب القانون 49 لعامم 1988  وبعد عدة سنوات تفتق ذهن أحد مدراء ألهيئة  العامة  للسياحه بأصدارجدارية سنوية جديدة أبتدأت بمبلغ ربع مليون دينار ثم أرتفعت الى ثلاثة أرباع المليون وبدون قانون مسوغ لتغطي عجزها وفشلها مدعية انها أرباح كي توزع على موظفي الهيئة , علما أن الأرباح لاتأتي من جباية بل تاتي من مشاريع أستثمارية تنشئ من ضمن الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة كالمشاركه في بناء وادارة فنادق أو أ لمساهمة في الأسواق الحرة أو أنشاء شركة حافلات سياحية تجوب أرض الرافدين شمالا وجنوبا والخ

ان اخطر ما تحاول ان تقوم به الهيئة العامة للسياحة فرض ضمان يتراوح بين خمسة ملايين وخمس وعشرون مليوناً تدفع نقداً لحساب الهيئة عن طريق المصرف الصناعي

التعامل النقدي يفتح باب الفساد المالي الذي تحاول الحكومة ومؤسساتها الابتعاد عنه وان يكون التعامل رقمي فقط ولعل ما حصل من فضيحة الايرادات الضريبية وخسارة العراق للمليارات كل ذلك بسبب التعامل النقدي من ناحية وضعف الرقابة من ناحية اخرى.

لا نريد للهيئة العامة للسياحة ان تسقط في نفس الفخ من خلال الاصرار على التعامل النقدي لحساب الهيئة العامة للسياحة.

اصرار عجيب

ولعل القاعدة الاصولية (( أدرأو الحدود بالشبهات)) تفرض نفسها بعدم التعامل النقدي

,ولا نعرف سر هذا الأصرار العجيب على الدفع النقدي في حين أن الكفاله المصرفية هي الوسيلة العملية الأفضل والأسهل في التعامل , ولاندري لماذا هذه ألمغالاة في المبلغ المقترح فأن نصف مليون دينار من كل مكتب يضمن كافة المكاتب على ان يوضع في حساب ثابت بحيث أن فوائده تغطي اي خرق محتمل من أية شركة مع الأحتفاظ بحق الجهات المختصة بملاحقة المخالف قضائياً وقد تصل العقوبة الى اغلاق الشركة والتي تقدر قيمتها بأكثر من خمسة ملايين دينار في اقل الاحوال أو الاستعانة بشركات التأمين للقيام بهذه العملية نيابة عن الهيئة

على اجهزة الرقابة المعتمده الحيلولة دون المضي في ممارسات هيئة السياحة وأجبار المكاتب السياحية على التعامل النقدي بدلاً من الكفالات المصرفية.

  الاستاذ الدكتور 

 آخر مقالة للكاتب قبل وفاته