السلطة الرابعة ومحاولات الاستئثار بالسلطة

خالد محسن الروضان

شاعت في المؤتمرات الصحفيه وتصريحات المسؤولين في الدولة والاحزاب السياسيه المختلفه، لغة سياسيه غريبه ادت الى تحول اللغه والخطابات السياسيه المألوفه، الى لغة هجينه خلافاً للنظريات السياسيه الشائعه في الدوله والمجتمع المدني، بحيث لم يستطيع المواطن ان يدرك ماهو المقصود من هذه الكلمه او تلك، اختلط عليه ( الحابل بالنابل ) فلم يعد يفرق بين الخطابات السياسيه والاداريه والاقتصاديه والاجتماعيه. وكلنا يعرف ( السلطات الاتحاديه تتكون من السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه وهي تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس الفصل بين السلطات) الماده (47) دستور العراق عام 2005.

ان السلطه الرابعه سلطه معنويه منسوبه الى الاعلام والصحافه ومؤسسات المجتمع المدني فلماذا نفلسف هذه المصطلحات ونعطيها الى القوى السياسيه تأسيساً على الاعتقادات الساذجه لهؤلاء السياسيين الذين يدعون بأمتلاكهم الابويه على العمليه السياسيه حيث يراد ان يتم للسياسييين واحزابهم فرض الهيمنه على مؤسسات الدوله، ان هذه الاساليب المبتكره من قبل دهاقنه السياسه الغرض منها خلق التداخل بين القضاء والسلطة السياسيه مما يجعل القضاء غير قادر على استيعاب واحتواء الشعب على اختلاف فصائله وقومياته وطوائفه كافه، ان اعتبار السياسيين واحزابهم هم نفسهم السلطة الرابعه يعد خرقاً دستورياً واضح للتدخل في شؤون القضاء ويلبي نزوات الحكام ورجال السلطة فالسلطة الرابعه يقصدون بها الاحزاب السياسيه وليعيدوا لنا تسلط دولة الحزب والقريه والعشيره.

ماذكرته هو غيض من فيض في اللغه السياسيه الجديده التي اضاعت الثوابت النظريه في فوضى الاجتهادات الشخصيه، اننا نعرف لغة السياسه في الواقعيه المألوفه فهي ثوابت موضوعيه تجسدت في دستور العراق عام 2005 وتطبيقه يضمن لنا المسار الديمقراطي السليم فالسياسيين دعاة السلطة الرابعه هي لهم فيها مأرب اخرى وهي سابقه خطيره لتعطيل العمل بالدستور وتفسير نصوصه بما يخدم مصالحهم الشخصيه ويأمن بقائهم بالسطلة مدى الحياة ( مانطيه )