العمل يستثني المقترضين من غرامات تأخّر التسديد

الصحة توفر 5 آلاف وظيفة للمجموعة الطبية

بغداد - ندى شوكت

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، إن وزارته وفرت أكثر من 5 الاف درجة وظيفية لتعيين الخريجين من المجموعة الطبية، في خطوة تهدف لتلبية احتياجات الوزارة وتعزيز الخدمات الصحية في البلاد. وأوضح الحسناوي في تصريح أمس أن (قانون رقم 6 لسنة 2000 ينص على تعيين خريجي الكليات الطبية والصحية كموظفين وفقاً للقانون)، وأضاف إن (هناك تفسيرات مختلفة للقانون بشأن التعيين يكون إلزامياً أم غير إلزامي)، وأشار الى ان (الأعداد المتزايدة من الخريجين تعود إلى زيادة عدد الجامعات الأهلية ونسب القبول المرتفعة، ما أدى إلى تفاقم الفجوة بين عدد الخريجين والدرجات الوظيفية المتاحة)، وجدد الحسناوي تأكيد إن (وزارة المالية خصصت نحو 30 ألف درجة وظيفية لهذا العام، بينما تجاوز عدد الخريجين 58 ألف خريج، مما يزيد من الضغط على نظام التوظيف)، واستطرد بالقول ان (الدرجات الوظيفية تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، وتم استحصال موافقة مجلس الوزراء على استحداث درجات جديدة، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم الخريجين الجدد)، ولفت الى انه (سيتم تعيين مئة خريج من كل كلية وفقاً للمعدلات، لضمان العدالة في العملية وتفادي أي تدخلات). من جهة أخرى، اعفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، المقترضين من الغرامات التأخيرية. وقالت بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (الأسدي وجه خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، بدعم الشباب في المحافظات الجنوبية وتشجيعهم للتقديم على القروض واستثمارها بما يلائم بيئتهم، وتبني إنشاء مشاريع جديدة لمناطق الأهوار؛ لرفع مستوياتهم المعيشية)، مؤكداً (استعداد الوزارة على إدخالهم في دورات تدريبية تؤهلهم لإنشاء مشاريع مدرة للدخل)، وأشار الى ان (الاجتماع ناقش إمكانية شمول المشاريع القائمة بالقرض وتكون دفعة واحدة لفئة الـ20 مليونا، ليتسنى للمقترض المباشرة بالمشروع، فضلا عن عدم غلق أي مشروع إلا بموافقة الوزير حصراً)، ومضى البيان الى القول إنه (تم بحث تعديل مدد التسديد للقروض، إذ يكون التسديد على خمس سنوات للقرض اعلاه، و8 سنوات لقرض الـ30 مليونا، و12 سنة لقرض الـ50 مليون دينار). الى ذلك، أعلنت وزارة العدل، قرب إطلاق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية بجميع مديريات التنفيذ في بغداد. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس عن (دائرة التنفيذ أكملت كافة إجراءاتها في رفع قاعدة البيانات المتعلقة بمعاملات فتح الأضابير في جميع مديرياتها في بغداد عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة الى إعداد أجهزة الحاسوب والملاكات المتخصصة للتعامل مع المتطلبات عبر حسابات موثقة على المنصة المذكورة). من جانبه، قال مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد عن (هذا العمل يأتي استكمالاً لنجاح تجربة فتح الأضابير التنفيذية عن بعد في مديريتي تنفيذ الكاظمية والدورة، حيث استقبلت المديريتان العديد من المعاملات في المدة السابقة عبر نافذتها الإلكترونية المتاحة لهذا الغرض).