مدينة الطب وصحّة الرصافة ترفضان التسديد والمالية تماطل

إستياء من تأخير رواتب المعيّنين الجدد وإستمرار معاناة موظّفي العقود

بغداد- ابتهال العربي

استجابة لما نشرته (الزمان) في عدد سابق على صدر صفحتها الأولى بشأن تأخير صرف رواتب المعينين الجدد من خريجي كليات العلوم في وزارة الصحة.

باشرت الدوائر المعنية بإطلاق مستـــــــــــــحقات المعينين في شهر حزيران الماضي، إلا أن دائرتي مدينة الطب ودائرة صحة الرصافة ترفضان تسديد مستحقاتهم، وسط مماطلة وزارة المالية وتعذرها بعدم وجود تخصيصات كافية، فيما طالب موظفو العقود في وزارة التعليم العالي بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد سنوات من العمل تحت نظام العقود. وتسائل المعينون الجدد عبر (الزمان) أمس (كيف لنا أن نستمر في أداء واجباتنا الوظيفية دون تلقي أي راتب؟)، وأكدوا أن (زملاءهم في نفس التخصصات تم تسديد مستحقاتهم دون تأخير، بينما هم لا يزالون يعانون من عدم صرف رواتبهم)، مطالبين (بحل لهذه المشكلة)، وأشاروا الى ان (استمرار تجاهل مطالبهم يزيد من استنزاف قوتهم ويؤثر سلباً على أدائهم المهني، وندعو معالجة هذا الامر الذي وصفوه بغير المقبول).

وشددوا على القول (ليس من المنطقي أن يتم صرف مستحقات جميع المعينين باستثناء موظفي مدينة الطب الذين يبلغ عددهم 150 موظفاً، ما زالوا ينتظرون إثبات تعيينهم رسمياً)، على حد تعبيرهم. وكانت مجموعات عبر تطبيق فيسبوك قد نشرت دوائر الصحة التي باشرت بصرف رواتب المتعينين وهي البصرة والكرخ وكربلاء وواسط وصلاح الدين وكركوك وميسان والانبار وديالى ومركز الوزارة والديوانية. وأشاروا الى ان (الدوائر التي لم تصرف رواتب موظفيها من خريجي كليات العلوم المتعينين قبل أشهر هي الرصافة ومدينة الطب وذي قار والمثنى وبابل والنجف). وكانت (الزمان) قد نقلت مناشدة المتعينين الجدد بعدما تفاقمت حالة السخط والغضب بينهم في اعقاب تأخر صرف مستحقاتهم. وقالو في وقت سابق انه (تم تعييننا دون وجود تخصيصات مالية كافية، ونحن الان نعيش بدون رواتب منذ أربعة اشهر، ولا نستطيع إعالة عائلاتنا)، مطالبين (الحكومة بالتدخل الفوري وحل المشكلة قبل أن تتصاعد الأمور إلى مستوى احتجاجي أكبر)، وشدد المعينون على أن (عدم اتخاذ إجراءات قد يدفعنا الى الاعتصام امام وزارة الصحة)، واعربوا عن استغرابهم من (تعيين الخريجين دون توفير التخصيصات اللازمة التي يتطلب من المالية توفيرها عند اشعارها من الوزارة المعنية، وبرغم ذلك الا انها تتجاهل اوضاعنا وتركتنا نحن وعوائلنا دون راتب منذ اربعة اشهر).وبعد هذه الضغوط باشرت المالية بصرف مستحقات المتعينين في الدوائر أعلاه، الا ست مديريات فقط وسط استغراب من إبقاء حال موظفيها الجدد على نفس الحال من دون اعلان سبب حجب مخصصاتهم وبقاءهم دون راتب لحد الان. وفي السياق ذاته، يعاني العاملون بصفة عقود مؤقتة في في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها من حيف كبير وتجاهل متعمد لمطالب التثبيت على الملاك الدائم. وقال موظفو العقود لـ (الزمان) أمس ان (وزارة المالية تسوغ موقفها بأن قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاثة لا يحتوي على نصوص تسمح بتثبيت العقود أو تعيينهم بشكل دائم، وهذا يعد تجاهل لجهودنا ومساهماتنا في المؤسسات الحكومية، بعدما انكرت الوزارة احتساب مدة التعاقد من عام 2019).

واكدوا ان (التحجج بعدم وجود تخصيصات مالية غير مقبول، ولاسيما أن الموازنة تم إقرارها بصيغة ثلاث سنوات، ما يعني وجود تخطيط مالي يفترض أن يشمل هذه الفئة من الموظفين)، وأشاروا الى ان (عقود بعد الثاني من تشرين الأول عام 2019 تعرضوا لمظلومية كبيرة، وعلى الحكومة انصافنا وتوجيه وزارة المالية بالمضي باجراءات تثبيتنا على الملاك الدائم)، وأوضحوا ان (قرار مجلس الوزراء رقم 315 يمنحهم حقوقًا وامتيازات مماثلة للموظفين الدائمين، بما في ذلك الترفيع والإجازات وتسلم المناصب وضمان حقوقهم التقاعدية، كما يتيح لهم القرار سحب السلف واحتساب الرواتب وفقًا للمؤهلات الأكاديمية، مع منحهم حق الإجازات والدورات الـــــــــــتدريبية وإكمال الدراسة العليا، بالإضافة إلى التقديم على قطع الأراضي بالتقسيط)، ومضى العقود إلى القول ان (القرار يسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص بشرط عدم تعارضه مع دوامهم الرسمي، مع أولوية التعيين على الملاك الدائم)، وأعربوا عن (استغرابهم من عدم تطبيق هذه الامتيازات بشكل كامل حتى الآن، ونطالب الحكومة بتفعيل القرار دون تأخير، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لحين البت بامر تعيينهم).