مخصّصات الشهادات العليا

ماهر نصرت

فلنعود من جديد الى موضوع مخصصات الشهادة العليا التي تُمنح الى الموظفين من اصحاب ذلك النوع من الشهادات ويعتقد البعض بأن منح هذا النوع من المخصصات الى الكثير من الذين لايمارسون اختصاصاتهم بشكلٍ دقيق هو بذخ و تبذير يكون عبئأً كبيراً على موازنات الوزرات وعلى خزائن الدولة في النهاية فهناك عشرات الآلاف من الموظفين الذين يحملون الشهادات العليا ولم يمارسوا اختصاصاتهم العلمية ولو بأدنى مستوى وانما يتخذون من وظائفهم وراء المناضد اعمال بسيطة يستطيع ان يمارسها حتى من يجيد القراءة والكتابة فالكثير من اولئك المتنعمين بمخصصاتهم العالية راحوا يمارسون واجبات الطابعي او القائم بأعمال الصادر والوارد او تحرير البريد أو الارشفة او حتى معتمدي ايصال البريد وهذا ما وجدناه في بعض دوائر الدولة فما فائدة شهادة الماجستير او الدكتوراه في اختصاص الاقتصاد المنزلي مثلاً أو في العلوم البيولوجية والجيولوجيا أو في الزراعة وهو يعمل في مجال تحرير الكتب او يكلف بواجب انجاز موقف حسابي يستطيع ان يقوم به حملة شهادات المتوسطة او الاعدادية او المعاهد ، لقد دخلت البرامجيات الحديثة في انظمة الحاسوب وراحت هي التي تجمع وتطرح وتقسم وتظيف وتحذف بشكل ذاتي دون تدخل الانسان باعمالها بشكل جعلها هي المسيطر الاول على اعمال المؤسسات وصار دور الموظف في مؤسسات الدولة عضلي او يجلس وراء الحاسبة ليستخرج منها معطياتها بطريقة لاتحتاج الى شهادات عليا  .... 

شاغل المنصب

هناك اجراءآت عادلة في بعض وزارات الدولة من خلال منح مخصصات المنصب الى شاغل المنصب بشكل فعلي ويتم حجبه عن الذين لايشغلون المناصب ولو كانوا يحملون نفس الرتب او الدرجات الوظيفة المعادلة ونرى ان هذا الاجراء هو العدل  بعينه فلماذا لاتُطبّق نفس التعليمات على حملة الشهادات وتمنح المخصصات الى الذي يمارسون اختصاصاتهم بشكل فعلي أي يمنح صاحب الشهادة مهام وواجبات تتلائم مع ما يحملة من شهادة جامعية بإختصاصه الدقيق لكي يثبت كفائته واخلاصه واستحقاقه العادل للمخصصات العليا وبخلافه ستعم الفوضى الادارية التي تأخذ بالمؤسسة في النهاية الى العبث بالمناصب والمنافسة الوظيفية التي تؤدي الى العداء والمشاكل وتكون النتيجة  خلل في  الانتاج بشكلٍ أو بآخر ....

 تفتقر اكثر دوائر الدولة الى ضعف في التوزيع الحقيقي لمهام العمل فقد سلمت اعمال فكرية ومهنية معقدة الى حملة الشهادات الواطئة وراح اصحاب الشهادات العليا المتنعمين بالمخصصات المضاعفة الى التهرب من تلك الاعمال المتداخلة بحجة تكليفهم باعمال اخرى من قبل مدرائهم وهذا يعود الى ضعف المدراء وعدم اهتمامهم بهذا الامر المهم بسبب افتقارهم الى الرقابة العليا من جانب  وللدور الوساطي الذي يتحصن به البعض من اصحاب الشهادات العليا وخاصة العنصر النسائي على اساس انهن من فصائل الكائنات الضعيفة التي تستحق العناية والرأفة على الدوام ويجب أن لا تكلف حسب اعتقادهم بواجبات تحمل طابع الحركة الدائمة والعمل الدؤوب  .

اننا نريد ان نرى التكامل والعدالة المهنية في مؤسسات الدولة وعدم ظلم جهود الموظفين  من حملة الشهادات الواطئة ومنح المخصصات والرواتب المضاعفة لمستحقيها بالشكل الفعلي وعدم منح تلك المخصصات العالية  بغير حق الى من لايمارس اختصاصه الدقيق على اساس انه اكمل الماجستير او الدكتوراه فالشهادة الدراسية موضوع شخصي ولا علاقة للدولة به فهي اي الدولة لم تتعاقد معه لاكمال دراساته العليا فقد يرغب الطالب ان يحصل على احدى الشهادات ويرغب بعضهم ان يحصل على شهادتين او ثلاثة فما علاقة الدولة بهذا الامر ولماذا تستخرج تلك المخصصات من خزينة الشعب لتعطى الى من لايمارس اختصاصه فهل هذا من العدل ؟ .

تصرف في كل دول العالم مخصصات الشهادات العليا وغير العليا الى من جائت به الدولة لتوظيفه في احدى دوائرها لكونها بحاجة فعلية اليه وراح يمارس اختصاصه هناك بالفعل الا في بلادنا فقد وجدنا ان تلك المخصصات المهولة تصرف لكل من يحمل الشهادة العليا فحسب حتى وان كان لايمارس اختصاصه بالشكل الفعلي وارتمى به الحظ الى واجب خارج صنفه الاكاديمي الحقيقي لكونه فائض ولا حاجة للدائرة اليه لامن قريب ولا من بعيد ، فهل هذا من المعقول ؟ ومتى يتم تصحيح  ذلك  ؟ .