أهمية لائحة دفاع المحامي

وليد عبد الحسين

لا ينبغي ان نخفي رؤوسنا كالنعامات ونغض النظر عن التراجع الذي تشهده المحاماة في العراق بمستوى محاميها الثقافي والعلمي ولذلك اسباب عدة لا مجال للاستغراق بها في هذا المقال ، ولهذا التراجع دلائله الواضحة في صحائف الدعاوى او الطعون او اللوائح الجوابية او الدفاعية ، فمن النادر اصبح ان نعثر على مادة علمية ودقة في لائحة نطلع عليها او نستمع لها ، وكثير من اللوائح الدفاعية التي تُلقى امام المحاكم الجزائية اصبحت كأنشودة الخميس مكررة ومستنسخة عن لائحة سابقة ولا تعدو سوى تكرار لطلب الرأفة في الحكم استنادا الى اعذار وظروف يتلقاها الخلف عن السلف من حيث ان المتهم شاب في مقتبل العمر او كبير في السن ومعيل لعائلة وماضيه يخلو من قيود وهلم جرا ، فقليل ما استمع للائحة تمحص ملف الدعوى وتناقش ادلتها وتقارن بين الادلة المتحصلة فيها ، بل وتناقش مدى انطباق النص على موضوع الدعوى وتعزز طلباتها ودفوعها بنصوص وسوابق قضائية تأنس المحكمة ، وحينما اسأل البعض لماذا لائحتك الدفاعية هكذا ، يجيبني اجابة حاضرة وهل تظن ان قاضي محكمة الجنح او قضاة محاكم الجنايات سيلتفتون لها او يأخذونها بنظر الاعتبار ، الا تعلم ان الحكم مكتوب قبل يوم المحاكمة واننا نؤدي ادوار تمثيلية في مسرحية ! وان كنتُ لا انفي صحة بعض ما يحمل هذا الزميل من تشاءم وان هناك واقع عملي لا يمكن انكاره ، غير ان لائحة الدفاع الرصينة تبقى دلالة جودة عمل المحامي الحقيقي وتلفت نظر كثير من القضاة بل وتقنع موكلك وذويه انك بذلت جهد عظيما .

نقض الحكم

وفوق هذا وذاك تكون محل نظر محكمة الطعن وربما ينقض الحكم نتيجة دفع ورد في لائحة الدفاع ، فهات مثلا هذا قرار تمييزي صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز العراقية بالعدد (140 / هيئة عامة / 2007 ، بتاريخ 25 / 2 / 2008 ، منشور في كتاب « جرائم واحكام « للمؤلفين القاضي عدنان العنبكي والمحامي فوزي المياحي ) لاحظ تسبيب القرار إذ اورد من ضمن اسباب نقض الحكم « ومن جهة أخرى وجد أن وكيل المتهم في لائحته الدفاعية أمام المحكمة ذكر أن موكله المتهم كان معتقلاً لدى القوات الأمريكية منذ 6/4/2003 ولغاية عام 2006 فكان على المحكمة التحقق من هذا الدفع المعرفة ما إذا كان المتهم معتقلاً في فترة وقوع الحوادث المبينة في اعتراف المتهم أمام القائم بالتحقيق وشهادة المخبرين السريين لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة المرقم 967 في 8/1/2007 الصادر من محكمة التحقيق المركزية في بغداد ونقضه وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها لإيداع الأوراق التحقيقية إلى محكمة التحقيق المختصة لاستكمال النواقص التحقيقية وربطها بقرار إحالة جديد بغية إجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق ما تقدم وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 1/259-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 18 / صفر / 1429هـ الموافق 25/2/2008م « فهل بعد هذا الدليل الدامغ الصادر عن اعلى هيئة في محكمة التمييز تنقض حكم صادر من محكمة جنايات بسبب دفع او نقطة وردت في لائحة محامي الدفاع ! اذن ينبغي ان نلتفت ونهتم ونعتني بلوائحنا زملاءنا الافاضل لأنها تعبر عن شخصياتنا ووجودنا اما سمعت المأثور تكلم كي اراك فأختر اي كلام او مكتوب يريك للناس.