تجديد مذكرة التعاون مع معهد العلمين للدراسات العليا

التخطيط يلحق موظفيه بالدبلوم العالي في علم التعاقدات

بغداد – الزمان

تتجه وزارة التخطيط لاستكمال متطلبات فتح قسم للعقود بالتعاون مع معهد العلمين للدراسات العليا. وكشفت وكيلة الوزارة الدكتورة هناء اسماعيل ابراهيم في ورشة تخصصية اقيمت في بغداد، عن مضي الطرفين في استحصال الموافقات العلمية والادارية اللازمة لهذا الفرع المهني الاكاديمي، الذي يندرج تحت عناوين فروع القانون، التي يزج فيها الطلبة للحصول على الشهادة العليا.

ابرام عقود

وناقشت الورشة التي حضرها خبراء واكاديميون في القانون والتخطيط وسياسة ابرام العقود الحكومية، ما تم انجازه من مذكرة تعاون مبرمة بين الوزارة والمعهد تنص في بنودها على فتح فرع للعقود بالمعهد يمنح شهادة الدبلوم العالي في علم العقود والاتفاقات العقدية، معادل لشهادة الماجستير. ويقبل الفرع طلبة من موظفي الوزارة فضلاً عن القطاع الخاص.كما ناقشت مقترحات تطوير المذكرة وبعض البنود التي تمت اضافتها. وجرت مناقشات مستفيضة بشأن المناهج الدراسية للفرع المذكور بالاعتماد على الدراسة في ماجستير العقود. وتم التشديد على ضرورة تخصيص الجزء الاكبر من المناهج الدراسية للممارسات الميدانية والتطبيقات العملية التي من شأنها منح الخريجين خبرة تواكب علم الوثائق القياسية والقوانين العراقية.

وتحدثت الخبيرة الدكتورة ازهار صالح حسين عن جذور علم التعاقدات واستخداماته في الدول الاوربية والولايات المتحدة وجهود الخبراء العراقيين في تأسيس منظومة للوثائق القياسية تحل محل قانون التعاقدات الامريكي الذي فرضه الحاكم المدني السابق بول بريمر.من جهته اكد رئيس قسم القانون في معهد العلمين الدكتور صعب ناجي عبود،نجاح الطرفين في تحقيق معظم متطلبات خطوات فتح فرع التعاقدات، مشيراً الى (تجديد مذكرة التعاون الموقعة عام 2012 والتي ستدشن مرحلة الشروع بمنح الدبلوم العالي في التعاقدات)، واشار الى ان (استحداث دبلوم العقود هو أسرع ملف انجز في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك وزارة التخطيط لان الطرفين يدعمان المشروع ويدركان أهمية رفع كفاءة الخبرات المستجدة في تنفيذ وتطبيق بنود العقود الحكومية.ووضع تدريسيو قسم القانون في المعهد وخبراء الوزارة، الملامح الاساسية لمفردات المناهج الدراسية التي ستبدأ في العام الدراسي المقبل ومنها الوثائق القياسية والتشريعات التعاقدية واساليب التعاقد والتحكيم فضلاً عن مناهج البحث العلمي وتدقيق العقود والوثائق.

تنفيذ تعداد

على صعيد آخر نفت وزارة التخطيط، إدراج اسم الكيان الصهيوني في استمارة التعداد السكاني المرتقب اجرائه الشهر الجاري، فيما جددت التزامها بتنفيذ التعداد في موعده المقرر، بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية واللوجستية. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو عار عن الصحة تماما، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد، بعد ان نجحت الحكومة، ممثلة بالوزارة وجميع الجهات الساندة لها من اكمال جميع المتطلبات والمراحل لتنفيذه)، وأضاف إن (الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الامم المتحدة، الا ان هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم الكيان الصهيوني ضمن قائمة الدول المعتمدة)، وتابع البيان ان (الوزارة ماضية في اجراءاتها لإجراء التعداد في موعده المقررة، بعد ان تم توفير جميع المتطلبات البشرية والمادية، والفنية والتقنية، واستكمال جميع المراحل)، داعيا المواطنين الى (عدم تصديق الشائعات التي تهدف الى التشويش على الاذهان ، بغية افشال مشروع التعداد). الى ذلك، ترأس محافظ بغداد عبدالمطلب العلوي، اجتماعاً لمناقشة استعدادات التعداد السكاني. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (العلوي ترأس اجتماعاً حضره مديري تربية بغداد، إضافة إلى المدير العام الفني ورئيس القطاع الفني والميداني للتعداد في هيئة احصاء المعلومات الجغرافية قصي عبد الفتاح رؤوف ومدير احصاء بغداد خالد وليد عضو اللجنة العليا للتعداد ومقرر اللجنة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لعملية التعداد السكاني العام)، وأضاف ان (الاجتماع استعرض نسب الانجاز والانتهاء من عمليات الحصر والترقيم في بغداد، وكذلك التهيئة للمرحلة المقبلة للتعداد السكاني العام التي ستنطلق يومي 20 و21 من الشهر الحالي وستسبقها عمليات العد في يوم  16 و17 و18 و19 من الشهر الجاري)، وأشاد العلوي (بالجهود المبذولة من قبل العاملين في التعداد واللجان المشكلة والفرق الساندة ورؤساء الوحدات الإدارية وتعاون المواطنين، فضلاً عن دور مديري التربية بحث ملاكاتهم التربوية على المشاركة في التعداد باعتباره استحقاق ومهمة وطنية تتطلب بذل ومضاعفة الجهود لإنجاحه).

في وقت، أثارت عملية التعداد للسكان التي يفترض بأنها تهدف لمعالجة النقص في البيانات، خلافات جديدة بين أربيل وبغداد تتركز حول أربع نقاط. وظهرت المشاكل أثناء عملية الحصر والترقيم، وهي الخطوة الأولى في التعداد المقرر إجراؤه في 20 من هذا الشهر، وهو الأول الذي يشمل كل البلاد منذ 37 عاماً.

 وقال رئيس هيئة الإحصاء في حكومة إقليم كردستان سيروان محمد في تصريح أمس إن (العراق لا يريد إجراء تعداد سكاني يطعن به ويتم العمل بنتائجه في وقت لاحق)، وأشار الى ان (ما يريده إقليم كوردستان هو تبديد شكوكه وفقاً للخطوات التي طلبها). وزار وفد من الإقليم، بغداد لحل النقاط الخلافية بين الجانبين.

وقال بيان سابق ان (النقاط الخلافية هي سبل تسجيل النازحين الذين وفدوا إلى المناطق الكردستانية خارج إدارة الاقليم بعد عام 2014، وأولئك الذين يعيشون في كردستان حالياً، فضلا عن ضيق الوقت المتاح لإجراء التحضيرات اللازمة للتعداد)، وتضمنت أيضا (تخصيص 12 مليار دينار فقط للإقليم من مجموع المبلغ المخصص للتعداد البالغ 470 ملياراً، إضافة الى عدم إنشاء مركز لبيانات التعداد في كردستان، وهو قرار اتخذته الحكومة الاتحادية في آب الماضي ولم ينفذ لحد الآن).