البارزاني ورومانوسكي يستعرضان جهود تشكيل حكومة الإقليم

السوداني ورشيد يلتقيان والمشهداني يؤكد أهمية الفصل بين السلطات

بغداد - قصي منذر

أربيل - فريد حسن

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني،  في اربيل السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي. وأشار بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المباحثات بين الجانبين تمحورت بشأن الإجراءات والتحضيرات المتعلقة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم، حيث جرى الاتفاق على أهمية التفاهم بين الأطراف السياسية للإسراع في الحكومة الجديدة، بما يمكنها من مواصلة عملها وتنفيذ مشاريعها الخدمية التي تلبي احتياجات عموم مواطني ومكونات كردستان)، وشدد البارزاني على (ضرورة أن يستند تشكيل الحكومة على أصوات الأطراف السياسية المشــــــاركة واستــــــحقاقها الانتخابي، وأن تكون حكومة شاملة وقوية وموحدة)، ولفت الى البيان ان (اللقاء تطرق للتوترات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتأكيد أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن تجنيب العراق والاقليم تداعيات تلك الأزمات والحروب). الى ذلك اتفق رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء ممحمد شياع السوداني، على تنفيذ خطط الحكومة التنموية وبرامجها في محاربة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تكامل العمل بين السلطات الدستورية، لاسيما بعد استكمال انتخاب رئيس مجلس النواب، وما يشكله من خطوة مهمة في دعم وإسناد الحكومة لاستكمال إنجاز أهدافها)، مؤكدين (أهمية تنفيذ خطط الحكومة التنموية وبرامجها في محاربة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وبما يعزز الاستقرار والأمن الاجتماعي في عموم العراق)، وتابع البيان ان (اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية ومواقف العراق المبدئية منها، وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير بسبب استمرار العدوان الصهيوني في ارتكاب جرائمه في غزّة ولبنان، واستهداف المواطنين الأبرياء). فيما ناقش رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري، أسس مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (العميري استقبل المشهداني في مقر المحكمة الاتحادية العليا، وهنأه بمناسبة تسنمه منصب رئاسة مجلس النواب)، واكد البيان ان (اللقاء شهد مناقشة إجراءات تطبيق الدستور والتقَيد بحدود الاختصاصات الدستورية للسلطات الاتحادية، وأن يكون الفصل المذكور مبنياً على أساس التكامل والتعاون وهذا يؤدي الى بناء نظام ديمقراطي صحيح يقوم على أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع في الحياة السياسية).