نظام الحكم وفق ثقافة الشعب

لطيف دلو

تعلمنا من مدرسة الحياة وهي بمثابة جامعة علمية ومعلوماتية تبين الحقائق كما هي دون رتوش، لذا اتذكر انظمة الحكم في العراق من نهاية الحكم للملك فيصل الثاني الذي انتهى بكارثة دموية للاسرة المالكة واعوانهم وكذلك عن انظمة الحكم في الدول الاقليمية ، فاحسن نظام لدول العالم الثالث هو النظام الملكي البرلماني لان الملك واسرته يكونون مسؤلين عن البلاد سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا مدى الحياة عن شؤنها ويخشون اي خلل فيها وليس كما يجرى في بلدان باسم الجمهورية كل اربع سنوات يحكمها شخص او كتلة سياسية همها الوحيد إستغلال اموال الدولة في الثراء وإكتساب الاشخاص والكتل الضعيفة حولها لتقوية نفسها للبقاء في السلطة دون التوجه الى ترصين مستقبل البلاد وهذا هو الحال كما عاصرناه. أما في أي دولة جمهورية ، يسعى شعبها للتقدم وبناء مستقبل زاهر واللحاق بالدول الديمقراطية المتطورة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا فإن نظام الحزب الواحد يخلق الدكتاتورية واكثر من حزبين في السلطة هو نظام فوضوي كل كتلة تسعى لنفسها وإن كانت في الحكومة وليس لنجاح الكتلة الكبرى التي شكلت الحكومة لتكون في مرمى الانتقادات في الانتخابات اللاحقة واحسن وافضل نظام جمهوري هو حزبين قويين في تسابق لخدمة الشعب والدولة ، واحد في السلطة وإن حظي بزيادة نقطة واحدة عن الثاني ويكون الاخر في البرلمان كمعارض ورقيب شديد على اداء الحكومة دون المساومة لمصلحة الشعب ونفسه لكسب  الاصوات في الانتخابات اللاحقة وكل منهما يسعيان النزاهة للفوز بارضاء الشعب.

إن نوع نظام الحكم تحدده ثقافة الشعب وليس رجال السلطة والسياسة كما عاصرنا انظمة الحكم في العراق ادت به من دولة لها ثقلها السيادي والسياسي في المنطقة الى الانخراط تحت شبه وصايا تارة غربية وتارة شرقية وتدخلات اقليمية ولكون العراق دولة متعددة القوميات والاديان والطوائف فافضل نظام له هو الملكية الدستورية او الجمهوية المتداولتين في الدول الاوروبية حرفيا ليتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات والقضاء على الفساد وإلا السعي وراء انجرار البلاد إلى وصايا فئة معينة سيدفع البلاد الى الهاوية.