نينوى: صرف 100 مليار دينار تعويضات للمتضرّرين

السوداني يوجّه بمحاسبة المضاربين بأسعار العملة

بغداد -  ابتهال العربي

وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتكثيف إجراءات التفتيش الخاصة بالتحويلات المالية، مشدداً على ضرورة عدم التهاون في ملاحقة المضاربين ممن يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة، وذلك خلال مراجعة خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ  البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين ومديري المصارف الحكومية.

تعزيز التفتيش

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني اكد اهمية تعزيز التفتيش لضبط عمليات التحويلات المالية، وعدم التساهل في محاسبة المضاربين، الذين يستغلون الأزمات السياسية في ضرب الاقتصاد اثناء سعيهم بما يخدم مصالحهم الشخصية، وتحقيق أرباح ومنافع على حساب المصلحة العامة)، موعزاً الى (وزارة المالية والبنك المركزي ومديري المصارف، بتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، بشأن التحويلات المالية، كما وجه بإعادة النظر في الفوائد التي تقدمها المصارف  للمودعين، ضمن الخطط المعدة في اطار تحسين عمل المصارف واستقطاب الودائع، وتعزيز التنمية الاقتصادية).

من جهتها تباشر وزارة التخطيط، بمناقشة مقترحات الموازنة الاستثمارية السّنوية، استعداداً للخطة السنوية 2025.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة بدأت بمناقشات تستمر لاسبوع، عن أولويات مشاريع الوزارات والقطاع الخاص، المتضمنة التحديات المعوقات والتخصيصات المالية لموازنة العام المقبل).

لافتاً الى (استعراض حزمة متطلبات من قبل الجهات ووحدات الانفاق للتخصيصات المتعلقة بالموازنة المقبلة، الى جانب تثبيت موقف جديد للمشاريع المتلكئة، مع اعطاء اولوية لمتابعة مشاريع البرنامج الحكومي).

 وأكدت الوزارة، ان معدل التضخم السنوي في العراق لا يتجاوز 3 بالمئة، لافتةً الى ان إجراءات توفير السلة الغذائية وموادها، حافظت على الأسعار، ومنعت ارتفاع معدلات التضخم.

ارتفاع التضخم

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح امس ان (ارتفاع معدل التضخم في بعض الأحيان، يتعلق بوجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في التعاملات السوقية والتجارية).

منوهاً الى ان (معدل التضخم السنوي في العراق لا يتجاوز 3 بالمئة، وهو نسبة طفيفة)، بحسب تعبيره، وتابع الهنداوي ان (الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بدعم السلة الغذائية، عززت الحفاظ على الأسعار في الأسواق المحلية ومـنعت تضخمها).

 في غضون ذلك، تعهد محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، بمواصلة صرف التعويضات المالية الى المستحقين، لحين غلق الملف نهائياً. واشار في تصريح امس الى (صرف تعويضات متضرري عمليات نينوى، بقيمة 23 ملياراً، الى 2560 معاملة، بدفعة واحدة لعموم الاهالي)، مبيناً انه (سيتم نشر الاسماء المشمولة بمبلغ التعويض الذي يتجاوز 100 مليار دينار).

وكان الدخيل قد ناقش مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، منح مستحقات المتضررين من عمليات نينوى.