مناقشات حكومية لتحسين إنتاجية الصناعة الوطنية

مساع لإستقطاب الشراكات الإستثمارية وتفعيل قطاع المعادن

بغداد - الزمان

تواصل وزارة الصناعـة والمعـادن، مناقشاتها الدورية حول المشاريع الاستثمارية، خلال فعاليات ملتقى بغداد الدولي للصناعة والتعدين، الذي تعقده بدورته الثالثة، برعاية رئيس الوزارء، وبمشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخـاص. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير الصناعة، خالد بتال، بحث خلال جلسة حوارية بحضور عدد من شركاء الوزارة من القطاع الخاص، مخرجات المؤتمرات التي اوصت بإحالة عدد من الفرص والمشاريع الإستثمارية المُعلنة للدراسة والتنفيذ، وعرض عدد من تجارب ومشاريع الشراكة القائمة مع شركات الوزارة، وتذليل التحديات امام القطاع الصناعي والاستثماري، واهمها توفير البيئة الإستثمارية الجاذبة للشراكات الإستراتيجية)، وتطرقت الجلسات الى (إستقطاب الشراكات وتقويم العقود المُبرمة، بما يخدم مصلحة عمل الشركة والتنمية الصناعية، ودعم الصناعيين، وتسهيل إجراءات منح الإجازات لتأسيس المشاريع الصناعية). واطلق وزير الصناعة، 135 فرصة شراكة مع القطاع الخاص. وقال في كلمة خلال الملتقى، امس ان (الصناعة في العراق تتقدم بخطى واثقة لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي، وفق خطة رسمتها الوزارة، والتي من أهم محاورها تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وعرض الفرص الاستثمار المختلفة)، بحسب تعبيره، مبيناً ان (الوزارة عقدت مؤتمرين سابقين للاستثمار، وجاء فيهما العديد من عقود الشراكة). وتتجه الـوزارة نحـو تفعيـل قطـاع المعـادن، في اطار تعزيز الإقتصـاد الوطني.

خطط ورؤية

وأشار الوزير امس الى (خطوات التعاون مع إحدى الشركات العالمية لإجراء مسوحات جيولوجية للمعادن التي يمتلكها العراق في ضوء خطط ورؤية الوزارة المستقبلية بالتركيز على قطاع التعدين عبر الفرص المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، لإيجاد بدائل غير النفط ترفد الموازنة، وتدعم الإقتصاد العراقي)، داعياً الى (التقديم على الفرص المطروحة حسب الاولويات المعتمدة في تنفيذ المشاريع). وتسعى الوزارة الى دعـم الصناعة المحليـة، عبر تمكينها من المنافسـة فـي السـوق وتجنب الإحتكـار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (بتال اكد خلال أعمال مؤتمر يوم المستثمر العالمي بدورته الرابعة، والذي تنظمه هيئة الأوراق المالية العراقية، في بغداد، ارتباط إعادة الهيكلة للشركات الحكومية بتشذيب وترشيق الهياكل الإدارية لتلك الشركات وفق متطلبات السوق)، لافتاً الى (وجود تحديات تواجه عمل شركات القطاع المختلط، بسبب سوء بعض الإدارات، وتقصير بعض الجهات الحكومية التي تمتلك أسهم في تلك الشركات بمتابعة أموالها واعادتها الى السوق بقوة)، وتطرق الوزير الى (الدعم الحكومي للقطاعات الصناعية كافة، بالمنافسة وعدم الإحتكـار، الى جانب دعم القطاع الخاص والمختلط، بإلزام الوزارات والمحافظات بشراء منتجاتها التي تحقق قيمة مُضافة بنسبة 30 بالمئة).

وناقش بتال، تشغيل المعامل، وإعادة حركة الإنتاج الوطني، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي. واوضح البيان ان (بتال وجه بالإستنفار التـام لإكمـال متطلبات المصانع المحلية، لاسيما في الجنوب)، مشدداً على (ضرورة تظافر الجهود والإمكانات لإكمال مصنع الصلب في البصرة)، ونوه الى (متابعة تطورات مراحل العمل، ومناقشة الأمور الفنية والهندسية المتعلقة بعمليات النصب والتشغيل لمكائن ومُعدات المصانع).

الى ذلك، اكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ان الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع صناعية ناجحة، تعزز الإصلاح الحقيقي لواقع الشركات الحكومية. لافتاً الى (التوجه لمشاريع تتوفر لها المواد الأولية، وتسد الحاجة المحلية بإنتاجها)، حاثاً على (انجازها قبل موعدها المُخطط، لدعم السوق بالمواد المهمة، منها الأسمدة والسمنت لتغطية الحاجة كمرحلة أولى، ثم التوجه للتصدير).

قطاع حكومي

على صعيد متصل، ناقشت وزارة التخطيط، آليات تحسين انتاجية القوى العاملة في القطاع الحكومي . واشار وكيل الوزارة، ماهر حماد جوهان، خلال مناقشة اعداد الخطة الاستراتيجية الخاصة بتحسين انتاجية القوى العاملة في القطاع الحكومي، الى (امكانية توفير بيانات تتعلق بقياس انتاجية القوى العاملة في القطاع العام، ومواجهة المشكلات التي تعترض الخطة)، واستعرض الاجتماع (عدد من التقاريرالتي تم اعدادها من قبل هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، التابعة للوزارة، وآليات تحديث مسودة الخطة الاستراتيجية، والموضوعات المتعلقة بأنتاجية العاملين ومستوى تدريبهم ومهاراتهم).