القاضي حنون يحرج الرئاسات الثلاثة

سنان السعدي

خرج علينا القاضي حيدر حنون من اربيل بمفاجئة مدوية، وهي تحدثه عن سرقة القرن متهما بشكل مباشر القاضي ضياء جعفر بالوقوف الى جانب السارق نور زهير، فضلا عن قيام القاضي جعفر بالضغط على السيد حنون من اجل ثنيه. الغريب في الامر ان القاضي  حنون لديه اتهامات عدة بحق قاضي مكافحة الفساد، حتى وصل الامر باتهام الاخير بانتحال صفة عسكرية لاستلام قطعة ارض في بغداد من السيد الكاظمي.

اختيار اربيل من قبل القاضي حنون، امرا يثير اكثر من علامة استفهام ويحمل بين طياته اكثر من رسالة ؟ اهمها، هل تم تكميم الافواه في بغداد خدمة للفاسدين، وهل انه لا يأمن على نفسه من القوى السياسية التي تقف خلف سارق القرن, ام كما يشاع في الشارع العراق هذه الايام بانه قام بذلك بتكليف من السيد السوداني كضربة مضادة لقضية جوحي من اجل التفاوض مع القوى السياسية التي تحاول تقليم اظافر رئيس الوزراء؟ ابواب التوقعات والتكهنات تبقى مفتوحة لأننا مازلنا في المنطقة الرمادية ؟

 ان خروج السيد حنون بمؤتمر صحفي قد احرج الرئاسات الثلاثة (رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس القضاء الاعلى، ورئاسة الوزراء).

فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب فالكل يعلم ان مهمة مجلس النواب هي تشريعية ورقابية، وان هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة تعمل تحت اشراف مجلس النواب، لذلك ان كان ما تحدث به القاضي حنون صحيحا فذلك سوف يحمل مجلس النواب مسؤوليتين الاولى، هي لماذا لم يأخذ البرلمان دوره فيما يتعلق بسرقة القرن، هل هناك متورطون في القضية. المسؤولية الثانية التي تقع على عاتق مجلس النواب هي حماية السيد حنون حتى يتم التحقق من صحة ما قاله كونه يشرف على هيئة النزاهة.

حرج كبير

رئاسة مجلس القضاء الاعلى، قد وقعت في حرج كبير بسبب تصريحات القاضي حنون، واتهام زميلة القاضي جعفر بأكثر من اتهام، بل تعدى ذلك الى قيام الاخير بتهديد القاضي حنون حسب ادعائه اذا استمر بمطاردة نور زهير. لذلك يتوجب على السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ان يقف موقفا حازما، من اجل الحفاظ ما تبقى من هيبة القضاء العراقي، بسبب الضغوطات التي تمارس عليه من قبل بعض القوى السياسية، وكلنا امل بالقضاء العراقي.

فقضية وجود 114 صك مزور قام بتزويرها السارق نور زهير، واعتماد القضاء صك واحد فقط واهمال 113 صك مزور، فضلا عن باقي التهم الموجهة الى المتهم يمكنها ان تزلزل مكانة القضاء العراقي في نظر الشارع العراقي، بل يمكن ان تتعدها الى خارج حدود الوطن الممزق، فالضحية والجلاد هما قضاة والسبب حرامي؟

 رئاسة الوزراء، وشخصيا السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد اخذ نصيبه من الحرج، كونه المسؤول الاول عن محاربة الفساد، لا سيما وانه قد حمل نفسه مسؤولية ذلك في المنهاج الوزاري الذي الزم به نفسه امام اكثر من 40 مليون عراقي.

على السيد السوداني ان يتذكر بانه قد خرج امام الجميع وهو يتوسط بعض الاموال التي تم استردادها من نور زهير ووعد الشعب العراقي الغني الغارق بالفقر، بانه سوف يعمل على استرداد كل المبلغ ومعاقبة السارقين ومن يقف ورائهم، وهو حتى الان لم ينجح في ذلك.

قبل الختام اود ان اقول للقاضي حنون، اذا كنت انت مستضعف في العراق الديمقراطي، فما هو حالنا نحن الفقراء؟

 ختاما يبقى السؤال المطروح ( نور زهير وين )؟